14 مليار درهم استثمارات “الصكوك الوطنية” نهاية 2023 وصندوق لأموال “نهاية الخدمة” خلال الربع الحالي

كشفت الصكوك الوطنية، شركة الادخار والاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات، اليوم، عن تحقيقها نتائج استثنائية خلال العام الماضي، إذ تجاوز حجم محفظتها 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار أمريكي) حتى ديسمبر 2023.
كما كشفت الشركة خلال مؤتمر صحفي اليوم، عن وصولها إلى مراحل متقدمة لتكون ضمن الصناديق الاستثمارية التي تعتمدها وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع، لاستثمار مدخرات الموظفين ضمن النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص “نظام الادخار”.
وأوضحت الشركة أنها في طور تأسيس الصندوق الذي سيعنى باستثمار هذه الأموال خلال الربع الحالي ليتم اعتماده من وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الأوراق المالية والسلع.
وأشارت الصكوك الوطنية، إلى أن قيمة الاستثمارات الجديدة خلال 2023 وصلت إلى 6.4 مليار درهم بزيادة بلغت 25% مقارنة بعام 2022، مضيفة أن هذا الإنجاز يعزز مكانتها كشريك مالي يحظى بالثقة من مواطني الإمارات والمقيمين في الدولة، وخاصة تلك الفئات التي تبحث عن خيارات إدخارية، مصممة لتلبية احتياجاتها ومتطلباتها وتطلعاتها الشخصية.
ووزّعت الصكوك الوطنية منذ تأسيسها في عام 2006 ما يقرب من 2.9 مليار درهم على شكل أرباح وجوائز، حيث حصل المدخرون على عوائد تصل إلى 5.84% على مدخراتهم للعام 2023، فيما بلغ معدل العوائد الإجمالية للمدخرين نحو 4.2%.
وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تحقيق نمو كبير في قاعدة عملائها؛ إذ ارتفع إجمالي عدد عملائها الجدد بنسبة بلغت 215% في 2023 بالمقارنة مع العام 2022.
وأفادت الصكوك الوطنية بأنها فتحت خيارات جديدة للادخار لمجموعة متنوعة من العملاء، وذلك عن طريق تقديم العديد من البرامج والمنتجات التي تشمل “إيبور بلاس”، المتوافق مع الشريعة الإسلامية وهو عبارة عن منتج يستخدم المرجع المرتبط بمؤشر “الإيبور” لمدة استثمارية تصل إلى 3 سنوات، وخطة “المليون” للادخار التي تهدف إلى تسريع تحقيق مدخرات مجمّعة وأرباح تراكميّة بقيمة مليون درهم في نهاية مدة الإدخار، وبرنامج “الراتب الإضافي”، المصمم لمساعدة مواطني الدولة والمقيمين في الحصول على دخل تقاعد إضافي.
وشهدت الشركة زيادة بنسبة 74% في عدد المستخدمين الرقميين في العام 2023 مقارنة بالعام الذي سبقه.
وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية: “ينعكس هذا النمو بشكل مباشر على تقديم مزايا متعددة لعملائنا؛ إذ نحرص على الالتزام بتوزيع أرباح سنوية تنافسية، ويعزى النجاح الاستثنائي الذي حققناه في العام الماضي إلى الأساس القوي لإستراتيجيتنا القائمة على التنويع، وجهودنا لتعزيز الرفاهية المالية لجميع العملاء في الدولة”، متوقعا أن يمهّد الزخم الذي تحقق إلى الآن الطريق نحو المزيد من النمو.
من جهته، قال محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية: “نتبنى في الصكوك الوطنية نهجًا شاملاً للادخار والاستثمار يتجاوز مسألة التركيز على العوائد المالية، معرباً عن ثقته بأن حلول الادخار التي تطرحها الشركة وبرامج المكافآت وجهود التثقيف المالي، ستمكن الأفراد والشركات من بناء مستقبل مالي أكثر قوة”.
وأضاف : “بينما تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحقيق أهدافها الاقتصادية الطموحة، نستعد في الصكوك الوطنية للعب دور محوري في تعزيز الوعي المالي والتخطيط المبكر للتقاعد”.
وكشفت الشركة في الآونة الأخيرة عن برنامج المكافآت المطور الذي يشجع على الإدخار عن طريق الاستفادة من حزمة مكافآت سنوية مميزة تبلغ 35.5 مليون درهم، بما في ذلك 8 ملايين درهم تُمنح لثمانية فائزين، و16 سيارة فاخرة، بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز الأخرى.
وفي حديثه لوكالة أنباء الإمارات على هامش المؤتمر الصحفي، قال محمد قاسم العلي : “تعكس نتائجنا زيادة الوعي بأهمية الإدخار في المجتمع الإماراتي، ومحفظتنا وصلت إلى 14 مليار درهم، وكانت هناك زيادة في عدد المدخرين الجدد بنسبة 215% خلال العام 2023 مقارنة بعام 2022، بينما وصلت الزيادة في عدد المدخرين المنتظمين الملتزمين بخطة إدخار شهرية إلى نحو 125%”.
وأشار إلى أثر تبسيط طرق الادخار عبر تطبيق الهاتف المتحرك، الأمر الذي أثمر زيادة في الادخار عبر التطبيق بنسبة 74%، بينما ارتفعت أعداد المدخرين من النساء بنسبة 87%، وزاد عدد المشتركين القُصر بنسبة تصل إلى 69%.
وحول أثر أسعار الفائدة المرتفعة في الوصول إلى النتائج الاستثنائية خلال العام الماضي، أفاد العلي بأن النتائج تعكس ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً لكن المحفظة متوازنة من خلال الاستثمار في أصول متعددة في مناطق جغرافية متنوعة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات تدر عوائد أعلى لكن التنويع يضمن الاستدامة في العوائد.
وفيما يخص المشروع الجديد الخاص باستثمار أموال نهاية الخدمة، أوضح العلي، أن الشركة استقطبت 34 ألف موظف إلى الآن للادخار بالاستقطاع الشهري من رواتبهم، مشيرا إلى أن شركة الصكوك الوطنية تجلري حوارا مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، وهيئة الأوراق المالية والسلع، بشأن انضمام الشركة كأحد مدراء الصناديق التي ستعنى باستثمار مبالغ نهاية الخدمة عند إطلاقها.
وأضاف: “وصلنا مراحل متقدمة، ونحن في طور تأسيس الصندوق الذي سيعنى باستثمار هذه الأموال ليتم اعتماده من وزارة الموارد البشرية والتوطين والهيئة خلال أسابيع من الآن”.
وحول المحفظة العقارية، قال : “تشكل نحو 27% من الأصول المدارة، وكان لدينا مشروع 399 الذي أطلقناه في “دبي هيلز”، وهو عبارة عن برجين أحدهما للبيع والآخر للتأجير، وتم بيع كامل شقق البرج الأول تقريباً، وسنطلق مشروعين آخرين للبيع على الخارطة خلال الأشهر القليلة المقبلة، تصل قيمتهما إلى نحو 800 مليون درهم”.

المصدر وكالة انباء الامارات