رئيس الوزراء السوداني يزور دارفور ويتعهد بتوفيق أوضاع النازحين وبالقصاص
تعهد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بالعمل على توفيق أوضاع النازحين واللاجئين في دارفور وإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية طوعا أو توطينهم حيث شاءوا.
ونقل موقع “سودان تريبيون” عنه القول، خلال زيارة قام بها لدارفور أمس، إن حكومته ” لن يهدأ لها بال حتى تنجز ذلك”. كما وعد بالقصاص من مرتكبي الجرائم.
وزار حمدوك أمس، للمرة الأولى منذ توليه مهامه، ولاية شمال دارفور، وهي واحدة من خمس ولايات تأثرت بحرب مدمرة طالت إقليم دارفور الواقع في غرب السودان، ووقف على أوضاع النازحين في مخيم “زمزم”، وهو أحد أكبر معسكرات النزوح في الإقليم.
وقوبل حمدوك بهتافات عالية من نازحي المخيم تطالبه بتسليم قادة النظام السابق إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تتمسك بمثول الرئيس السابق عمر البشير واثنين من كبار معاونيه أمامها للتحقيق في جرائم ارتكبت بدارفور إبان الحرب.
ويعد حمدوك المسؤول السوداني الأرفع على مدى سنوات طويلة يزور مخيمات النازحين في دارفور دون أن يجد معارضة من قاطنيها.
وأكد حمدوك أن حكومته “جاءت لإنفاذ أهداف الثورة في العدالة والمحاسبة والقصاص من كل من أفسد وأجرم”.
وأكد اعتزام الحكومة الاستعانة بآراء وأفكار النازحين واللاجئين بشأن كيفية تحقيق السلام المستدام، لكونهم الأكثر تضررا من الحرب.
وأضاف :”المفاوضات حول السلام كانت تجرى سابقا داخل الغرف المغلقة، دون أن تستصحب رؤى وأفكار النازحين واللاجئين، ولذلك ظل سلاما ناقصا ولم يصمد كثيرا”.
ومن المقرر بدء مفاوضات لإحلال السلام بين الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية”، التي تضم عددا من حركات دارفور المسلحة، في عاصمة دولة جنوب السودان يوم 21 تشرين ثان/نوفمبر الجاري.
من جهة اخرى أعلنت قوى (الحرية والتغيير)، التوافق على هيكل جديد لتنظيم العمل واتخاذ القرارات بما يضمن تماسك مكوناته، خلال المرحلة المقبلة.
وتجئ الخطوة في أعقاب خلافات استمرت وقتا طويلا كانت خلالها قوى رئيسية في التحالف تعارض الهيكلة، على رأسها الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين.
وتمكنت قوى (الحرية والتغيير) طبقا لمتحدثها الرسمي وجدي صالح من التوافق على أعضاء المجلس المركزي، والتنسيقية المركزية، ومقرريها، ومنسقي اللجان.
والمجلس المركزي، هو القيادة السياسية العليا، لقوى “الحرية والتغيير”، ويتكون من 5 ممثلين لكل من تجمع المهنيين، ونداء السودان، وقوى الإجماع، و3 ممثلين لكل من التجمع الاتحادي، وتجمع القوى الوطنية، وممثل لتيار الوسط والحزب الجمهوري، بجانب مقاعد للجبهة الثورية تحدد بالتشاور مع قيادتها.
واتفق كذلك ضمن الهيكل الجديد على المجلس الاستشاري، العام الذي يقوم بالمهام الاستشارية والرقابية على المجلس المركزي في متابعة ومراقبة أداء التحالف، ويتكون من كل القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير.
وقال القيادي بالحرية والتغيير، منذر أبو المعالي، لــ”سودان تربيون”، الإثنين إن الهيكل الجديد، للتحالف حتمه دخول قوى الحرية والتغيير في مرحلة جديدة لتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
الخرطوم-(د ب أ):
