نيكاراجوا تطلب من محكمة العدل وقف صادرات ألمانيا من الأسلحة إلى إسرائيل

لاهاي – وكالات:
طلبت نيكاراجوا من محكمة العدل الدولية يوم الاثنين أن تأمر برلين بوقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل والعدول عن قرارها بوقف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) قائلة إن هناك خطرا حقيقيا من حدوث إبادة جماعية في غزة.

وقال ممثل نيكاراجوا كارلوس خوسيه أرجويلو جوميز للمحكمة إن ألمانيا انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 من خلال الاستمرار في تزويد إسرائيل بالأسلحة بعدما قضى قضاة محكمة العدل الدولية أنه من المحتمل أن إسرائيل انتهكت بعض الحقوق المكفولة بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية أثناء هجومها على غزة.

وقال أرجويلو جوميز “لا شك أن ألمانيا (…) كانت تدرك جيدا، وتعلم جيدا، على الأقل الخطر الكبير المتمثل في ارتكاب إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ونفت إسرائيل مزاعم الإبادة الجماعية وقالت إن لها الحق في الدفاع عن نفسها. وقال مسؤولون ألمان إن قضية محكمة العدل الدولية ليس لها ما يبررها.

وأشار أرجويلو جوميز إلى أنه بموجب معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية، يتعين على الدول الموقعة مثل ألمانيا منع حدوث إبادة جماعية.

ومن المقرر أن تقدم برلين دفوعها أمام المحكمة يوم الثلاثاء.

وألمانيا واحدة من أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وأسفرت وفقا للإحصائيات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص.

كما أنها واحدة من مصدري الأسلحة الرئيسيين إلى إسرائيل. ووفقا لبيانات وزارة الاقتصاد فقد وردت لها معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023.

ورفع محامون في ألمانيا دعوى قضائية الأسبوع الماضي ضد الحكومة لوقف صادرات الأسلحة.

ومنذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، قُتل أكثر من 33 ألف فلسطيني في الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بحسب وزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع.

وتستند قضية نيكاراجوا في محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

وقضت محكمة العدل في يناير كانون الثاني بأن اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال هجومها على غزة هي ادعاءات منطقية وأمرت بإجراءات طارئة شملت دعوة إسرائيل إلى وقف أي أعمال إبادة جماعية محتملة.

وعلق المانحون الرئيسيون للأونروا، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا، التمويل بعد مزاعم بأن حوالي 12 من عشرات الآلاف من موظفيها الفلسطينيين يشتبه في تورطهم في هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية لرويترز إن برلين استأنفت لاحقا بعض التمويل للنشاط الإقليمي للأونروا في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية.

وأضاف المسؤول أن الحكومة لن تتخذ قرارها بشأن تقديم الدعم للأونروا في غزة إلا بعد مراجعة التحقيق الجاري في هذه المزاعم.