تحتفي دولة الإمارات، غدا، بـ “يوم العمال العالمي” الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، مجددة التزامها المطلق بالارتقاء بحقوق العمال وامتيازاتهم إلى أفضل المستويات العالمية، انطلاقا من إرثها الأخلاقي والإنساني.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الارتقاء بحقوق وامتيازات العمال وحمايتها يعد من أبرز أولوياتها ويقع في صلب استراتيجيتها في إطار قيم و روح التسامح والتعايش التي تتميز بها دولة الإمارات.
وأشارت الوزارة إلى تحقيق دولة الإمارات مستويات تعتبر من الأعلى عالميا في مجال توفير الحماية الاجتماعية والرفاه والاستقرار المهني للقوى العاملة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتشريعات ذات البعد الإنساني التي ساهمت في تحسين بيئات العمل المحفزة على الإنتاج والإبداع وتعزيز القدرات الخاصة باستقطاب الكفاءات والمبدعين.
وتحت شعار #عمالنا_مصدر_فخرنا، تنظم الوزارة بمناسبة “اليوم العالمي للعمال”، وبالتعاون والتنسيق مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، حزمة من الفعاليات التوعوية والترفيهية تمتد لأسبوع وتشمل مناطق الدولة كافة، وتتضمن أنشطة رياضية وفنية ومسابقات ترفيهية بلغات مختلفة، وزيارات ميدانية لمقرات العمل والسكنات العمالية وتوزيع هدايا على العمال.
وتنظم الوزارة بهذه المنالسبة بطولة كريكت للعمال يصاحبها مجموعة من المسابقات والفعاليات الفنية بحضور شخصيات رياضية معروفة، إضافة إلى إقامة ماراثون للعمال، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي.
كما تنظم زيارات لسكنات عمالية وشركات خاصة للاحتفاء بجهود العمال، وتكريم من خدموا سنوات طويلة في الدولة، فضلا عن إقامة مسابقات مخصصة للعمال بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي ودائرة البلديات والنقل بأبوظبي، إضافة للاحتفاء الإعلامي بالتنوع الثقافي والجهود التي يبذلها العمال في دولة الإمارات، ومجموعة من الفعاليات الأخرى بالتنسيق مع القطاع الخاص.
بدورها تحرص وزارة التسامح والتعايش على الاحتفاء بالعمال في يومهم العالمي، من خلال احتفالية ضخمة تليق بهم، وتعبر عن التقدير الكبير لدورهم الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد الإماراتي، فضلا عما تجسده من قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في دولة الإمارات تجاه فئات المجتمع كافة.
وشهدت الإمارات، التي تحتضن أكثر من 200 جنسية من مختلف أنحاء العالم، خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة على مستوى التشريعات والمبادرات والممارسات العملية الهادفة إلى تعزيز حماية الحقوق العمالية في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك على نحو متوازن مع حقوق أصحاب العمل بما يعزز من شفافية سوق العمل في الدولة.
وبدأت الإمارات مطلع العام الجاري تطبيق تعديلات القانون الاتحادي رقم 20 لسنة 2023 بشأن تنظيم علاقات العمل، التي تسهم في تسريع البت في الشكاوى العمالية المحالة للقضاء، إضافة إلى تعزيز امتثال العمال وأصحاب العمل للأحكام القانونية، وتقليل عدد العمالة غير النظامية.
وتتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين، بموجب التعديلات، الفصل النهائي في المنازعات الواردة إليها، والمتعلقة بطرفي علاقة العمل بشركات القطاع الخاص في حال كانت قيمة المطالبة موضع النزاع 50 ألف درهم فأقل، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم الالتزام بقرار التسوية الودية السابق صدوره من الوزارة، وبغض النظر عن قيمة المطالبة.
وتطبق الإمارات منذ يناير 2023 “نظام التأمين ضد التعطل عن العمل” الهادف إلى ضمان توفر دخل لفترة محدودة للمؤمن عليه خلال فترة تعطله عن العمل لحين توفر فرص عمل بديلة وفقا لأحكام هذا المرسوم.
ووصل عدد المشتركين في النظام إلى أكثر من 7.3 مليون مشترك، إذ يوفر هذا النظام الفريد من نوعه في المنطقة مظلة حماية اجتماعية للموظفين الذين يفقدون وظائفهم لأسباب أخرى غير تأديبية أو بسبب الاستقالة حتى يجدوا وظيفة جديدة، بحيث يتم تعويض الموظفين المؤهلين بمزايا نقدية شهرية تصل إلى 60 بالمائة من متوسط الراتب في الأشهر الـ6 الأخيرة قبل فقدان الوظيفة، ويتم تقديم المزايا النقدية لمدة 3 أشهر بشرط اشتراكهم في النظام لمدة 12 شهرا على الأقل، ويشمل النظام العاملين في الحكومة الاتحادية والقطاع الخاص من المواطنين والمقيمين.
وفي هذا السياق، بلغت نسبة العاملين في القطاع الخاص المشمولين بمظلة “برنامج حماية العمالة” أكثر من 98.8 بالمائة، فيما استفاد ما يزيد على 24 ألف عامل من الخدمات التي وفرها البرنامج على مدى السنوات الخمس الماضية التي تضمنت المطالبات المتعلقة بالأجور غير المدفوعة، ونهاية الخدمة غير المدفوعة، واستحقاقات العمال الأخرى.
وشهدت الإمارات مؤخرا إطلاق النظام الاختياري البديل لمكافأة نهاية الخدمة “نظام الادخار” الذي يتم من خلاله استثمار المبالغ المخصصة لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في الشركات التي تختار الاشتراك بالنظام عبر صناديق استثمارية معتمدة من الوزارة وهيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تنمية مدخرات الموظفين والاستفادة من عوائدها الاستثمارية.
ويسهم “نظام الادخار” في تعزيز مبدأ سهولة الأعمال وزيادة جاذبية سوق العمل للمواهب والخبرات الوطنية والعالمية، بما يؤكد مكانة دولة الإمارات كإحدى أبرز الوجهات للعيش والعمل، وذلك من خلال توفير أنظمة مبتكرة تحقق الفوائد الفردية التي يطمحون للحصول عليها وضمان وحماية المستحقات المالية للعمالة وإتاحة فرص ادخارها وتنميتها وتحقيق عوائد استثمارية عليها، وكذلك الحد من عدد المنازعات العمالية بين العاملين وأصحاب العمل حول مستحقات مكافأة نهاية الخدمة.
ولم تغفل الإمارات عن حماية حقوق العمالة المساعدة وتعزيزها بالعديد من التشريعات والقوانين مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 الذي كفل قائمة طويلة من الحقوق والامتيازات لهذه الفئة مثلما كفل حقوق أصحاب العمل.
ويسجل لدولة الإمارات السبق بين دول المنطقة في تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة الذي يمنع تشغيل العمال من الساعة 12:30 وحتى الساعة 3 ظهراً في الأماكن المكشوفة وتحت أشعة الشمس، وذلك في الفترة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر من كل عام.
وبات الحظر الذي يطبق منذ عام 2005 أحد السمات الرئيسية لسوق العمل في الدولة من حيث اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمنطقة الخليج العربي عموما خلال فصل الصيف.
بدوره عزز قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن قواعد ودليل إجراءات التعامل مع إصابات العمل وأمراض المهنة من منظومة الصحة والسلامة المهنية في القطاع الخاص، إذ يحدد القرار قنوات الإبلاغ عن الإصابات والأمراض والمسؤوليات المنوطة بصاحب العمل، ويشكل إضافة نوعية لمنظومة القوانين والتشريعات الضامنة لحقوق العمالة.
ويوضح القرار آليات توثيق إصابات العمل والأمراض المهنية ضمن قاعدة بيانات تتيح المجال للتعامل مع التحديات ذات العلاقة وتحديد عوامل الخطورة، وهو ما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة خالية من أخطار المهنة، وتعزيز الاستقرار النفسي للعاملين في المنشآت وبالتالي رفع مستوى إنتاجيتهم وكفاءتهم.
وأطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، و”دو”، شريحة “السعادة”، التي تُقدم بأسعار رمزية للعمال من ذوي الياقات الزرقاء وتتضمن مزايا مخصصة لهم للاستمتاع بخدمات اتصال سلسة بتكلفة منخفضة بهدف تمكينهم من البقاء على تواصل دائم مع أحبائهم وأصدقائهم في بلدانهم، وضمان اطلاعهم على الرسائل والإشعارات الرسمية المهمة الصادرة عن الوزارة.
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، العام الماضي، عن 356 محطة استراحة مؤمنة بالخدمات الأساسية لغايات استخدامها من سائقي دراجات توصيل الطلبات في كافة مناطق الدولة، وذلك بالتنسيق مع الشركات المسؤولة عن عمال التوصيل وبدعم ومشاركة الجهات الحكومية المعنية.