القاهرة ( د ب أ ) –
حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري ، اليوم الإثنين ، من استمرار تأزم الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ، مؤكدا رفض مصر القاطع لأي سيناريوهات تستهدف التهجير القسري لسكان غزة، أو الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية.
جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري ، اليوم ، “ونستون بيترز” نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية نيوزيلندا، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها الوزير النيوزيلندي إلى مصر ، وفق المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد.
وصرح المتحدث، في بيان صحفي، بأن اللقاء تناول مجمل العلاقات الثنائية بين مصر ونيوزيلندا، خاصة وأن هذا العام يشهد الاحتفال بمرور خمسين عاما على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث توافق الوزيران على أهمية استغلال هذه المناسبة لإعطاء مزيد من الزخم للدفع بتعزيز أطر التعاون الثنائي في مختلف المجالات.
وأعرب الوزير شكري عن تطلع مصر لاستضافة جولة المشاورات السياسية على مستوى مساعدي وزيري الخارجية خلال العام الجاري، والتي تمثل فرصه سانحة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف الأطر والمجالات.
وثمن الوزير شكرى التعاون بين البلدين في المحافل الدولية متعددة الأطراف، ومشاركة نيوزيلندا في القوات متعددة الجنسيات والمراقبين الدوليين في سيناء منذ نشأتها وحتى الآن، وهو ما تعتبره مصر إسهاما مقدرا.
وأردف المتحدث أن اللقاء تطرق بشكل مستفيض إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها الحرب الجارية في قطاع غزة، حيث حرص الوزير النيوزيلندي على الاستماع إلى تقييم الوزير سامح شكرى لمختلف جوانب الأزمة، فضلا عن المساعي التي تبذلها مصر لتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع وجهود الوساطة للتوصل الى وقف دائم وفوري لإطلاق النار وحشد الجهود الدولية لضمان استمرار نقل المساعدات.
وشدد الوزير شكري على ضرورة قيام مجلس الأمن بضمان التنفيذ الفوري لقرار2728 وادخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني بشكل آمن وسريع ودون عوائق.
وحرص الوزير النيوزيلندي الى الاستماع الى تقييم الوزير شكرى بشأن الجهود المصرية لحلحلة الأزمة فى السودان، بما في ذلك مبادرة دول الجوار والاتصالات المكثفة التى تجريها مصر مع جميع الأطراف للعمل علي التوصل الي وقف إطلاق النار ومساعدة الأشقاء السودانيين في جهود التوصل الي توافق وطنى حول مستقبل دولتهم.
كما استعرض الوزير شكري تقييم مصر لمجمل الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها الوضع في كل من ليبيا وسوريا والتعاون المصرى/العراقي/الأردنى، بالإضافة الي التطورات الخاصة بتهديدات أمن الملاحة في البحر الأحمر، وتداعياتها على حركة الملاحة والتجارة الدولية وأمن الإقليم واستقراره.
وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين اتفقا على أهمية استمرار وتيرة التواصل في متابعة مقترحات التعاون الثنائية واستغلال الزخم الذي يمثله الاحتفال بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، فضلا عن استمرار التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.