حمدان ومكتوم بن محمد يشهدان توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي النائب الأول لرئيس مجلس دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية النائب الثاني لرئيس مجلس دبي، توقيع حزمة جديدة من اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي.
تمثّل هذه الاتفاقيات ميثاق أداء للقيادات العليا في دبي، تعزيزاً لمبدأ الشفافية في حكومة دبي وترسيخاً لأرقى مبادئ ومعايير العمل الحكومي.
وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي ترسخ فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” ، في العمل الحكومي.. “حكومة محورها الإنسان، تعمل بكفاءة القطاع الخاص وشفافيته ومرونته وتنافسيته”.
وقال سموه: “إن الجهات الحكومية في دبي ماضية في توظيف كل الطاقات والإمكانات للارتقاء بمنظومة العمل الحكومي والخدمات الحكومية لتحقيق سعادة أفراد المجتمع وتعزيز مكانة دبي وجهةً مفضلةً للعيش والعمل والاستثمار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية ‘D33‘، الرامية إلى ترسيخ موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية حول العالم، وأجندة دبي الاجتماعية 33 الهادفة إلى تطوير المدينة الأمثل بتجربتها المعيشية وخدماتها”.
وأضاف سموه أن الإنجازات التي تحققت في مجال تطوير العمل الحكومي ضمن قطاعاته كافة، ما هي إلا حافز على مزيد من العمل ومضاعفة الجهود وتعاون كافة الجهات والمسؤولين وفرق العمل للوصول إلى أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق الطموحات التنموية الكبيرة لدبي، لأننا لا نرضى بغير المركز الأول عالمياً في خدماتنا.. مستمرون في تهيئة بيئة عمل مثالية في جميع دوائر حكومة دبي يتنافس فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن”.
وقع اتفاقيات الأداء كل من معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، وسعادة محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، وسعادة عبد الله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وسعادة عائشة عبدالله ميران مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير عام محاكم دبي، وسعادة المهندس مروان بن غليطة، المدير العام بالإنابة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، وسعادة أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وسعادة الدكتور عبدالله محمد بوسناد، مدير عام جمارك دبي، وسعادة أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة البيئة والتغير المناخي في دبي.
وتتضمن اتفاقيات الأداء للمدراء العموم في حكومة دبي مستهدفات ومعايير واضحة للأداء خلال الفترة الزمنية المحددة، بهدف تحقيق رؤية إمارة دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.
وتأتي اتفاقيات الأداء لتؤكد التزام المدراء العموم في حكومة دبي بتحقيق استراتيجية دبي، والمتمثلة في الاهتمام بالمواطن وتعزيز مستويات رفاهه واستقراره الأسري، وتحسين البيئة المحفزة للأعمال في الإمارة، وجذب الشركات والاستثمارات العالمية إليها عبر مشاريع تنقل بيئة الأعمال إلى آفاق جديدة تعزز ريادتها وتنافسيتها العالمية.
وتشمل الاتفاقيات المستهدفات الرئيسية للفترة الزمنية المحددة والمشاريع الاستراتيجية التي يتم تكليف مديري الدوائر والهيئات والمؤسسات بها لتنفيذ المشاريع وتحقيق مؤشرات الأداء والرؤية المستقبلية لإمارة دبي.
وتضم الاتفاقيات تعهدات للمدراء العموم في حكومة دبي بالتمسك بأعلى معايير الشفافية والحياد في اتخاذ القرارات، وضمان تسخير الموارد بما يحقق أقصى المنافع للصالح العام والعمل على التطوير المستمر للإجراءات، والعمل على مراجعة وتطوير وتحديث التشريعات والسياسات وأنظمة العمل وتقديم المبادرات، ورفع تقارير الأداء بشكل دوري.
وتضم الاتفاقيات أيضا تعهدات للمدراء العموم في حكومة دبي بالالتزام باستدامة ريادة دبي وتنافسيتها والعمل مع كافة الجهات الحكومية في دبي كفريق واحد، توجهه رؤية موحدة أساسها خدمة دبي وأهلها، مع الالتزام بالعمل على صناعة القادة والاستثمار في فريق العمل عبر تطوير كفاءاتهم وتوجيههم وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم وتفويض الصلاحيات لهم، من أجل تحقيق مؤشرات الأداء المطلوبة.
ووفقاً لاتفاقيات الأداء يتعهّد المدير العام بالتصرّف بالمال العام والموارد الحكومية بكفاءة وحرص ومسؤولية مع العمل على التطوير المستمر للإجراءات وتبنّي الممارسات التي تقلّص النفقات دون التأثير على مستويات الجودة.
كما يتعهد المدير العام بأن يكون جزءاً من المجتمع ، وأن يتواجد في الميدان وأن يحرص على التواصل والاستماع للجمهور وفهم احتياجاتهم والاستجابة لها، وأن يكون الإنسان محور قراراته وحلوله وإجراءاته.
ويلتزم المدير العام بتبنّي منهجية منفتحة للتغيير واستباقية في اقتناص الفرص واتخاذ القرارات، تحرص على متابعة المستجدات ومواكبتها دون جمود أو انغلاق أو تباطؤ، ويرفع دوماً سقف الإنجاز لتحفيز التطوير المستمر وتبنّي أفضل الممارسات لتعزيز ريادة دبي العالمية.