تمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، في القيادة العامة لشرطة دبي، خلال العام الماضي 2023، من القبض على 494 متورطاً في 406 قضايا احتيال هاتفي استهدفت عملاء البنوك بذريعة “تحديث بياناتهم البنكية”.
وأكدت شرطة دبي أن المُحتالين كانوا يستهدفون أفراد المجتمع مُستغلين عدة طرق للإيقاع بهم والاستيلاء على مُدخراتهم وأرصدتهم البنكية، وذلك عن طريق المكالمات الهاتفية أو روابط إلكترونية يتم إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، أو الرسائل النصية “SMS”، أو وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها ضبطت بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة، وهواتف نقالة، وأجهزة حاسب آلي “لابتوب”، وشرائح الاتصال التي كانوا يستخدمونها للإيقاع بالضحايا.
ودعا العميد حارب الشامسي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالوكالة في شرطة دبي، أفراد المجتمع إلى عدم الكشف عن تفاصيل حساباتهم البنكية وأرقام بطاقاتهم الائتمانية لأي مُتصل يدعي أنه من جهة بنكية، مُشيراً إلى أن المحتالين يُوهمون الضحية بأنه تم حظر أو تجميد حساباته أو بطاقاته المصرفية بغرض الاستيلاء على أمواله، مُشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم التجاوب مع هذه الاتصالات الخادعة بتاتاً.
وأضاف أن البنوك لا تطلب تحديث البيانات المصرفية عبر الهاتف، وأن بإمكان المتعامل التوجه إلى أقرب فرع لبنكه وتحديث البيانات فقط من خلال موظفي خدمة العملاء أو من خلال التطبيق البنكي المعتمد لصاحب الحساب، داعيا أفراد المجتمع إلى إبلاغ الجهات الأمنية فورا عن أي ممارسات من هذا القبيل، من خلال تطبيق عين الشرطة، أو منصة الجرائم الإلكترونية “eCrime”، أو مركز الشرطة الذكي “SPS”، أو عبر مركز الاتصال على الرقم 901.
من جانبه، أوضح العقيد دكتور خالد عارف الشيخ، مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن مركز مكافحة الاحتيال تلقى خلال العام الماضي العديد من البلاغات حول عمليات نصب واحتيال هاتفي استهدفت حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أن الضباط والمُختصين في مكافحة هذا النوع من الجرائم تعاملوا بمهنية عالية مع هذه البلاغات ما أسفر عن إلقاء القبض على المُحتالين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
المصدر وكالة انباء الامارات
