أعلن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وشركة “كي بي أم جي – الخليج”، عن شراكة تهدف إلى تعزيز مبادرة التوطين في مختلف القطاعات.
وتنص الاتفاقية بين الجانبين على التزامهما بدمج مواطني دولة الإمارات في سوق العمل، ودعم رؤية الدولة لاقتصاد متنوع ومستدام.
وقع الاتفاقية سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، والمدير العام لدائرة الموارد البشرية في دبي، وعن “كي بي إم جي – الخليج”، رئيسها التنفيذي والشريك الأوّل إميليو بيرا.
وتعكس هذه الاتفاقية التزاما مشتركا بتوفير فرص عمل وبرامج تدريبية شاملة، وإرشاد مهني، ونقل خبرات، ضرورية للارتقاء بقدرات الكوادر الإماراتية.
وبموجب الاتفاقية ، تلتزم كي بي إم جي الخليج، باستقطاب الكفاءات المواطنة، ضمن فريق عملها، من خلال فرص عمل مصممة خصيصا لتلبي أهداف التوطين الاستراتيجية في دبي والدولة ككل.
كما ستقدم كي بي إم جي الخليج، برامج تدريبية شاملة مصممة لتأهيل وتطوير الكوادر الإماراتية، كما ستدعم كي بي إم جي بموجب الشراكة جهود المجلس في مجال الإرشاد المهني، لمساعدة المواطنين الإماراتيين على توجيه مساراتهم المهنية، وفقا لأهداف التوطين.
وتمتد الشراكة لتشمل نقل المعرفة والتدريب، بتوفير خبراء مؤهلين سيساهمون في تدريب وإرشاد المواطنين الإماراتيين، وتشمل الشراكة مشاركة كي بي إم جي في المبادرات المجتمعية، وتقديم فرص تدريب عملية لطلبة الجامعات والمعاهد المتخصصة ضمن مبادرات المجلس.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية أهمية هذه الشراكة، وقال “ تمثل هذه الاتفاقية مع كي بي إم جي الخليج شراكة مُمكنة لجهود المجلس من أحد أهم بيوت الخبرة، وذلك ضمن سعينا لبناء تحالفات، تُعزز جهودنا في تحقيق رؤية قيادتنا الحكيمة، لتنمية الموارد البشرية الإماراتية والتوطين بصورة احترافية، تتناسب وتحديات واحتياجات المستقبل وازدهار دبي والإمارات”.
وأضاف ” كلي ثقة أن جهودنا المشتركة ستسهم في تمكين المواطنين من المساهمة في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي للإمارات”.
من جانبه قال إميليو بيرا، الرئيس التنفيذي لكي بي إم جي الخليج.. “ هذه الشراكة مع مجلس تطوير الموارد البشرية الإماراتي، تعكس التزامنا بدعم جهود التوطين الاستراتيجية في الإمارات”.
وأضاف ” تم تصميم مبادراتنا، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الفورية للتوظيف، ولكن أيضا لتعزيز قوة عاملة مستدامة وماهرة قادرة على قيادة الابتكار والنمو”.
وتمثل هذه الشراكة خطوة أخرى هامة في الجهود المستمرة لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية لتمكين المواطنين من مسارات مهنية نوعية، والمساهمة في استعدادهم لقيادة القطاعات الاستراتيجية في الإمارات مستقبلا.
يذكر أن مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية تأسس في دبي، بمرسوم صادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، ويضم في عضويته ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص.
ويهدف المجلس إلى إيجاد جهة مرجعية، تمثل الجهات المعنية بتنمية الموارد البشرية الإماراتية في القطاع الخاص بدبي، والتأكد من وجود بيئة جاذبة ومحفزة فيه، لاستقطاب الموارد البشرية الإماراتية، وضمان مواءمة مخرجات التعليم للطلبة الإماراتيين، مع متطلبات سوق العمل في الإمارة، وفق القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية.
