المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي : الإمارات حققت نجاحات كبيرة في تنويع اقتصادها الوطني

أكد الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع اقتصادها الوطني، بعيدا عن النفط والتحول نحو نموذج اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار.

وقال محيي الدين، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات “قمة ايكونومي ميدل ايست 2024″، التي عقدت اليوم في سوق أبوظبي العالمي، إن دولة الإمارات حققت مستويات مرتفعة في التنويع الاقتصادي، تجاوزت المستهدف في المرحلة الراهنة مع وصول نسبة القطاع غير النفطي لنحو 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة .

وأكد محيي الدين، أهمية قمة ايكونومي ميدل ايست 2024 التي تعقد للمرة الأولى في العاصمة الإماراتية “أبوظبي”، للتباحث حول آخر تطورات الاقتصاد العالمي والإقليمي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في دولة الإمارات والمنطقة، وآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقدرته على التكيف مع الواقع العالمي الجديد.

وذكر أن هناك تحسنا ملحوظا في معدلات النمو والمؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، مع انخفاض معدلات التضخم، وهو ما يعزز سياسة التنويع الاقتصادي في الدولة، بالتزامن مع زيادة الاستثمارات في المجالات الجديدة للاقتصاد، مثل الاقتصاد الأخضر والرقمي والاستثمارات الذكية التي تستفيد من التحول الرقمي.

وأوضح محيي الدين، أن معدلات النمو التي تستهدفها دولة الإمارات، تتماشي مع التجارب العالمية المحققة في عدد من الدول، مثل اليابان وسنغافورة وماليزيا، التي استمرت لنحو 25 عاما، مشيرا إلى أن الاقتصاد الإماراتي لديه الممكنات، التي تمكنه من تحقيق معدلات نمو مرتفعة مع وجود الاستثمارات الضخمة ورأس المال البشري.

وذكر المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات ملحوظة، مشيرا إلى أن بعض الاقتصادات المتقدمة بما في ذلك الولايات المتحدة واليابان، شهدت تحسنا نسبيا في معدلات النمو، وانخفضت معدلات التضخم إلى مستويات أقل مما كانت عليه في العامين الماضيين.

وأوضح محمود محيي الدين أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي، تبلغ في المتوسط 3.2%، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الدول الأخرى ودول منطقة الشرق الأوسط، تحقق معدلات نمو أقل من ذلك، وهو ما يتطلب زيادة حركة التجارة والاستثمار.