دبي – الوحدة
دعا اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر على الطرقات في الحالات الجوية غير الاعتيادية التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، مناشداً السائقين إلى ضرورة اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، وترك مسافة أمان كافية في هذه الظروف، وعدم الانشغال بغير الطريق، وعدم المجازفة في النزول إلى الأودية بهدف التصوير أو ملاحقة الأمطار لما لها من خطورة بالغة.
ونوه اللواء المزروعي إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وتخفيف السرعات في الطرق الخارجية، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة من محركها، وإطاراتها، ومكابحها، وماسحات الزجاج، والإضاءة، وكذلك عدم التوقف المفاجئ دون إعطاء الإشارة الدالة على ذلك، مع أهمية ترك مسافة كافية خلف المركبة التي في الأمام، والالتزام باستخدام حزام الأمان، وعدم استخدام الهواتف للتصوير أو الانشغال بغير الطريق، والالتزام بخط السير وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة.
كما شدد اللواء المزروعي على ضرورة الانتباه عند المنعطفات وفي المناطق المنخفضة والطرقات المفتوحة، وذلك لاحتمال تجمع المياه في تلك المناطق، مؤكداً على ضرورة استعمال إشارات التنبيه في حال تعطل المركبة مع العمل على نقلها إلى خارج حرم الطريق، وذلك لعدم عرقلة حركة السير أو التعرض لحوادث مرورية.
وأشار إلى أهمية عدم استعمال إشارات الإنذار الضوئية “الإشارات الجانبية الأربع” إلا في حالة الوقوف الاضطراري، مُحذراً من أن استعمال هذه الإشارات أثناء سير المركبة يحرم السائق من القدرة على استعمالها في حالة الطوارئ القصوى، ومن استعمالها في تحديد اتجاه سيره في الوقت نفسه، مطالباً قائدي المركبات باستعمال ماسحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة.
وشدد على أهمية توقع السائق وجود خطر في أية لحظة كوقوف المركبة التي في الأمام بشكل مفاجئ، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية، وعليه الاستعداد التام لتفادي هذا الخطر.
كما حذر اللواء المزروعي من قيادة المركبات بطيش وتهور أو الاستعراض والتفحيط على الطرق، موضحاً أن القانون يعاقب على قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة المركبة بطريقة من شأنها أن تلحق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم إيقافهم وحجز مركباتهم وإحالتهم إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، مؤكداً عدم التهاون في التصدي لمرتكبي هذا النوع من المخالفات الخطرة.
