مجلس ضاحية الخالدية يوعي في محاضرة عن إجراءات النيابة العامة في الحبس الاحتياطي

الشارقة-الوحدة:
نظم مجلس ضاحية الخالدية التابع لدائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة ، وضمن فعالياته لشهر رمضان المبارك محاضرة بعنوان اجراءات النيابة العامة في الحبس الاحتياطي.
أقيمت المحاضرة في مقر المجلس بمدينة الشارقة وقدمها المستشار أنور الهرمودي المحامي العام الاول رئيس نيابة الشارقة الكلية وألقاها مصعب الكمالي مدير نيابة الجرائم الاقتصادية بنيابة الشارقة الكلية وتناولت ⁠الاختلاف بين السرقة والاحتيال
وتلاقت المحاضرة في أهدافها المجتمعية والتي تعد خطوة هامة في توعية المجتمع بمسائل الجريمة والعدالة، وتعزيز الوعي بأهمية مكافحة جرائم الاحتيال وحماية المواطنين والمقيمين منها.
الحضور المستشار أنور الهرمودي المحامي العام الاول رئيس نيابة الشارقة الكلية وعبدالله الشميلي مدير نيابة الاموال العامة بنيابة الشارقة الكلية ومصعب الكمالي مدير نيابة الجرائم الاقتصادية بنيابة الشارقة الكلية وصالح محمد الياسي مدير مكتب المحامي العام الاول لنيابة الشارقة الكلية وعبدالرحمن محمد ال علي.
من مجلس ضاحية الخالدية خلفان سعيد المري رئيس مجلس ضاحية الخالدية وكذلك حضور مدير بلدية الذيد راشد حمد الطنيجي ، وحضور محمد بن جرش نائب رئيس مجلس ضاحية الخالدية والأعضاء ثاني هزيم السويدي وخميس الحميري ومحمد حمد السري وموظفين المجلس وأعيان من اهالي الضاحية
تناولت المحاضرة مواضيع عدة، بما في ذلك الاختلاف بين السرقة والاحتيال وعقوبة جريمة الاحتيال، وأنواع الاحتيال بما في ذلك جريمة الاحتيال الإلكتروني.
وتطرقت أيضًا إلى طرق تقديم البلاغات ومراحل التحقيق وثبات التهم، موضحة أن جريمة الاحتيال تتميز عن السرقة بوجود التسليم والوهم والخداع.
تم التركيز على أنواع الاحتيال، بما في ذلك الاحتيال الإلكتروني، ومراحل التحقيق في هذه الجرائم. كما تم التطرق لسهولة الاحتيال الإلكتروني على الضحايا وتأثيره على المجتمع.
وتناولت المحاضرة أيضًا الطرق المتبعة لتقديم بلاغات عن جرائم الاحتيال، سواء مباشرة للشرطة أو للنيابة العامة، والتحقق من صحة الاتهامات وثبات التهم.
تم تسليط الضوء في المحاضرة أيضًا على جهود دولة الإمارات في مجال مكافحة غسل الأموال، حيث تم تقييمها كواحدة من الدول الرائدة التي تلتزم بأعلى المعايير العالمية في هذا الصدد.
وتم استعراض الأساليب والطرق غير محدودة في عالم الاحتيال، حيث أكد المحاضر أن هذه الأساليب دائمًا ما تكون متطورة ومتغيرة، مما يتطلب تواكب مستمر وتحديث لسُبل مكافحتها.
وفي سياق متصل، تم ذكر عدة أمثلة على حالات الاحتيال التي تشمل تزوير المستندات، واختراق حسابات البريد الإلكتروني، حيث يتم إرسال فواتير مزيفة للزبائن مع المطالبة بتحويل المبالغ المالية إلى حسابات مغلقة.
وفي ختام المحاضرة، تم استعراض أمثلة عديدة لحالات الاحتيال، بما في ذلك تزوير المستندات والاختراق للبريد الإلكتروني.