قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، اليوم، تمديد الإعفاء من رسوم تسجيل السندات والصكوك الخضراء و المرتبطة بالاستدامة.
وأوضح القرار، الذي أصدره معالي محمد على الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، أنه سيتم تمديد الإعفاء من الرسوم المقررة للتسجيل لدي الهيئة بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الصادر سابقاً وذلك بالنسبة لطلبات التسجيل المقدمة خلال العام الجاري مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم 5 لسنة 2023 بشأن تسجيل الأوراق المالية لغرض الإدراج.
ويدعم هذا القرار من جهود الهيئة لتشجيع الشركات على التوجه نحو إصدار السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة لتمويل المشاريع المستدامة المتعلقة بالبيئة والمناخ ويشجع أيضا المستثمرين والشركات على تبني فرص استثمارية صديقة للبيئة.
كان مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قد وافق في يونيو الماضي على مقترح تعفي بموجبه الهيئة الشركات الراغبة بإدراج سنداتها أو صكوكها الخضراء أو المرتبطة بالاستدامة في أحد الأسواق المحلية من رسوم التسجيل عن سنة 2023.
يهدف القرار إلى تسليط الضوء على إبراز الأعمال التي تقوم بها الدولة وفق أجندة واضحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على أكثر من صعيد، لا سيما فيما يتعلق بالنمو الاقتصادي المستدام.
يذكر أن رسم تسجيل السندات والصكوك لغرض الإدراج مقرر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (32 /ر.م) لسنة 2018 بشأن رسوم الخدمات الفنية المستحقة بنسبة 0.01% من قيمة الإصدار وبحد أقصى 30 ألف درهم.
وأصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع العام الماضي قراراً بشأن تنظيم السندات والصكوك الخضراء والمرتبطة بالاستدامة أتاح للشركات المساهمة العامة إصدار سندات وصكوك خضراء يتم استخدام حصيلة الاكتتاب بها بالكامل لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات مستدامة صديقة للبيئة مثل (مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع كفاءة الطاقة، ومشاريع منع التلوث والسيطرة عليه، ومشاريع الإدارة المستدامة بيئياً للموارد الطبيعية الحية واستخدام الأراضي، ومشاريع الحفاظ على التنوع البيئي البري والمائي، ومشاريع النقل النظيف، ومشاريع الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي)، فضلاً عن إصدار الشركات للسندات والصكوك المرتبطة بالاستدامة والتي يتم من خلالها تحقيق أهداف الاستدامة المحددة لدى الشركة المصدرة ضمن فترة زمنية محددة مسبقاً للمساهمة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية، وتحمل مميزات وخصائص هيكلية و/أو مالية قابلة للتغيير اعتماداً على تحقيق المصدر لأهداف الاستدامة.