وفد الشعبة البرلمانية يشارك في المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز بجنيف

جنيف-الوحدة:
شاركت مجموعة الشعبة البرلمانية الإماراتية في الاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الثالث للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة 148 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف بسويسرا.
ضم وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية سعادة كل من: أحمد مير هاشم خوري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، والدكتورة موزه محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وألقى سعادة أحمد خوري كلمة الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال مناقشة موضوع “بشأن تعزيز العمل البرلماني في مكافحة تغير المناخ”، حيث قال “إن التغير المناخي هو من أكبر التحديات البيئية التي تواجه عالمنا اليوم، ووفقا لتقرير مكتب الأمم المتحدة أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن تقع أحداث كارثية بمعدل 1.5كارثة يوميا، ناجمة عن الجفاف ودرجات الحرارة القصوى والفيضانات المدمرة في المستقبل”.
وأضاف، من الأهمية العمل وحشد الجهود، للتوجه نحو استثمار في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لتحقيق الحياد الكربوني، والسعي لتوفير أطر تشريعية سليمة وشفافة تنظم عملية التحول نحو التنمية المستدامة بكل قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وألا نغفل في هذا الصدد عن اتفاق باريـس لعام 2015، الذي كان له دور كبير في تغيير مسـار العمـل المناخي العالمي.
وقال سعادة خوري، إن الشعبة البرلمانية الإماراتية تؤكد على أهمية تبني البرلمانات تشريعات فاعلة مع السعي إلى تعزيز تشريعاتها الوطنية، وأهمية صياغة آلية عمل برلمانية جماعية فاعلة للمساهمة في جهود مواجهة آثار التغير المناخي على نحو يحقق المواءمة بين تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بتغير المناخ، وبين التشريعات والاستراتيجيات الوطنية.
وأكد أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من أولويات دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعل استضافتنا للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وإقرار اتفاق الإمارات يؤكد على التزام دولة الإمارات بدورها كشريك محوري في العمل المناخي، وقد نتج عن الاجتماع التزام الدول، وتدشين مرحلة جديدة في العمل المناخي، وتفعيل صندوق عالمي يختص بالمناخ ومعالجة تداعياته، وتم تقديم تعهدات دولية لتمويله بقيمة 792 مليون دولار.
وأشار إلى استضافة المجلس الوطني الاتحادي، للاجتماع البرلماني على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، والذي حظي بمشاركة 30 رئيس برلمان و500 برلماني وخبير، يمثلون 100 برلمان ومنظمة دولية على مستوى العالم، واختتم الاجتماع باعتماد وثيقة برلمانية تعزز من دور البرلمانات وأدوارها التشريعية لتشجيع حكوماتها على تعزيز مبادرات الاقتصاد الأخضر، وممارسات التكنولوجيا النظيفة والممارسات المستدامة تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة.