الاتحاد الأوروبي يطلق أول دعوة مشتركة لوقف إطلاق النار في غزة بعد 7 أكتوبر
بروكسل (د ب أ)-
أطلق زعماء الاتحاد الأوروبي، في بيان قمة مشترك يوم الخميس، أول دعوة مشتركة لهم لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين في قطاع غزة.
ودعا البيان إلى “هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”، وكرر البيان إداناته لهجمات حماس ضد إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وفي أعقاب هجمات حماس، دعا زعماء الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي فقط إلى إنشاء “ممرات إنسانية وهدنة” في غزة للسماح بوصول المساعدات إلى المدنيين الفلسطينيين.
وعبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، تويتر سابقا، وصف رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل البيان بأنه “قوي وموحد”.
وضغطت أيرلندا وإسبانيا وبلجيكا من أجل وقف لإطلاق النار في القمة ببروكسل. ووافق المستشار الألماني أولاف شولتس على الدعوات بعد معارضة وقف إطلاق النار من قبل في تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات من حركة حماس.
وتتزايد الضغوط على التكتل لاتخاذ موقف أقوى بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.
وقال رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار، والذي كان قد أعلن يوم الأربعاء أنه سيتنحى عندما يجري تعيين خليفة له: “إنه كان يجب التوصل لوقف إطلاق النار منذ وقت طويل”.
وتأتي دعوة زعماء الاتحاد الأوروبي بوقف إطلاق النار في غزة تكرارا لدعوة صدرت عن وزراء خارجيتهم، والتي شهدت امتناع المجر، التي تبدي تعاطفا مع الحكومة الإسرائيلية، عن التصويت.
وقال فارادكار في بداية القمة إن النمسا وجمهورية التشيك تعيقان الاتحاد الأوروبي من توجيه دعوة مشتركة إلى وقف إطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحماس.
ورد المستشار النمساوي كارل نيهامر بأن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعترف بـ “العنف الجنسي” الذي ارتكبته حركة حماس في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على إسرائيل.
وقال بيان زعماء الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق إن الاتحاد الأوروبي”شعر بالفزع من العنف الجنسي” خلال هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا إلى تقارير الأمم المتحدة حول هذه القضية ودعم التحقيقات المستقلة.
ودعا زعماء الاتحاد الأوروبي إسرائيل أيضا إلى عدم تنفيذ هجومها البري المزمع على مدينة رفح على الحدود المصرية التي لجأ إليها 5ر1 مليون فلسطيني.
وانضم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى المحادثات في بروكسل وحث الاتحاد الأوروبي على دعم وقف إطلاق النار. وحذر من أنه يجب إدانة سقوط ضحايا من المدنيين في غزة كما حدث في أوكرانيا، “دون إزدواجية المعايير”.
وبحث زعماء الاتحاد الأوروبي أيضا طرقا جديدة لدعم أوكرانيا ضد الغزو الروسي واسع النطاق من خلال خطة لتمويل مشتريات الأسلحة مع وضع عائدات الأصول الروسية المجمدة قيد التدقيق.
وشدد كثير من الزعماء الأوروبيين عند وصولهم إلى مقر إنعقاد القمة على التزامهم بدعم أوكرانيا، غير أن الحذر خيم على الخطة.
وقال المستشار النمساوي- الذي يتسم بموقف محايد بشأن الصراع الروسي الأوكراني- إنه يريد الحصول على ضمانات بشأن أنه في حال أيدت الدول المحايدة استخدام أرباح الأصول المصادرة، فإن الأموال ستستخدم لإعادة بناء أوكرانيا وليس لتسليحها.
وقال نيهامر: “إنه كان هناك بالأساس نقاشا حول ضرورة الاستثمار في إعادة الإعمار في أوكرانيا، ويبدو أن هذا اقتراح معقول بالنسبة لي”.
وستشهد الخطة، التي أعدها منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، تحويل 90% من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى صندوق مساعدات عسكرية للاتحاد الأوروبي خارج الميزانية.
وسيجري إضافة نسبة الـ 10% المتبقية إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي واستخدامها لتعزيز القدرة الصناعية لأوكرانيا لإنتاج الأسلحة الخاصة بها، وفقا لبوريل.
وقال الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا إن الأرباح والأصول نفسها “يجب أن تسهم ليس فقط في إعادة إعمار أوكرانيا ولكن أيضا في الاحتياجات الدفاعية لأوكرانيا”.
لكن رئيس وزراء لوكسمبورج لوك فريدن حذر من ضرورة حماية “الاستقرار المالي ومصداقية” الاتحاد الأوروبي. وقال: “لا يمكنك أن تسلب أصول شخص ما فحسب”، مضيفا “نحن بحاجة إلى أن نكون متأكدين تماما مما نفعله”.
كما تم وضع اقتراح من المفوضية لتعزيز صناعة الأسلحة في الاتحاد الأوروبي من خلال تخصيص 5ر1 مليار يورو (6ر1 مليار دولار) للمشتريات المشتركة للمعدات العسكرية قيد التدقيق.
وقال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو إنه سيكون هناك نقاش حول كيفية تمويل الخطة. وأضاف دي كرو في إشارة إلى بنك الاستثمار الأوروبي:”يجب أن تكون مساهمات وطنية، وقد تكون سندات دفاعية، أو تمويلا من بنك الاستثمار الأوروبي”.
وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتري أوربو إن كل دولة في الاتحاد الأوروبي سوف تضطر إلى “القيام بدورها” و”سيتعين علينا استخدام كل الأدوات المتوفرة لدينا”. وأشار إلى أن فنلندا و13 دولة عضو آخرين وقعت على خطاب يدعو إلى تمويل بنك الاستثمار الأوروبي.
كما أيد زعماء الاتحاد الأوروبي البدء المشروط لمحادثات مع البوسنة والهرسك بشأن عضويتها في الاتحاد الأوروبي.
