مال وأعمال

«الاقتصاد» و«مجلس التوازن بين الجنسين» يؤكدان سعيهما لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية

دبي ـ (وام):

اتفقت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تعزيز التعاون والتنسيق وتأسيس فرق عمل تعنى بزيادة مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي الذي يحظى بأولوية في الخطط الاستراتيجية للدولة.

يأتي ذلك دعما لملف التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات لا سيما القطاع الاقتصادي وتأكيدا على العمل المشترك لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة بشأن تعزيز مكانة المرأة ودورها في مختلف المجالات الاقتصادية بالدولة وخاصة قطاع ريادة الأعمال .

ويسهم رفع مشاركة المرأة في القطاعات الاقتصادية في دعم توجه الدولة في الاستجابة لأهداف التنمية المستدامة 2030 والوصول بالإمارات إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم بمؤشر الفرق بين الجنسين الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بحلول عام 2021 تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” .

و اتفقت وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين على تكثيف العمل المشترك لتطوير التشريعات والسياسات المحفزة للمرأة الإماراتية بالتعاون مع جميع الشركاء على المستويين الاتحادي والمحلي إذ يشمل هذا التعاون وضع الأسس والأطر والسياسات الداعمة للمرأة والرجل على حد سواء في مجالات المشاركة الاقتصادية خاصة في قطاع ريادة الأعمال لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد الوطني ومردود إيجابي على الأسرة والمجتمع.

و قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد إن دعم وتمكين المرأة الإماراتية أحد الركائز التنموية الرئيسية في رؤية دولة الإمارات وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي أعلت من شأن المرأة وقدمت الدعم الهائل لتنمية قدراتها وتزويدها بأدوات النجاح والريادة وشددت على حيوية مساهمتها في بناء نهضة الدولة ودفع الجهود الوطنية قدما نحو تحقيق الازدهار الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف : “حققت المرأة الإماراتية حضورا قويا وأداء متميزا في مختلف المجالات الحيوية، ومن أبرزها الميدان الاقتصادي وكانت لها بصمة متميزة في قطاع الأعمال في الدولة الأمر الذي مكنها من تبوء مرتبة ريادية على مستوى المنطقة، إلا أنه ما زال علينا مواصلة وتكثيف جهودنا المشتركة بين مختلف الجهات المعنية في الدولة لمزيد من الارتقاء بدور المرأة الإماراتية ومساهمتها في القطاع الاقتصادي لا سيما في مجال ريادة الأعمال وتأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ذات المقومات السليمة التي تعينها على مواصلة النجاح التجاري والاقتصادي وبما يرقى إلى تطلعات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات”. و أوضح معاليه أن التعاون المثمر بين وزارة الاقتصاد ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يسهم في تقليص الفجوة بين الجنسين في المجال الاقتصادي وريادة الأعمال الوطنية ويدعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 في مجال تمكين المرأة عبر تشجيع ريادة الأعمال النسائية وتحفيز المرأة الإماراتية على تعزيز حضورها في السوق وقطاع الأعمال وتسهيل إجراءاتها ومساعدتها على تحقيق النجاح والتغلب على أي عقبات. بدورها أعربت سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بالتعاون مع وزارة الاقتصاد لتعزيز الدور الاقتصادي للمرأة الإماراتية خاصة في مجال مشاريع ريادة الأعمال التي تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني من حيث الحجم والتنوع واستقطاب شريحة واسعة من المواطنين .. مؤكدة أن هذا التعاون يعد نموذجا للشراكة الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية ويدعم هدف المجلس المتمثل في تقليص الفجوة بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة من أجل تحقيق تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة، وهو ما يتم العمل عليه منذ تأسيس المجلس قبل أربع سنوات من خلال العديد من المشاريع و المبادرات وبالتعاون مع جهات محلية ودولية ذات صلة تحقيقا لرؤية القيادة الرشيدة ومحاور الاستراتيجيات الوطنية التي تؤكد على أهمية دور المرأة في المسيرة المستقبلية للدولة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى