أضافت شركات الوساطة في سوق دبي المالي 26 ألفا و596 حساباً جديداً للمستثمرين خلال الربع الأول من العام الجاري 2024 بنمو 103% مقارنة بـ 13 ألفا و112 حساباً خلال الربع الأول من عام 2023، وسط زخم كبير يشهده السوق منذ الإعلان عن إدراج شركات حكومية وشبه حكومية ومن بينها إدراج “باركن” الأخير وهو ما أسهم في تعزيز جاذبية السوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، وفق رصد أجرته وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات سوق دبي المالي.
وتوزعت الحسابات الجديدة بواقع 4465 حساباً في يناير و5557 حساباً في فبراير و16574 حساباً في مارس الماضي الذي سجل عدد الحسابات الجديدة فيه ارتفاعاً ملحوظاً على أساس سنوي بنسبة 151.5% مقارنة بنحو 6591 حساباً جديداً في فبراير 2023، وذلك بالتزامن مع طرح أسهم شركة “باركن” وبدء التداول على أسهمها وسط اهتمام استثنائي من المؤسسات الاستثمارية الدولية والإقليمية، ومن المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات.
واستحوذت شركة “بي اتش ام” كابيتال للخدمات المالية على النصيب الأكبر من حسابات المستثمرين الجديدة خلال الربع الأول بواقع 8789 حساباً، ثم “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بواقع 7770 حساباً، ثم “الرمز كابيتال” 3788 حساباً، يليه “المشرق” للأوراق المالية بنحو 1495 حساباً، والدولية للأوراق المالية 1351 حساباً، و”أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” 1217 حساباً، يليه “أبوظبي الأول” للأوراق المالية 356 حساباً و”المجموعة المالية هيرميس – الإمارات” 352 حساباً.
في سياق أخر، نفذت شركات الوساطة في سوق دبي المالي، وعددها 30 شركة، أكثر من 1.014 مليون صفقة خلال الربع الأول من العام الجاري، على عدد 22.7 مليار سهم، بقيمة تجاوزت 50.9 مليار درهم.
واستحوذت المجموعة المالية هيرميس الإمارات على النصيب الأكبر من القيمة الإجمالية لتداولات شركات الوساطة خلال الربع الأول بنسبة 25.09% أو ما يعادل 12.79 مليار درهم، ثم “بي اتش ام كابيتال” بحصة 11% توازي 5.6 مليار درهم، وثالثاً “الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية” بنحو 5.03 مليار درهم أو ما نسبته 9.87%، و”أرقام سيكيورتيز” بـ4.5 مليار درهم بنسبة 8.91%.
وجاءت شركة “أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية” في المركز الخامس بنحو 2.74 مليار درهم أو ما نسبته 5.38%، و”أكس كيوب – صانع السوق” بنحو 2.38 مليار درهم وبنسبة 4.69%، و”الرمز كابيتال” بـ2.34 مليار درهم، بحصة 4.61% و”بي اتش ام – صانع السوق” بنحو 1.6 مليار درهم أو ما نسبته 3.2%.