خفض قيمة الجنيه المصري للمرة الثالثة خلال أقل من عام

القاهرة  (د ب أ)-

تراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار اليوم الأربعاء إلى مستوى قياسي جديد، في الوقت الذي تحاول فيه الحكومة المصرية تجاوز أسوأ أزمة لأسعار الصرف منذ 5 سنوات تقريبا.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الجنيه يتجه لتسجيل أسوأ تراجع  منذ الخفض الثاني لقيمته في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حيث تراجع اليوم بنسبة 6ر6% إلى حوالي 5ر26 جنيه لكل دولار.

وقالت مونيكا ماليك كبيرة المحللين الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري إن هذا بالتاكيد خفض جديد لقيمة الجنيه  نتيجة الفارق الكبير بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية الذي أدى إلى اشتداد حدة النقص في السيولة الأجنبية.

وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة العملة المحلية مرتين خلال العام الماضي. وحصلت فيما بعد على قرض بنحو 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي بفضل تعهدها  في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بتبني نظام صرف مرن.

يذكر أن مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم مما جعلها تعاني بشدة من تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا في شباط/فبراير الماضي على أسعار الغذاء العالمية وبخاصة القمح والزيوت.

في الوقت نفسه، أعلن بنكا مصر والأهلى المصرى الحكوميان، وهما أكبر بنكين في مصر، إصدار شهادة استثمار بلاتينية مدتها سنة بعائد يصل إلى 25% يصرف فى نهاية مدة الشهادة، أو بعائد يبلغ 22.5% يصرف شهريا، وذلك اعتبارا من أمس الثلاثاء، وفق بيانين منفصلين للبنكين.

وبحسب البيانين، تصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، فيما يستهدف البنكان من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين البالغين والقصر (مصريين وأجانب).

كما يتم احتساب الفائدة من اليوم التالى لشراء الشهادة مباشرة ويمكن الاقتراض بضمانها خلال المدة، ولا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مضى 6 شهور اعتبارا من يوم العمل التالى ليوم الشراء، وتسترد الشهادة فى نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية ويمكن استردادها قبل ذلك التاريخ وفقا للقيم الاستردادية المقررة بالبنك.