أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أنه بفضل رؤية القيادة، تقوم دولة الإمارات بدورٍ سبّاق في تقديم الدعم للدول والمجتمعات الأشد احتياجاً إليه بما يوفر مقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بصورة منصفة للجميع.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في أول اجتماع لمجلس إدارة “الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته”، الذي تم الاتفاق على تفعيله وبدء تمويله في اليوم الأول من مؤتمر COP28 الذي استضافته دولة الإمارات في دبي العام الماضي.
وأشار معاليه إلى أن موضوع الخسائر والأضرار كان مدرجاً على جدول أعمال مؤتمرات الأطراف منذ عام 1991، وتم تفعيله عندما استضافت دولة الإمارات COP28 في عام 2023، وأن العقود الثلاثة الماضية شهدت تزايد تداعيات تغير المناخ، والأخطار الواضحة التي باتت تهدد الأرواح وسُبل العيش في كل مكان.
ودعا معاليه كافة الأطراف إلى البناء على التقدم المحرز من خلال “اتفاق الإمارات” التاريخي ومخرجات COP28، للانتهاء من الإجراءات التشغيلية المطلوبة بحلول مؤتمر COP29 في باكو، وبدء توجيه التمويل من الصندوق إلى مستحقيه، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية والمستدامة بعيدة المدى.
وأوضح أن الاتفاق على تفعيل الصندوق وترتيبات تمويله شكّل تقدماً ملموساً وجذرياً في العمل المناخي العالمي، بعد أن تم اتخاذ قرار بهذه الأهمية في اليوم الأول لمؤتمر الأطراف الذي استضافته الإمارات، لافتاً إلى أنه تم تقديم تعهدات دولية بتوفير 792 مليون دولار للصندوق وترتيبات تمويله، تتضمن 662 مليون دولار لتمويل الصندوق، قدمت منها دولة الإمارات 100 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذه البداية قوية، لكنها ليست كافية، وأن العالم يحتاج إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات في هذا المجال.
ودعا معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، كافة الأطراف إلى تقديم “التزامات ملموسة” لتمكين الصندوق العالمي من تحقيق الأثر الإيجابي المطلوب، وتحقيق نتائج فعّالة وملموسة، مشيرا إلى أن الصندوق سيساعد أفراد المجتمعات المتضررة على التعافي من تداعيات تغير المناخ ، وإعادة بناء مجتمعاتهم بما يضمن تعزيز مرونتها، وتحسين حياتهم وسُبل عيشهم على المدى البعيد.
من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عضو مجلس إدارة الصندوق، خلال كلمته في الفعاليات التمهيدية لانطلاق الاجتماع، إن الأطراف ساهمت في كتابة التاريخ في اليوم الأول لـ COP28 من خلال الاتفاق على تفعيل وترتيبات تمويل الصندوق العالمي المختص بالمناخ ومعالجة تداعياته بعد 30 عاماً من الانتظار، مما يعكس تكاتف العالم لدعم البلدان النامية الأشد تضرراً من تداعيات تغير المناخ، مؤكدا أن مجلس الإدارة يقوم بدور مهم في تنفيذ هذا الالتزام بطريقة طموحة.
ويمثل أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مجموعة متنوعة من الدول المتقدمة، ودول آسيا والمحيط الهادئ، وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والبلدان الأقل نمواً.
جدير بالذكر أن قرار تفعيل الصندوق الذي تم التوصل إليه العام الماضي جاء عقب سلسلة من الاجتماعات للجنة الانتقالية المعنية بالصندوق في الفترة التي سبقت انعقاد COP28، بما في ذلك الاجتماع الخامس اللجنة الذي استضافته أبوظبي قبل نحو ثلاثة أسابيع على انطلاق المؤتمر بهدف حشد التوافق حول هذا الموضوع المهم بعد أن شهدت الاجتماعات التي سبقته جموداً في المناقشات.
ويشكِّل التقدم في موضوع “معالجة الخسائر والأضرار” أحد الضرورات الملحة للعمل المناخي حتى في حال نجاح العالم في تحقيق أهداف التخفيف من الانبعاثات، وذلك بسبب المستوى الحالي للاحتباس الحراري الذي يؤدي لاستمرار معاناة المجتمعات المهددة بسبب التداعيات الشديدة لتغير المناخ مثل العواصف والفيضانات وانخفاض الإنتاجية الزراعية وارتفاع مستويات سطح البحر.
