المجلس الوطني الاتحادي يؤكد على أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية لحماية الإنسان من المخاطر المحتملة

أبوظبي-الوحدة:
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، مساء يوم الأربعاء في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع ” سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية”، أكدت على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الأنظمة الخاصة بسلامة الغذاء، وزيادة التنسيق بين السلطة المختصة والجهات المعنية لضمان التطبيق الفعال والتحقق من سلامة الغذاء. ، والانتهاء من تطوير وتوحيد وتنفيذ النظام الوطني لتسجيل المنتجات الغذائية (زاد)، وخاصة فيما يتعلق بإجراءات وشروط تسجيل الغذاء أو العلف والرقابة عليه.
وأكد المجلس في التوصيات على ضرورة تفعيل دور اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية، بهدف زيادة الجهود التنسيقية على المستوى الوطني لمتابعة صحة تنفيذ القانون من قبل السلطات المختصة المحلية أو الجهات الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء لتجنب التباين في تطبيقه.، وعلى أهمية وجود تشريعات اتحادية مساندة لقانون السلامة الغذائية، والتي تهدف إلى حماية الانسان من المخاطر المحتملة من الأغذية الضارة بالصحة.، وتطوير نهج وطني موحد للتعامل مع المخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء، لدعم قرارات الأجهزة الرقابية والعمليات الخاصة بها.، وإعداد تشريع موحد لتنظيم الرقابة على الأغذية المنزلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، يهدف إلى تعزيز ضمان الرقابة على هذه الأغذية، وتنظيم تداول هذه المنتجات في منافذ البيع، واعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية بالتنسيق مع الجهات المعنية، تضمن التنظيم والرقابة على الترويج الالكتروني للأغذية، للحد من الأغذية المضللة، ووضع لائحة موحدة للتدابير والجزاءات الإدارية تتضمن تحديد أنواع المخالفات حسب نوعها وخطورتها المخالفة والجزاءات الإدارية المترتبة عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
وطالبت التوصيات بضرورة الإسراع في تفعيل مشروع مؤشر سلامة الغذاء الاتحادي، وفق متطلبات منظمة الغذاء والزراعة العالمية FAO لتطوير قدرات الجهات الرقابية، وتعزيز مرتبة الدولة في شأن تعزيز السلامة الغذائية، وزيادة الميزانية المخصصة لتطوير مؤشر السلامة الغذائية، وتحديد نسبة التوطين المستهدفة مع الجهات المعنية والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي، لتحديد التخصصات التي توافق متطلبات سوق العمل، ووضع حوافز لاستقطاب الكوادر الوطنية، وإنشاء منصة وقاعدة بيانات وموقع إلكتروني حكومي مخصص يعالج جميع القضايا المتعلقة بتنظيم سلامة الأغذية، والإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية، تعزيزاً لعمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء.، وتفعيل إدارة رصد وتقصي عدد حالات الأفراد المصابين بالأمراض المنقولة عبر الغذاء على مستوى الدولة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن طريق نظام الكتروني مشترك.، وتحديد المهارات والمحتوى المعرفي لدورات التدريب لمتداولي الغذاء، واعتماد شركات التدريب المؤهلة، وضرورة وضع الوزارة خطة لتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي بالسلامة الغذائية، والتداول الآمن للغذاء وحماية المستهلك لجميع فئات المجتمع.
وناقش المجلس هذا الموضوع بحضور معالي الدكتورة أمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، من محورين هما: التشريعات الوطنية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وسياسات واستراتيجيات الدولة المتعلقة بالسلامة الغذائية
ووافق المجلس على إعادة التوصيات لجنة الشؤون الصحية والبيئية لإعادة صياغتها وفق مناقشات السادة الأعضاء وردود ممثل الحكومة، ليتم رفعها للمجلس وبعد ذلك يتم رفعها للحكومة.
وأكدت معالي وزيرة التغير المناخي والبيئة، إن هذا الموضوع سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية، والتوصيات التي تقدمت بها اللجنة، تعتبر ذات أهمية كبيرة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية في الدولة، مشيرة أنها مسؤولية مشتركة بين جميع الجهات على المستوى الاتحادي والجهات ذات الاختصاص وعلى مستوى المحليات وأيضا الأفراد.
وقدمت عرضا تعريفيا حول منظومة السلامة الغذائية في دولة الإمارات، من خلال تناول التشريعات المعنية بسلامة الغذاء، والتي تستهدف ضمان سلامة الغذاء المتداول ومراقبته خلال كافة سلاسل الإمداد التي يمر بها وذلك لحماية المستهلك وضمان وتيسير حركة الغذاء بما يعزز من الأمن الغذائي على الأمن الوطني.
وقالت تعمل الوزارة والسلطات المختصة على تنفيذ اختصاصاتها وصلاحياتها في مقدمتها وضع التشريعات الاتحادية وتوحيد الإجراءات بالتنسيق مع جميع الجهات المختصة وضمان نفاذها، وتوفير الممكنات للجهات المحلية لتطبيق متطلبات هذا القانون، مشيرة إلى حوكمة السلامة الغذائية على المستوى الوطني حيث تم اصدار قرارات وزارية وأنظمة، حيث عملت الوزارة على تطوير الأنظمة التي تضمن انفاذ القانون الاتحادي بشأن السلامة الغذائية وتوفر الإحصائيات، إضافة إلى دور اللجان الوطنية.
كما تناولت أهم الإنجازات ومنها نظام اعتماد وتسجيل الأغذية، وإطلاق البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، ونظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، وأنظمة اخطار وإبلاغ دولية بشأن سلامة الغذاء.
وأكد معالي صقر غباش أننا نعمل في المجلس بشكل متكامل مع الحكومة وهذه فرصة أن تكون المناقشة في أحد أهم الموضوعات التي تقع ضمن مسؤولية الوزارة ونتمنى ان تخدم هذه المناقشات هذا الملف لأهميته، مشيرا إلى أهمية أن يكون هناك هيئة معنية بالدواء والغذاء لتتكامل الجهود على المستوى الاتحادي، ويعزز من دور الوزارة في هذا المجال.

مناقشات السادة أعضاء المجلس

وخلال مناقشة الموضوع العام، قال سعادة محمد أحمد اليماحي رئيس لجنة الشؤون الصحية والبيئية، بالنسبة للتباين واختلاف تطبيق لائحة التدابير الإدارية والجزاءات بين السلطات المحلية في الدولة، فالجزاءات التي تصدر نتيجة المخالفات، تختلف من مؤسسة إلى مؤسسة أخرى، لماذا لا يتم توحيد تلك الإجراءات، وعمل لائحة موحدة بعد تنسيق الوزارة مع المحليات، والاشراف على تنفيذها ومتابعتها وتقيمها من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة؟
وردت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة، قائلة: القانون الاتحادي بشأن سلامة الغذاء يتضمن أحكام شاملة لتنظيم الجزاءات ذات الصلة الشاملة بالسلامة الغذائية بشكل متكامل، وذلك بناء على جسامة وخطورة المخالفة، مضيفة أن القانون الاتحادي بشأن سلامة الغذاء نظم موضوع التدابير الإدارية، حيث نص القانون على لائحة التدابير الإدارية، وجاء فيها أن لكل من الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ أي من التدابير والجزاءات المتمثلة في الإنذار، وإغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القانون، ولها الحق في إصدار القرارات التي تسمح لهذه المنشأة بمعاودة عملها قبل الانتهاء من هذه الفترة في حال إزالة موضوع المخالفة، أو إغلاق المنشأة إغلاقا نهائيا، والطلب من الجهة المعنية سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري، وبالتالي فإن الجزاءات الجنائية أو الإدارية موحدة لضمان سلامة الغذاء.
وبينت أن لجنة سلامة الأغذية في وزارة التغير المناخي والبيئة تقوم بالتنسيق مع المحليات لضمان نفاذية وتطبيق التشريعات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية، كما تم منح سلطة التقدير في الجهة الإدارية لوضع وتطبيق الجزاء الإداري المناسب للمخالفة وهو أمر محل التطبيق في جوانب عدة بالنسبة لاختصاصات السلطات المحلية في جانب سلامة الغذاء، وفي الجوانب الأخرى في وزارة التغير المناخي والبيئة.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان، أجدد الترحيب بمعالي الوزيرة، والإنسان هو محور اهتمام الحكومة والقيادة منذ تأسيس الدولة، سواء كان في أمنه واستقراره ورفاهيته، مؤكدة أن هناك خطرا يهدد صحة الإنسان بسبب التغيرات في المنتج الغذائي والتحدي البيئي، مشيرة أن هناك قضايا عديدة تعصف بهذا القطاع لعدد من الأسباب، مضيفة أن القانون الاتحادي الذي صدر عام 2015م واللجان والأنظمة وغيرها موجودة، ولكن الرقابة تختلف بين المحليات ونطالب برقابة حثيثة، في ظل وجود ضعف في التنسيق لتطبيق القانون بين السلطات المحلية والاتحادية، مشيرة أننا نحتاج إلى تشريعات اتحادية، متسائلة عن سياسية الوزارة في وضع تشريعات مساندة لقانون السلامة الغذائية.
وقالت أتمنى ان يكون جهد الوزارة فاعل ومؤثر إضافة إلى جهودها في المتابعة والتنسيق، ولكن هناك ضعف بالنسبة لدور اللجنة المعنية في الوزارة.
وردت معاليها قائلة، بالنسبة لدور لجنة السلامة الغذائية على المستوى الوطني هي تعمل على التنسيق بهدف حوكمة السلامة الغذائية على مستوى الدولة وتعزيز التواصل وتكامل الجهود، مضيفة ان قانون سلامة الغذاء تناول عددا من الأنظمة التي تعمل الوزارة على تطويرها، ومن خلال اللجنة تعمل ا لوزارة على مناقشة العديد من الأنظمة والقرارات لضمان التطبيق والتنسيق وخلال الثلاثة الأعوام من عمل اللجنة تم مناقشة وتطور عدد من التشريعات وتم مناقشة سبع قرارات تشريعية وتسعة أنظمة كلها تحقق التكامل والتنسيق، وجاري العمل على استكمال عمل جميع التشريعات ضمن عمل خطة اللجنة.
وقالت سعادة سمية عبدالله السويدي، السلامة الغذائية ركيزة أساسية في منظومة الأمن الغذائي، وهي أولوية إستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، والدراسات الوبائية أكدت أن 75% من الأمراض التي أصابت الإنسان خلال العشر سنوات السابقة سببها الجراثيم والفيروسات ذات المصدر الحيواني والطيور ثم انتقلت إلى الإنسان، وخلال لقاء الجهات المختصة في اللجنة، لاحظنا وجود تباين وتفاوت في آليات وإجراءات الفحص والرقابة والتفتيش للمنتجات الغذائية التي تدخل عبر المنافذ الحدودية، واليوم مع تعقد أنظمة الصناعة والتجارة الغذائية أصبحت مصادر الخطر البيولوجي أو الكيميائي غير مرئي، وخاصة مع انتشار الأغذية المصنعة والمعدلة وراثيا والمعالجة بالإشعاع، وهذا يؤكد ويبرز أهمية حماية الناس من الأضرار المحتملة من هذه المنتجات.
وقالت سعادتها كما لاحظنا عدم توفر تسجيل واعتماد ورقابة على مزودي الغذاء عبر الإنترنت، فالمستهلك لا يعرف الغذاء المعتمد إلكترونيا والوزارة لم تستطع أن تحقق المستهدف الإستراتيجي بأن تكون دولة الإمارات أفضل دول العالم بحلول 2021 في سلامة وجودة الغذاء، متسائلة ما هي خطط الوزارة لتطوير الإجراءات والضوابط الرقابية وآليات التفتيش والكشف عن الغش في الغذاء، سواء المستوردة عبر المنافذ الحدودية أو عبر التجارة الإلكترونية، لضمان عدم انتقال أي أمراض أو عدوى أو أوبئة في السوق المحلي من خلال الغذاء، ولضمان تحقيق أعلى المعايير في السلامة الغذائية.
وردت معالي الوزيرة قائلة : فيما يتعلق بضمان سلامة الغذاء المستورد، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة بعدد من الإجراءات، إضافة إلى الأدوات التشريعية التي تعمل مع الجهات الرقابية المختصة لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، هذا المبدأ معتمد من منظمة الصحة العالمية، الذي يركز على ربط صحة الإنسان وصحة الحيوان وصحة النبات أو البيئة لضمان وتحقيق مبدأ الصحة الواحدة، والوزارة تعمل بالتنسيق مع السلطات المختصة على تطوير وإصدار القوانين التشريعية على المستوى الوطني، لتغطية كافة الجوانب المرتبطة بسلامة الغذاء، سواء كان المستورد من خارج الدولة أو المصنع داخل الدولة، وتم إعداد مسودة لوثيقة نظام للرقابة والتفتيش على الغذاء المتداول ومنشآته، ونظام لرصد سلامة الغذاء، وجاري التوافق عليها مع السلطات المحلية، إضافة إلى نظام إدارة أزمات وحوادث الغذاء، ومن خلال خطة عمل لجنة سلامة الأغذية المعتمدة، سيتم التركيز على ثلاث محاور رئيسية، هي: تعزيز الكفاءات الوطنية في مجال السلامة الغذائية من خلال الورش التدريبية المتخصصة، والتوعية المجتمعية بالسلامة الغذائية، وأيضا مرونة التشريعات والأنظمة الرقابية من خلال مراجعة التشريعات الصادرة وتطوير التشريعات والأنظمة الرقابية، وسيتم استكمال الأنظمة الرقابية التي ذكرت في المادة رقم 5 في القانون رقم 10/ 2015، حيث تم إدراجها في الخطة الاستراتيجية 2023- 2026.
وقال سعادة محمد حسن الظهوري، من الضروري اعتماد معايير وضوابط موحدة للإعلانات الغذائية تتضمن التنظيم والرقابة في كافة وسائل الترويج، حيث إن هناك أكثر من عشر ملايين مستخدم لهذه البرامج حسب إحصائية عام 2023، فما هي المعايير المقترحة والضوابط الموحدة للإعلانات الغذائية حتى نضمن السلامة الغذائية للمجتمع، كما يجب الإسراع في تبني أفضل البرامج التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتعزيز عمليات التفتيش والرقابة لضمان سلامة الغذاء، فكيف يتم تبني البرامج التكنولوجية والتطبيقات الذكية لتعزيز عمليات الرقابة والتفتيش.
وردت معالي الوزيرة قائلة، تؤكد الوزارة حرصها على تكامل الإجراءات الرقابية والتفتيشية، وعلى الغذاء المتداول ويشمل ذلك تنظيم الإعلانات الخاصة به، وخاصة فيما يتعلق بالأغذية التي يتم الترويج عنها إلكترونيا من خلال مواقع البيع، وأيضا منصات التواصل الاجتماعي، وجميع الأغذية وتشمل الأغذية التي يتم الترويج لها إلكترونيا، يجب قبل الترويج لها استيفاء المواصفات واللوائح الفنية القياسية التي تخضع لها الأغذية في منافذ البيع والمنشآت الغذائية على مستوى الدولة، ولا يتم صناعتها أو إنتاجها أو استيرادها ما لم يتم تسجيلها قبل تداولها، ولذلك تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة على المستوى الوطني بشأن دراسة تنظيم الترويج الإلكتروني للأغذية، بما يعزز من تتبع ورصد هذه الأغذية، وأيضا يضمن تحقيق هذا الهدف الذي نص عليه القانون رقم 10 لعام 2015 بشأن سلامة الغذاء.
وقال سعادة محمد عيسى الكشف، دولة الإمارات لديها تجارب عالمية في توصيل الطرود الغذائية في أصعب الظروف إلى جميع دول العالم، فالإمارات لديها كل المقومات في الحفاظ على السلع الغذائية، ويبقى الدور على بعض الممارسات الخاصة بعملية التخزين واشتراطاتها، كثير ما نسمع بأن المنتج دخل للدولة بطريقة صحيحة وتم اعتماده وبيعه عبر منافذ البيع، إلا أننا نسمع بعض الأحيان بوجود أضرار نتيجة التخزين غير السليم أو انتهاء الصلاحية، مما يسبب الضرر على المستهلك.، متسائلا حول آلية التعامل مع هذه الحالات، خاصة بعد وصولها إلى المستهلك ومن ثم طلب استرجاع المنتج.
وردت معالي الوزيرة قائلة: تحرص الوزارة على ضمان سلامة الأغذية في كافة المراحل ضمن سلسلة الإمداد الغذائي، ويتم تطبيق الأنظمة الرقابية على الأغذية المستوردة والمتداولة، سواء في المنافذ خلال استيراد الأغذية، أو التوزيع، وبالنسبة للإجراءات المتعلقة بالتخزين، فإن الدليل الوطني الموحد للرقابة والتفتيش ينص على الإجراءات والاشتراطات الخاصة بتخزين الأغذية، ويقع ضمن اختصاص السلطات المحلية من خلال أجهزتها الرقابية، ويقوم المفتشون بأخذ العينات بشكل دوري لفحصها، وضمان سلامة الغذاء قبل وصوله إلى المستهلك، وفي حال وجود أي أغذية يمكن أن تشكل خطرا على المستهلك، يتم سحب هذه المنتجات من المخازن ومن الأسواق لضمان صحة المستهلك.
وقال سعادة سالم راشد المفتول ، يحظى موضوع السلامة الغذائية باهتمام عالمي، نظرا لارتباط الغذاء بالصحة، وسؤالي حول عزوف الطلبة المواطنين عن التخصصات في المجال الزراعي والغذائي، ويوجد ضعف في توطين الوظائف التخصصية في مجال السلامة الغذائية، فما هي الاستراتيجيات المتبعة للتغلب على هذا التحدي؟ وما هي خططكم المستقبلية لتوطين هذا المجال.
وردت معالي الوزيرة قائلة تحرص وزارة التغير المناخي والبيئة على توطين وتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في المنشآت الغذائية، وفي جميع المجالات والتخصصات الفنية التي تقع ضمن نطاق عمل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعقدت الوزارة بالتعاون مع عدد من الجهات عدد من الفعاليات والأنشطة لرفع الوعي بالتخصصات المطلوبة في المجالات التي تقع ضمن عمل وزارة التغير المناخي والبيئة، وأطلقت في عام 2023 برنامج تمكين الذي يهدف إلى استقطاب المهتمين بالعمل في مجالات المختلفة التي تركز عليها الوزارة، ومن ضمنها السلامة الغذائية.
رد سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وقال: أطلقت الوزارة برنامج متميز على مستوى المنطقة في عام 2013 وهو برنامج العلوم البيطرية، وهذا البرنامج ما يميزه أن الخريج المواطن بإمكانه العمل في أربع مجالات مختلفة في مجال سلامة الأغذية، و في مجال الرقابة البيطرية، ومجال الإنتاج الحيواني، والمختبرات البيطرية، وهناك أكثر من خريج مواطن، كما قامت الوزارة بتنفيذ العديد من البرامج وتشكيل اللجان المشتركة مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لتحديد التخصصات والكفاءات المطلوبة للمواطنين للانضمام لسوق العمل، ويعد برنامج تمكين أحد هذه البرامج وبلغت نسبة التوطين 70% خلال عام واحد.
قال سعادة وليد المنصوري، سأتطرق أولا لموضوع منع استخدام الزيوت المهدرجة في المواد الغذائية المصنعة، توجد لائحة فنية بمواصفة دولية تم تبنيها على المستوى الخليجي، وأصبحت مواصفة وطنية إلزامية داخل دولة الإمارات، وعلى الجهات الرقابية أن تقوم بمراقبة هذه السلعة من دخول الدولة، وتم طرح سؤال برلماني في الفصل التشريعي السابع عشر حوله، وأشار الوزير بأنه سيتم بالتدريج بإخطار الموردين والمصنعين بخلو الدولة بنهاية عام 2023 ، فهذا زيت في الأساس زيت طبيعي يحقن بغاز الهيدروجين ويصبح مادة صلبة أو شبه صلبة، والزيت المهدرج جزئيا أو في بعض الأحيان يطلقون عليه الزيت المتحول صناعيا، فلماذا لازال الزيت المهدرج يباع في أسواق الدولة إلى اليوم؟ وماهي الإجراءات التي اتخذتها لجنة سلامة الأغذية لمنع مثل هذا الزيت من التداول في الأسواق، ومتى ستعلن الدولة عن خلوها من هذا الزيت المهدرج؟
وأضاف أيضا موضوع المواد المعدلة وراثيا، نحن اليوم لدينا قانون اتحادي ينظم هذا الموضوع في الدولة وهو قانون السلامة الأحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، وتنص أحد مواده على ” تسري أحكام هذا القانون على استيراد وتصدير وعبور وتداول وتطوير وتصنيع وإنتاج ونقل الكائنات المحورة وراثيا أو منتجاتها، والمنتجات الأخرى المحتوية عليها أو المركبة فيها نسبة تساوي أو تزيد عن 0.9 للمكون المحور وراثيا، ويستثنى من تطبيق هذا القانون المنتجات المحتوية على مكون محور وراثي بنسبة تقل عن 0.9″ وتوجد في الأسواق منتجات تزيد نسبة المحور الوراثي فيها عن النسب المذكورة، ومن المفترض أن تذكر هذه النسب على البطاقة الغذائية، فماهي إجراءات الوزارة للتعامل مع هذا الموضوع؟
وأقترح على الوزارة تطبيق نظام يسمى نظام (الأي سي سي بي)، وهو نظام لفحص المنتجات قبل شحنها للدولة، وتقوم به شركات مختصة باعتماد المنتجات ومنح شهادات خولها من الأضرار.
وردت معالي الوزيرة قائلة: بالنسبة للزيوت المهدرجة وأضرارها على الصحة العامة، عملت الوزارة من خلال اللجنة الوطنية لسلامة الأغذية في فترة ماضية على مناقشة الآثار الضارة بشأن استهلاك الزيوت المهدرجة، وأقرت اللجنة حظر استخدام الزيوت المهدرجة في المنتجات الغذائية، وتم تحديث المواصفة المتعلقة بالزيوت المهدرجة، بإضافة حظر هذه الزيوت جزئيا، وهذه المواصفات يتم إصدارها من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن اللجنة التوجيهية للمواصفات القياسية، ويصدر من خلالها المواصفات الوطنية التي يتم اعتمادها من خلال اللجان الفنية المختلفة، وفي هذه الحالة متمثلة في لجنة سلامة الأغذية.، مشيرة أن الوزارة تعمل على تطبيق ومتابعة تطبيق هذا القرار من خلال السلطات الرقابية بالتأكيد، مثل أي مواصفة قياسية جديدة، ويتم ترك مساحة لهذه المواصفة لجميع الجهات سواء كانت المصنعة أو الشركات المستوردة لتعديل الأوضاع، وبعد ذلك تدخل ضمن نطاق التطبيق والجزاءات في حال مخالفة المواصفة الوطنية.
وقالت بالنسبة للشق الثاني من السؤال الذي يتعلق بالقانون الاتحادي في شأن السلامة الأحيائية والكائنات المحورة وراثيا، تعمل الوزارة على التنسيق مع الجهات ذاك الاختصاص لضمان تطبيق القانون الذي صدر في عام 2020، لتوفير المعلومات للمستهلك لضمان الشفافية وتوفير جميع المعلومات للمستهلكين.
وقالت سعادة عائشة خميس الظنحاني ، من خلال التوصيات لاحظنا في التقرير، بأن الهيئة الوطنية أوجدت منصة “زاد” التي تهتم بالسلامة الغذائية ومتابعتها في الوزارة، وتوضح التشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بالسلامة الغذائية، وتتضمن أيضا متطلبات السلامة الغذائية، إضافة إلى نشر التوعية عبر مواد ثقافية متنوعة، وتم إطلاق هذه المنصة إلا أنها غير فاعلة، فلماذا لا يتم تفعيلها بصورة أوضح وأشمل لما لها من أهمية في هذا المجال.
وردت معالي الوزيرة قائلة: منصة زاد تعد أحد الأنظمة والممكنات لتطبيق القانون وضمان نفاذيته على المستوى الوطني، وتم من خلال المنصة تسجيل الأغذية من الشركات المعتمدة، وتم تسجيل ما يزيد على 1,700,000 منتج غذائي على هذه المنصة، فالمنصة الغرض منها ليس توعوي بل تسجيل الأغذية المعتمدة داخل الدولة، بحيث يكون لدينا منصة وطنية تشمل جميع الأغذية المعتمدة، ويمكن الاستفادة منها على مستوى جميع الجهات في الدولة، والمنصة توحد تسجيل الأغذية بعد التأكد من جميع المتطلبات والاشتراطات الفنية.
وقالت سعادة فاطمة علي المهيري: نؤكد على أن أهمية الجانب التوعوي والتثقيفي في مواجهة أي أخطار قد تسببها الأغذية وخاصة التي لا يتم فيها الالتزام ببنود القوانين ولوائحه، ويتطلب هذا الأمر اعتماد إستراتيجية متكاملة بالتعاون مع جميع المؤسسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية والثقافية، لتحقق المواجهة لأي أضرار تلحق بصحة المواطن، فما هي الإستراتيجية المتكاملة أو الخطة المفعلة التي يمكن بها تحقيق وتعزيز الجانب التوعوي والتثقيفي في هذا المجال، والاستفادة الكاملة من مخرجات العلم الحديث فيما يتعلق بأساليب التدريب الحديثة بالتعاون مع الشركات المتخصصة في هذا المجال لرفع مستوى كفاءة العاملين في مجال السلامة الغذائية، وما هي الوسائل والمقترحات لتطوير المادة التدريبية بأساليب حديثة ومبتكرة الشكل والمضمون.
وردت معالي الوزيرة قائلة: تولي الوزارة موضوع توعية المجتمعية اهتماما كبيرا، وتعمل بالتعاون مع الشركاء المختلفين على المستوى الاتحادي والمحلي، لإطلاق عدد من المبادرات تشمل نشرات التوعوية بشأن السلامة الغذائية بين عامي 2022 و2023، تم تنفيذ العديد من الحملات لإفادة المجتمع ورفع الوعي المجتمعي بمشاركة جميع الجهات ذات العلاقة، وبالنسبة لتدريب العاملين هناك مواصفات ومعايير وضوابط للعاملين ضمن سلاسل الإمداد الغذائية، يتم العمل من خلال الجهات أو المحليات والجهات المختصة لضمان تأهيل العاملين في هذا المجال، وضمان توفير جميع المعايير المطلوبة للعاملين.
وقالت سعادة عائشة إبراهيم المري، المتعارف عليه أن استخدام المبيدات الحشرية على الورقيات يمثل قضية معقدة تتطلب التوازن بين حماية المحاصيل من الآفات، وضمان سلامة الغذاء للمستهلكين، وعند استخدامها بشكل غير مناسب قد تترك المبيدات الحشرية متبقيات ضارة على الورقيات، مما يؤدي إلى مخاطر صحية عند استهلاكه من قبل البشر، وتوجد فترات محددة لضمان تحلل هذه المبيدات إلى مستويات غير ضارة، قبل أن يتم تناول النبات، وعدم الالتزام بهذه الفترات يعرض المستهلكين لخطر التعرض لمستويات خطيرة من متبقيات المبيدات، سؤالي؛ ما دور الهيئات الرقابية المحلية، ووزارة التغير المناخي في مواجهة مثل هذه المخالفات.
وردت معالي الوزيرة قائلة: لوزارة تحرص على تعزيز ورفع مستوى السلامة الغذائية، من خلال التنسيق مع السلطات المختصة، وتم ذلك من خلال إصدار قرار وزاري في عام 2021، في شأن تعزيز سلامة المنتج الزراعي المحلي وفقا للتشريعات السارية، وخاصة بمتطلبات المواصفة الإماراتية المتعلقة بشأن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية، ونطاق التطبيق لهذه المواصفة يشمل من المزرعة إلى أسواق الخضار والفواكه، ومنافذ البيع، ومحلات بيع التجزئة، والمنشآت الصناعية والغذائية أو التحويلية لإنتاج المواد الغذائية، وتتولى السلطات المختصة على مستوى المحليات الفحص والتأكد من سلامة المنتج المحلي ومطابقته للمواصفة القياسية، وفي حال المخالفة، يتم تطبيق الجزاءات على المخالفة المرتكبة وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم عشرة بشأن سلامة الغذاء، وتعتبر السلطة المختصة المحلية هي المسؤولة عن الرقابة على هذا المنتج المحلي.
ورد سعادة محمد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة وقال: تم إطلاق البرنامج الوطني الموحد لرصد المتبقيات في الأغذية في نوفمبر عام 2020، ولازال البرنامج مستمرا، وفي المرحلة الأولى تم استهداف الخضار والفواكه والحبوب والبقوليات والبهارات، والمكسرات والعسل ومنتجاته، ويتم أخذ عينات لضمان ومطابقة ما هو موجود في الأسواق مع ما هو موجود في القوانين والتشريعات، وبشأن الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية والغذائية وتحديثاتها، فإن الأسواق والمنتجات وخاصة الخضار والفواكه يكون فيها نسب متبقية مطابقة للمواصفات الإماراتية أو أدنى من ذلك.
وقال سعادة سلطان بن يعقوب الزعابي: أوضح تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية الخاص بموضوع السلامة الغذائية، أن نسبة التوطين 50%، لماذا لا يتم العمل على رفع هذه النسبة إلى 100%؟ ويمكن ذلك من خلال تفعيل دور الرقابة بتوفير شواغر في الإدارات الرقابية والتفتيشية، لدينا في الدولة أكثر من 40 منفذ من مطارات وموانئ ومنافذ برية في المراكز الحدودية، وجميعها تستقبل منتجات غذائية مستوردة على مدار الساعة، ونطالب بإعادة هيكلة الهيكل التنظيمي في وزارة البيئة بتفعيل الإدارات الرقابية والتفتيشية، وإدارة التدقيق، وإيجاد شواغر للكوادر الوطنية في هذا المجال.
وردت معالي الوزيرة قائلة: يحظى التوطين باهتمام عالي من جميع الجهات في حكومة دولة الإمارات، لضمان الارتقاء بالقدرات الوطنية وتمكينهم في العمل الحكومي على مستوى الدولة في جميع التخصصات والمجالات، وتعمل الوزارة وفق خطة توطين واضحة، وبلغت نسبة التوطين في الوزارة من خلال برنامج تمكين إلى 75%، وفي هذا العام تم توطين 20 وظيفة على مستوى الوزارة، 13 منها على المنافذ، ونحن نعمل بشكل متواصل على تمكين الكفاءات الوطنية للدخول في التخصصات الفنية اللي تعمل فيها وزارة التغير المناخي والبيئة، ونؤكد على أن برنامج تمكين لتوطين الوظائف التخصصية في الوزارة مستمر إلى عام 2026، والمستهدف الوصول تحقيق نسب أعلى في التوطين.
وقالت سعادة شيخة سعيد الكعبي، تقوم المحلات التجارية بطرح عروض وتخفيضات على المنتجات الغذائية بأسعار رمزية على مدار السنة، وفي بعض المواسم يزداد نشاطها مثل شهر رمضان، وعند شراء المستهلك للمنتجات الغذائية، يتضح أن بعضها شارفت على انتهاء الصلاحية، وقد لا ينتبه لهذا الأمر كبار المواطنين أو محدودي التعليم، ويتسبب لهم بأضرار صحية، مما يثير التساؤل حول دور الوزارة في الرقابة على هذه المحلات، ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية للمواد الغذائية، والسيطرة على هذه الظاهرة المؤثرة على صحة المستهلك.
وردت معالي الوزيرة قائلة: بالتأكيد جانب الإعلانات لأي منتجات غذائية مهم، وأي إعلان يخضع للترخيص من قبل الجهات المحلية المختصة، سواء كانت الجهات معنية بالغذاء، أو المعنية بجانب الأنشطة الاقتصادية، ونحتاج إلى أن نفرق بين جانبين وهو المحتوى الإعلامي وجانب سلامة الغذاء، فسلامة الغذاء هناك تشريعات موحدة تتطلب سلامة أي منتج غذائي موجود في السوق، وأي إعلان حول هذا المنتج الغذائي يجب أن يخضع للموافقات والتصاريح من الجهات ذات العلاقة.
وقالت سعادة منى خليفه حماد ، لما للتغذية التطبيقية من أهمية في مجال التغذية التي تستهدف تحسين الصحة والوقاية من الأمراض، ما هي الإجراءات والممارسات التي اتخذتها الوزارة في مجال التغذية ضمن أنماط الحياة الصحية في المنشآت التعليمية في المدارس والكليات والجامعات، والتي تركز على تحسين الجودة التغذوية لهذه الأغذية، لضمان عدم تسبب الغذاء بضرر على المستهلكين في هذه المؤسسات التعليمية.
وردت معالي الوزيرة قائلة: اللجنة الوطنية للتغذية التي ترأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تقوم بوضع جميع المعايير المتعلقة بالتغذية، ولديهم تركيز كبير على جانب التغذية المدرسية، وتطبيق المعايير التي تساهم في رفع الوعي والجانب التطبيقي في الأغذية المتوفرة في المرافق التعليمية على مستوى الدولة.
وقال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، سلسلة الغذاء تعتبر مصدر ومكمل رئيسي للثروة السمكية والحيوانية، وبما أن الثروة السمكية هي غذاء رئيسي لأهل المنطقة، نطالب وزارة التغير المناخي والبيئة بضرورة تضافر الجهود الرقابية على شواطئ الدولة، وأخص بالذكر المنطقة الشرقية من الدولة، لأن هذه الشواطئ تعاني من موجات تلوث نفطي كبير يؤثر على السلسلة الغذائية، وبالتالي تنتقل أمراضها أيضا إلى الإنسان باعتبار الثروة السمكية غذاء رئيسي لسكان أهل المنطقة، ناهيك عن محطات تحلية مياه البحر، لتمويل خزانات مياه الشرب، لأهالي هذه المنطقة وهذه الخزانات تقع على بعد حوالي 10 إلى 12 ميل بحري من شواطئ هذه المنطقة الشرقية، وتمر بها في المنطقة قرابة 80,000 ناقلة نفط سنويا.
وطالبنا سابقا بضرورة تضافر الجهود الرقابية والاشتراك في منظمة للأقمار الصناعية للحد من هذه الظاهرة، فكل شهر تتعرض الشواطئ للتلوث، والجهات المعنية أو المحلية لا تملك الإمكانيات الضخمة والكبيرة للحد من هذا التلوث الكبير والمزمن والمتكرر، وبالتالي أطالب معالي الوزيرة الاهتمام بهذا الموضوع، والسعي لإيجاد الحلول الناجعة للحد من ظاهرة التلوث التي تعتبر من الظواهر المؤرقة والمزعجة والمسببة لكثير من الأمراض.
وردت معالي الوزيرة قائلة: يعتبر موضوع صحة الثروة السمكية من الموضوعات المهمة لدى وزارة البيئة والسلطات البيئية المختصة على مستوى دولة الإمارات، ولدينا مركز للأبحاث البحرية في أم القيوين، ويقوم المركز بشكل دوري بدراسة جودة مياه البحر، وأخذ عينات من السواحل الشرقية والسواحل المطلة على الخليج العربي، للتأكد من جودة المياه والتي تؤثر بشكل تلقائي على الثروة السمكية، ونضمن خلوها من الملوثات.
ورد سعادة د.محمد سلمان الحمادي وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والاحياء المائية وقال: فيما يتعلق بتلوث الأسماك، يتم قياس حقيقة ومؤشر جودة مياه البحر بشكل دوري، ومختصين يدخلون البحر ميدانيا بشكل دوري تصل في بعض الأحيان إلى كل يومين لأخذ عينات من المياه، ويتم تحليلها في المختبرات للتأكد من خلوها من الملوثات.
وللتأكد من سلامة الأسماك قامت الوزارة بدراسة على 13 نوع من الأسماك المحلية، للتأكد من سلامتها من المعادن الثقيلة وكانت النتائج إيجابية، وضمن الحدود المسموحة. وكانت الاختلافات فقط في القيمة الغذائية لكل نوع من هذه الأنواع.، والوزارة عضو في المنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية، حيث يتم إخطار الوزارة بشكل دوري في حال وجود تلوث بحري، أو شك في وجود تلوث، ويتم إرسال فريق فني لأخذ عينات من مياه البحر وتحليلها والتأكد من سلامتها، ونؤكد بأن الأسماك تعتبر من منظومة سلامة، وتطبق عليها اللوائح والإجراءات، وتفحص بشكل دوري قبل وصولها إلى المستهلك.
وقالت سعادة حشيمة ياسر العفاري، مواجهة خطورة السلامة الغذائية من خلال وجود امراض يعاني منها فئات عمرية من ا لمجتمع وهناك ارتفاع أسعار المواد الغذائية العضوية، إلى أي مدى تستطيع الوزارة المساهمة في العمل على توفير السلع الغذائية العضوية خصوصا وهي المسؤولة عن الإنتاج الزراعي.
وردت معالي الوزيرة قائلة: من خلال ا لخدمات التي تقدمها لمختلف الفئات والعاملين في مجال المواد الغذائية على المستوى الوطني تحرص على تسهيل كافة الإجراءات للمساهمة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ويشمل ذلك العاملين في الإنتاج الزراعي، وهناك متطلبات موجودة من الوزارة ومن جهات أخرى وموصفات معتمدة للمنتجات العضوية ونعمل على بحث كل ما يمكنه أن يسهل عليهم لتوفير هذه المنتجات بأسعار مناسبة في الأسواق.
وقالت سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس: سأتطرق إلى التغذية المدرسية، وتحديدا نوعية الغذاء الذي يجب أن يتناوله الطالب في مدارسنا اليوم، فالطلبة يقضون قرابة نصف يومهم في المدرسة ويتناولون خلالها معدل وجبتين، وجودهم في المدارس اليوم من المرحلة الابتدائية وهم أطفال إلى خروجهم من المدرسة في سن الثامنة عشرة، أي يعادل 15 سنة يقضيها الطالب في المؤسسة التعليمية، وقد انضمت دولة الإمارات إلى التحالف العالمي للوجبات المدرسية، الذي كان بمجهود كبير بذلته وزارة التغير المناخي والبيئة لضمان التغذية الصحية للطلبة على المستوى العالمي، فالتغذية في الفترة الصباحية في المدارس يعتمد عليها الطالب لنموه العقلي، والذهني ، والنفسي، والبدني، وطبيعة ونوعية التغذية التي يجب أن تتوفر في المدارس لابد أن توضع في سياسة رصينة ومحكمة لضمان توفير مستوى عالي من التغذية الصحية، ولابد أن يكون هناك توازن في النظام الغذائي ونظام الصحة البدنية، وكله يبدأ من التغذية الصحية، وسؤالي؛ ما هي السياسة التي ستتبعها الوزارة لإيجاد أو اعتماد سياسة رصينة للتغذية في المدارس لضمان صحة طلبتنا .
وردت معالي الوزيرة قائلة: اللجنة الوطنية التي ترأسها وزارة الصحة ووقاية المجتمع أقرت الاستراتيجية الوطنية للتغذية 2030، وهذه الاستراتيجية مع اللجنة الوطنية للتغذية لديها عدد من المبادرات، وأي مسؤولية تقع علينا كوزارة التغير المناخي والبيئة لضمان وصول التغذية السلمية لأبنائنا في المدارس وما يرتبط به من الجانب الصحي للإنسان، ستقوم الوزارة بالتأكيد بدورها، لأن مصلحة أبناءنا والجيل القادم مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
وقال سعادة سعيد راشد العابدي، نحن 90 بالمائة من غذائنا مستورد وهناك قرابة 4500 حالة سرطان سنويا في الدولة، وما نستخدمه في غذائنا مسؤولة عنه الوزارة، ونسبة تغطية الرقابة على الغذاء كم تبلغ، وهل الوزارة والجهات المحلية تراقب 100 بالمائة، وما هو مستوى الوعي لدى المجتمع في معرفة الاضرار الغذائية، فهل هناك توعية مشتركة بين الوزارة والهيئات المحلية في نشر الوعي الغذائي بين المواطنين، وهل هناك قياس لمدى استيعاب الرأي العالم لهذه التوعية، ونحن في الدولة قادرين ان نطوع كل الإمكانيات لخدمة المواطنين، والملاحظ أن التعاون بين الاتحادية والمحلية لم يرق للمستوى الذي يجب أن يكون، إلى أي مدى نستطيع ان نوحد الجهود الاتحادية والمحلية للخروج بمنظومة غذائية آمنة لكل من يقيم على ارض الدولة، والوزارة مسؤولة عن الزراعة المحلية، واليوم الكثير من المزارعين غير موطنين من مسؤول عنهم ومراقتهم أثناء تعاملهم في الزراعة، وهل هناك إمكانية لتوحيد هذه الجهود تحت مظلة واحدة وهل هناك جهد مشترك يبين للمجتمع أهمية الوعي الغذائي، كما أنه يتم نقل الغذاء في مركبات غير مهيئة في وسائل نقل لا تمت إلى سلاسل الإمداد بشيء ولا يحتوي على أدنى امان أو سلامة لهذا الغذاء.
وردت معاليها قائلة، السلامة الغذائية للمنتجات تعتبر ذات أولوية والبرنامج الوطني الموحد لرصد المبيدات في الأغذية وهناك جهود لضمان خلو المنتجات من المبيدات والمتبقيات، مؤكدة أن سلسة الامداد الغذائي من الإنتاج الى السوق موجودة على مستوى الدولة، وسيتم التركيز على هذه الجوانب ليكون لدينا تغذية راجعة لمعرفة مدى تطبيق هذه التشريعات لضمان مدى تنفيذ هذه الإجراءات والأنظمة والتشريعات ليتم تعديل أية أوضاع لنصل الى التطبيق الأمثل ودوله الإمارات هي الدولة الثانية في مؤشر سلامة الأغذية على مستوى المنطقة، وتم العمل على تطوير منصة للإبلاغ لجميع افراد المجتمع وسيتم اطلاقها إن شاء الله.
وقال سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، في التعليق على تقرير اللجنة، موضوع سلامة الغذاء والماء، والماء غذاء وموجود في جميع ما نتناوله والماء الآن يعبأ في عبوات بلاستيكية، وهي فيها جزئيات بلاستيكية تنتقل إلى الدم، وهي تتسبب بأمراض وهل هناك تشريع، ولا بد من ترك بصمة وأتمنى أن يكون هناك تشريع في هذا الموضوع الهام بالنسبة للمياه، وطريقة نقلها بطريقة تزيد من نسبة هذه الجزئيات ومن مؤشر خطورتها وأتمنى من الوزارة اصدار تشريع يحافظ على سلامة البشر وهذا التشريع اذا خرج من الدولة سوف تتناوله دول أخرى.
وردت معاليها قائلة، مياه الشرب تقع ضمن نطاق تطبيق قانون سلامة الغذاء، ومن خلال لجنة الموصفات في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تعمل على وضع الموصفات المتقدمة بكل ما يتعلق بمياه الشرب ويقع ضمن النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب، وهناك ممارسات قد تكون خارجة عن هذه المواصفات وعلى هذه الجهات الوقوف عليها لاتخاذ المواصفات المشتركة، وسيتم اطلاق نظام للسلامة الغذائية.