الأمم المتحدة تطرح خطة لتجاوز أزمة العراق وواشنطن تدعو لانتخابات مبكرة
أمين عام الجامعة العربية يعرب عن قلقه إزاء استمرار العنف في العراق
أعلنت واشنطن تأييدها لخريطة الطريق الأممية لاحتواء الأزمة في العراق، ودعت بغداد لوقف العنف ضد المحتجين وإجراء انتخابات مبكرة.
وأعرب البيت الأبيض في بيان نشره مساء الأحد عن قلق الولايات المتحدة إزاء استمرار الهجمات ضد المتظاهرين ونشطاء المجتمع المدني والإعلام في العراق، وكذلك القيود المفروضة على الإنترنت.
وقال إن «العراقيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي بينما يستنفد النظام الإيراني مواردهم ويستخدم المجموعات المسلحة وحلفاءه السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم». نرفض الحلول الأمنية للتظاهرات السلمية
وأشار البيان إلى أن «الولايات المتحدة تنضم إلى بعثة الأمم المتحدة في العراق في دعوة الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس (برهم) صالح لإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات مبكرة».
وفي وقت سابق من يوم الأحد، طرحت بعثة الأمم المتحدة في العراق خطة لاحتواء أزمة الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد، تضمنت جملة من الإجراءات الفورية وقصيرة ومتوسطة الأمد.
وجاء في الخطة أن «الإجراءات الفورية (أقل من أسبوع) تشمل إطلاق سراح كافة المتظاهرين السلميين، وعدم ملاحقة المتظاهرين السلميين، البدء في التحقيق الكامل في حالات الاختطاف والكشف عن هوية من يقفون خلفها، الإسراع في تحديد هوية المسؤولين عن استهداف المتظاهرين للعدالة، محاكمة ومعاقبة المسؤولين عن الاستخدام المفرط للقوة أو المتسببين بأعمال العنف الأخرى، دعوة كافة الأطراف الإقليمية والدولية علنا لعدم التدخل في الشؤون الداخلية للعراق واحترام سيادته.
أما الإجراءات قصيرة الأمد (خلال أسبوع إلى أسبوعين) فتشمل الإصلاح الانتخابي، حيث سيتم الانتهاء من وضع إطار قانوني موحد له واستكمال الإجراءات البرلمانية في أقرب وقت ممكن، وإصلاح قطاع الأمن، حيث سيتم حظر أي أسلحة خارج سيطرة الدولة، وكذلك إجراءات لمحاربة الفساد من خلال كشف المصالح المالية للنخبة السياسية داخل البلاد وخارجها سواء أكانت بأسمائهم أو تحت أسماء أخرى.
ولفتت إلى أن «الإجراءات متوسطة الأمد (خلال شهر إلى ثلاثة أشهر) يجب أن تشمل مراجعة الدستور وقيام هيئة النزاهة بإحالة قضايا الفساد إلى مجلس القضاء الأعلى أو المحكمة المركزية لمكافحة الفساد، ومساءلة ومحاكمة كافة المسؤولين الذين يثبت فسادهم، سن عدد من أهم القوانين، منها قانون «من أين لك هذا؟، وقانون المحكمة الاتحادية، وقانون الضمان الاجتماعي، وقانون حل أزمة السكن، وقانون النفط والغاز، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويشهد العراق للشهر الثاني على التوالي مظاهرات واسعة احتجاجا على الفساد والبطالة ونقص الخدمات الأساسية، ترافقها أعمال شغب واشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين، وتتخللها عمليات قنص تنفي الحكومة مسؤوليتها عنها.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات قد تجاوزت الـ300 قتيل.أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن أمله في أن تتمكن القيادات السياسية في العراق من الإسراع بالخروج من حالة الاضطراب الحالية وما يُصاحبها من عنف، مُعرباً عن الحزن والأسف لاستمرار سقوط ضحايا بين المتظاهرين وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد مصدرٌ مسؤول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، في بيان صحفي امس الاثنين ، أن أبو الغيط يتفهم اعتبارات الدولة في ضرورة السيطرة علي الوضع الأمني والحيلولة دون الوقوع في الفوضي، ولكنه يستشعر في ذات الوقت قلقاً متزايداً إزاء استمرار العنف دون أفق واضح لوقف نزيف الدم ، مُتمنياً عدم انزلاق العراق إلى مزيد من الاضطراب خاصةً في ظل ما يتعرض له من تدخلات وضغوط خارجية مرفوضة تزيد حتماً من تعقيد الأمور.
وأوضح المصدر أن التوافق بين المتظاهرين والقيادات السياسية تحت المظلة الوطنية الجامعة هو السبيل الوحيد للوصول إلى مخرج يحقق المصلحة الوطنية للعراق ويلبي مطالب ابنائه في عراقٍ مستقر ومستقل ومزدهر .
وأكد المصدر مجدداً وقوف الجامعة العربية إلى جوار العراق في هذه المرحلة الصعبة ، آملاً أن يتجاوزها في القريب وهو أكثر قوة واستقراراً، مشيرا إلى استعداد الجامعة العربية للمساعدة في هذا الصدد.
lمن ناحية اخرى نقل موقع «السومرية»، الاثنين، عن مصدر مطلع، أبرز النقاط التي تضمنها مشروع قانون الانتخابات الجديد الذي استكملت رئاسة الجمهورية العراقية اليوم صياغة بنوده.
بغداد-وكالات:
