احتفى معهد دبي القضائي بتخريج دفعة جديدة من المنتسبين لبرامج المعهد، وتحديداً الدفعة الأولى من دبلوم المهارات المالية والمصرفية المخصص لأعضاء النيابة العامة بدبي، والدفعة الثامنة من دبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية بالنيابة العامة بدبي.
وشهد حفل التكريم حضور كل من سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والمستشار يوسف حسن المطوع النائب العام المساعد وسعادة القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، إلى جانب عدد من مسؤولي النيابة العامة ومعهد دبي القضائي.
وتمّ تخريج 23 منتسباً من مختلف الوحدات التنظيمية التابعة للنيابة العامة بدبي، بواقع 9 منتسبين ضمن دبلوم “المهارات الماليّة والمصرفيّة”، و14 منتسباً ضمن دبلوم “الدراسات القانونيّة لأعوان السلطة القضائيّة”.
وأكد سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، أهميّة تطوير وتأهيل الكوادر البشريّة في القطاعين القانوني والقضائي في دبي ودولة الإمارات عموماً، لما له من دور حيوي في تطوير المنظومة القضائيّة بشكل عام، والمساهمة في خلق بيئة عادلة وتعزيز احترام وسيادة القانون والثقافة القانونيّة بين أوساط المجتمع.
من جانبها أشارت القاضي الدكتورة ابتسام البدواوي، إلى ضرورة أن يُترجموا ما تلقوه واقعاً ملموساً في مؤسساتهم وأماكن عملهم، وأن يُشكلوا إضافة نوعيّة ضمن أعضاء السلطة القضائية في الإمارة، مؤكدة على حرص معهد دبي القضائي على تعزيز الشراكة مع النيابة العامة بدبي، وطرح البرامج التي تنسجم مع رسالته الاستراتيجية الرامية إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية متميزة، تدعم الاحتياجات المستقبلية لأعضاء السلطة القضائية وأعوانهم وتساهم في تحقيق التميز العدلي والمؤسسي.
ويوفّر دبلوم المهارات المالية والمصرفية للمنتسبين تدريباً فنياً متخصصاً يمنح عضو السلطة القضائية القدرة على قراءة البيانات الفنية للتقارير المالية والمصرفية، وفهم مصطلحاتها، والوقوف على أهم مرتكزاتها لتحقيق العدالة واستيضاح الحقائق. من جهته يُتيح دبلوم الدراسات القانونية لأعوان السلطة القضائية للمنتسبين التزوّد بكافة المعلومات المتعلقة بمهام النيابة العامة، مع تمكينهم بالمعلومات القانونية، وإكسابهم المهارات اللازمة لتنفيذ الأعمال المنوطة بهم، بأفضل درجات الجودة والإتقان، إلى جانب تعزيز الاتجاهات الإيجابية للمتدربين، لتبني أفضل الممارسات السلوكية القانونية.
