أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن خلق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة ونشر واستخدام حلول الطاقة منخفضة الكربون يمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ، ودفع عجلة التحول إلى النظيفة منها قدماً إلى الأمام.
وقال معاليه، ضمن مشاركته في جلسة ‘ Green Molecules & Hydrogen‘ في فعاليات الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض تحت شعار:‘ التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية‘: ” إن الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتنويع مصادر الطاقة باعتبارها ملاذاً آمناً لتحقيق التوازن بين التنمية المستدامة وبين الحفاظ على البيئة، لذلك أطلقنا العام الماضي 2023، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، والتي نستهدف من خلالها رفع مساهمة الهيدروجين المنخفض الانبعاث ضمن مزيج الطاقة، ووضع الدولة ضمن مصاف الدول لإنتاج الهيدروجين حول العالم بحلول العام 2031″.
وأضاف أن الإمارات تستهدف من خلال استراتيجيتها للهيدروجين إنتاج 1.4 مليون طن متري من الهيدروجين سنوياً بحلول عام 2031 وصولا إلى إنتاج 15 مليون طن متري سنويا في عام 2050، إلى جانب خفض الانبعاثات في القطاعات الصناعية الكثيفة بنسبة 100 في المائة.
وحدد معاليه مجموعة من العوامل الرئيسة التي من شأنها إنجاح مسيرة التحول نحو الطاقة الخضراء، أبرزها التعاون الدولي، وتعزيز المشاركة المؤسسية “الحكومية، والأكاديمية، والتجارية، والصناعية” في قيادة التحول، إضافة لإنشاء شراكات حقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير مشاريع كبرى يمكنها إحداث تقدم ملموس في تطوير سلسلة التوريد والبنية التحتية.
وحول السياسات والنظم التي يجب العمل وفقها لتعزيز مكانة الهيدروجين ضمن مزيج الطاقة المستقبلي.. أكد معاليه ضرورة العمل الجاد لوضع إطار تنظيمي واضح للهيدروجين، وتوفير حوافز سياسية قوية لتسريع الاستثمار وزيادة الثقة، وإنشاء معايير وأنظمة متعلقة بالهيدروجين لإنشاء مخطط شهادة “ضمان المنشأ”، بالإضافة إلى ضرورة تقييم التدابير السياسية مثل آليات تسعير الكربون.
وبهدف إنجاح اقتصاد الهيدروجين، شدد معاليه على ضرورة وجود تمويل لدعم المطورين في جميع مجالات سلسلة الإمداد بالهيدروجين منخفض الكربون، وتوفير المؤسسات المالية العالمية مرونة كافية لعملية تمويل المشاريع الخضراء “الصندوق الأخضر”، إضافة إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي، وتعزيز الثقة لدى المستثمرين بالقطاع، مؤكداً حاجة السوق العالمية إلى بناء صيغة سعر ومعايير واضحة للهيدروجين.
وحدد معاليه، ضمن مشاركته في جلسة مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، أبرز العقبات الرئيسة التي تعيق الانتشار السريع للطاقة المتجددة في الأسواق الناشئة، والأطر التنظيمية المعقدة والسياسات غير الواضحة التي تعرقل الاستثمار في الطاقة المتجددة، مؤكداً أن التحول من الأهداف السياسية إلى التنفيذ يتطلب معالجة قضايا رئيسة عديدة، وأن التخطيط الفعَّال والنقل اللذين يعتبران خطوة استعدادية حاسمة يجب على كل دولة أن تقوم بهما بشكل مستقل.
وأشار إلى أهمية العمل الدولي المشترك لإحراز تقدم ملموس في الانتقال العادل والمستدام نحو الطاقة النظيفة، الذي يمثل ضرورة ملحة وذات أهمية عالمية أساسية لتعزيز أمن الطاقة العالمي والعمل المناخي.
وقال: ” نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في رحلتها نحو التحول للطاقة النظيفة والمتجددة، حيث حققت خلال سنوات إنجازات طموحة في هذا المجال، فقد استطاعت مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة من عام 2019 إلى عام 2022، كما شهد عام 2023 نمواً ملحوظاً بنسبة 70 في المائة في قدرتها الإنتاجية التي بلغت (6) جيجا واط”، لافتا إلى أن هذه الإنجازات تمثل ترجمة حقيقية لمستهدفات الإمارات للحياد المناخي.
وأكد أن الإمارات أرست قواعد مشجعة للاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، وحلت في مرتبة متقدمة عالمياً وإقليمياً ضمن أكبر دول العالم استثماراً في مشاريع الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية لمصلحة الأجيال المقبلة، فعلي سبيل المثال خصصت أكثر من 200 مليار درهم كاستثمارات في الطاقة النظيفة على المستوى المحلي حتى عام 2030، كما استثمرت أكثر من 160 مليار درهم حتى تاريخه.
وأضاف معالي وزير الطاقة والبنية التحتية، أنها استثمرت أكثر من 185 مليار درهم في الطاقة المتجددة في أكثر من 40 دولة، في حين بلغت السعة الإجمالية للمشاريع العالمية لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” سواء العاملة منها أو قيد الإنشاء والتطوير عالمياً، 20 جيجا واط ، فيما تهدف الشركة إلى رفع القدرة الإنتاجية لمشاريعها إلى أكثر من 100 جيجا واط، بحلول عام 2030.