الخارجية الألمانية تستدعي القائم بالأعمال الروسي بعد هجوم سيبراني

برلين (د ب أ)-

استدعت وزارة الخارجية الألمانية القائم بالأعمال في السفارة الروسية ردا على هجوم إلكتروني روسي استهدف الحزب الاشتراكي الديمقراطي العام الماضي.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين الجمعة إنه تم استدعاء القائم بالأعمال في تمام الساعة 12 ظهرا (التوقيت المحلي).
وأضاف المتحدث أن الاستدعاء كان بمثابة إشارة دبلوماسية واضحة “لموسكو بأننا لا نقبل هذا النهج، وأننا ندينه بوضوح”، مشيرا إلى أن ألمانيا تحتفظ بالحق في الرد.
وقال نائب المتحدث باسم الحكومة الألمانية، فولفجانج بوشنر إن الحكومة الألمانية تدين بشدة الهجمات الإلكترونية المتكررة وغير المقبولة من قبل جهات روسية تسيطر عليها الدولة، مضيفا أن روسيا مُطالبة مجددا بالامتناع عن مثل هذه الأعمال، وقال: “ألمانيا عازمة على مواجهة مثل هذه الهجمات السيبرانية بالتعاون مع شركائها الأوروبيين والدوليين”.
وقال بوشنر إن أفعال المجموعة السبرانية (إيه بي تي 28) يمكن أن تُنسب على وجه التحديد إلى جهاز المخابرات العسكرية الروسية (جي آر يو) استنادا إلى معلومات موثوقة من أجهزة المخابرات الألمانية، مضيفا أن تلك الحملات موجهة أيضا ضد هيئات حكومية وشركات في مجالات الخدمات اللوجستية والتسليح والفضاء وخدمات تكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مؤسسات واتحادات.
وقال إن الهجمات “كانت موجهة ضد أهداف في ألمانيا ودول أوروبية أخرى وكذلك ضد أهداف في أوكرانيا”، مشيرا إلى أن مجموعة (إيه بي تي 28) مسؤولة أيضا عن الهجوم السيبراني على البرلمان الألماني (بوندستاج) عام 2015.
وانتقد بوشنر سلوك روسيا غير المسؤول في الفضاء السيبراني، والذي يتناقض مع الأعراف الدولية ويستحق اهتماما خاصا، خاصة في عام تجرى فيه الانتخابات في العديد من البلدان، مضيفا أن الهجمات السيبرانية ضد الأحزاب السياسية ومؤسسات الدولة وشركات البنية التحتية الحيوية تمثل تهديدا للديمقراطية والأمن القومي والمجتمع الحر.

وفي حزيران/يونيو 2023 قال الحزب الديمقراطي الاشتراكي – وهو الحزب المهيمن في الائتلاف الحاكم في ألمانيا- إن حسابات البريد الإلكتروني التابعة لإدارته التنفيذية كانت هدفا لهجوم سيبراني في وقت سابق من ذلك العام. وعزا الحزب ذلك إلى ثغرة أمنية لدى شركة البرمجيات “مايكروسوفت” لم تكن معروفة وقت الهجوم. وقال متحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “لا يمكن استبعاد تسرب بيانات من بعض صناديق البريد الإلكتروني”.