وقالت الهيئة بهذه المناسبة “ ننتهز هذه الفرصة لنرسل خالص الأمنيات والتقدير إلى سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك ”أم الإمارات”، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية التي كان لجهودها الكبيرة دور بارز في التمكين للمرأة في الإمارات.
وأكدت الهيئة أن الإمارات حرصت على تعزيز فرص المرأة في المجتمع من خلال برامج التمكين التي عززت قدرتها على المشاركة السياسية وتبوء أرفع المناصب، والمنافسة في سوق العمل من خلال توفير الفرص وتقديم التسهيلات التي تتناسب مع ثنائية أدوارها في خدمة المجتمع والأسرة، كما عززت هذه الجهود من خلال تحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين وأصدرت القوانين والسياسات التي تحمي حقوقها وتعزز مشاركتها المجتمعية وتشجيعها بشكل عام على المشاركة الفعّالة في جميع جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وتتجلى مظاهر هذا الدعم في الأرقام والإحصائيات الخاصة بهيئة المعاشات والتي تظهر أعداد المشتركات العاملات في مؤسسات الدول سواء في القطاعين الحكومي أو الخاص حيث يبلغ عددهن وفق آخر إحصاءاتها لعام 2024 نحو 82,295 مشتركة مقارنة بنحو 42,629 مشترك من الذكور بمجموع 124,924 مؤمن عليه ومؤمن عليها، وقد استحوذ القطاع الحكومي الاتحادي على نحو 24,935 مشتركة مقارنة بنحو 10,572 من الذكور، واستحوذ القطاع الحكومي المحلي على نحو 17,683 مشتركة مقارنة بنحو 16,599 مشتركاً من الذكور، فيما استحوذ القطاع الخاص على نحو 39,677 مشتركة مقارنة بنحو 15,458 مشتركا.
وخصت قوانين المعاشات المرأة بالعديد من الامتيازات والمنافع التأمينية أهمها أنه على خلاف أحكام الجمع فإن قوانين الهيئة تمنح الأرملة الحق في الجمع بين حصتها من المعاش المستحق لها عن زوجها وبين معاشها الشخصي أو بين حصتها من زوجها وبين راتبها من العمل.
ويوزع معاش المرأة على المستحقين من ذويها شأنها في ذلك شأن الرجل، وفي حين لا تخرج البنت من المعاش بسبب السن، يخرج الولد من المعاش ببلوغ سن الـ 21 إلا في حال استمراراه في الدراسة، وفيما يخص توزيع المعاش فقد ساوى القانون بين البنت والولد في توزيع حصص المعاش بحيث تستحق البنت حصة مثل حصة الولد حيث لا يعتبر القانون المعاش إرثاً شرعياً.