قلق في إسرائيل من تعهد حكومة نتنياهو بإصلاح القضاء
القدس (رويترز) –
تسعى الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة الجديدة إلى إجراء إصلاحات في القضاء للحد من تأثيره على سياسة الحكومة ومنح السياسيين دورا أكبر في اختيار كبار القضاة، الأمر الذي يثير قلق المعارضين الذين يخشون أن يضر ذلك بالديمقراطية وحقوق الأقليات.
وكشف وزير العدل ياريف ليفين عن خطته يوم الأربعاء واصفا إياها بأنها إعادة للتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ورحب بالخطة شركاؤه في الحكومة القومية الدينية برئاسة بنيامين نتنياهو الذين طالما اتهموا المحكمة بتجاوز الحدود ودائرة النخبوية.
ويخشى الإسرائيليون المعارضون للإصلاحات على سلامة الديمقراطية في البلاد ويدافعون عن المحكمة باعتبارها حصنا لحقوق الأقليات.
وتشمل الخطة، التي لم تتم صياغتها بعد في قانون، تقليص سلطة المحكمة العليا في الحكم على سياسة الحكومة أو قوانين الكنيست، مع تعزيز سلطة المشرعين والحكومة في اختيار هيئة المحكمة.
وقالت سوزي نافوت، أستاذة القانون الدستوري في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، إن “الإصلاح يحقق ببساطة فكرة السلطة المطلقة”. وأضافت أن مبدأ “المراقبة والتوازن” ضعيف نسبيا في إسرائيل.
وليس لإسرائيل دستور، لديها “قوانين أساسية” فقط يراد بها حماية أسسها الديمقراطية ومجلس برلماني واحد تسيطر الحكومة على أغلبيته.
وقالت نافوت إن الإصلاح يهدد بانتشار الفساد وانتهاك الحقوق وتجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية إذا اعتُبر أن قضاءها لم يعد قويا ومستقلا.
وأمس الأربعاء، قال نتنياهو الذي يحاكم بتهم فساد ينفيها عن نفسه إن الإصلاحات “ستحمي التوازن الصحيح بين الفروع الثلاثة”.
وطاردت الانتقادات حكومته حتى قبل أن تؤدي اليمين بحديث المعارضين عن ماضي بعض أعضاء الائتلاف في التحريض على المواطنين العرب وحقوق المثليين وطموح الحكومة في توسيع الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية المحتلة.
وقال ليفين إن أصوات النظام القانوني والخبراء ونواب المعارضة سيتم الإنصات لها جميعا حين يناقش البرلمان الإصلاح.
وفي إشارة إلى الدور الكبير للمسؤولين المنتخبين، دافع يوجين كونتوروفيتش، مدير القانون الدولي في منتدى كوهيلت للسياسة، عن الخطة.
