ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة شؤون السلطة القضائية في إمارة دبي والاطلاع الدائم على سير العمل في مختلف مكونات منظومتها.
واعتمد سموه خلال الاجتماع التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023، ومجموعة من التعيينات الجديدة في محاكم دبي وجهاز التفتيش القضائي، كما أطلق سموه الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي في دبي.
واستعرض سموه مجموعة من الشؤون الخاصة بعدد من الجهات الحكومية في إمارة دبي والمتعلقة بالعمل القضائي، إضافة إلى عدد من الإجراءات المتعلقة بأعضاء السلطة القضائية، حيث تم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
خدمات قضائية متميزة
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم: “مستمرون في تطوير المنظومة القضائية وتحديثها وفق أعلى المعايير العالمية بما يترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، بأن تكون إمارة دبي الأعدل والأفضل والأسرع عالمياً في خدمات القضاء”.
وأكد سموه أن مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير السنوي للسلطة القضائية لعام 2023 تعكس النهج الذي تبنته دبي لترسيخ العدالة الناجزة وسيادة القانون بين أفراد المجتمع لتعزيز ريادة الإمارة وتحصين مكتسباتها في جميع المجالات.
ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بوضع الخطط والبرامج الاستباقية لتعزيز سرعة وكفاءة وشفافية المنظومة القضائية بما يضمن مواكبة التحديثات والمستجدات التي تشهدها مختلف القطاعات، وتقديم خدمات قضائية وقانونية متميزة.
حضر الاجتماع، معالي محمد إبراهيم الشيباني، نائب رئيس المجلس القضائي في دبي، وسعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، وسعادة الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، وسعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، وأعضاء المجلس.
المشاريع الاستراتيجية
واستعرض المجلس خلال الاجتماع نتائج المشاريع الاستراتيجية لجهات السلطة القضائية، حيث أشار سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي إلى أن النيابة العامة، وفي ظل متابعة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، تعمل على ترجمة رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استكمال مشاريعها ضمن الإطار الزمني المعتمد، والتي تشمل تطوير منظومة دبي لمكافحة غسل الأموال، وتطوير المسار الرقمي للدعوى الجزائية، وذلك تأكيداً لدور النيابة العامة في دعم استقرار مجتمع الإمارة اجتماعياً واقتصادياً.
من جانبه، استعرض سعادة أ.د. سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، خلال الاجتماع، نتائج مشاريع المحاكم، والتي شملت جملة من المشاريع، مثل دبلوم أعمال الخبرة القضائية، وتطوير محفظة نقودي الالكترونية، وإنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنشاء دائرة للقضاء الإداري في المحاكم، وإطلاق منصة إفصاح للربط إلكتروني بين مختلف الجهات بهدف تسهيل تنفيذ الأحكام الصادرة، وأيضاً تطوير الصيغة التنفيذية، وإطلاق مشروع إدارة المطالبات في التنفيذ الشرعي والاحتساب الذكي، حيث أشار سعادته إلى أنها أنجزت ما نسبته 100% من مشاريعها المعتمدة خلال العام 2023، وأنها بصدد اعتماد خارطة مشاريعها الجديدة التي تتماشى مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي.
وقال سعادة المستشار محمد مبارك السبوسي، رئيس جهاز التفتيش القضائي، إن مشاريع الجهاز التي شملت مجموعة من محاور رقمنة الأعمال، وتطوير الأداء، تأتي استكمالاً للخطة التطويرية المعتمدة والتي تتضمن تطوير المنظومة الهيكلية للجهاز، وحوكمة أعماله، مؤكداً دور جهاز التفتيش القضائي كجهة رقابية داعمة لأعمال السلطة القضائية.
الموقع الإلكتروني
وفي سياق التطوير المستمر للخدمات المقدمة لأعضاء السلطة القضائية، وحرصاً على اطلاع الجمهور على منظومة العمل القضائي في إمارة دبي، أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، الموقع الإلكتروني الجديد للمجلس القضائي، الذي يأتي إطلاقه للمرة الأولى تماشياً مع توجيهات سموه الرامية لإيصال رسالة المجلس لأفراد المجتمع، وتوفير خدمات تقنية متطورة لأعضاء السلطة القضائية.
وأكد سعادة أ.د. عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام المساعد للمجلس القضائي، أن الأمانة العامة للمجلس، وانطلاقاً من توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، عملت على تطوير الموقع الإلكتروني، ليتضمن في واجهته العامة بيانات تعريفية عن المجلس وأعضائه ودوره، بالإضافة إلى التقارير السنوية للسلطة القضائية، كما يوفر الموقع الإلكتروني 15 خدمة متنوعة لأعضاء السلطة القضائية، وقاعدة بيانات لكافة تشريعات السلطة القضائية ضمن منظومة متكاملة تسهل متابعة ما يطرأ من مستجدات.
وأشار سعادته إلى أن الأمانة العامة تعمل حالياً على أتمتة أعمال المجلس، من خلال أدوات تسهل على أعضائه متابعة أعماله وشؤونه، وإيجاد منظومة لأرشفة قراراته ومتابعة تنفيذها، بما يترجم توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بتطوير أعمال المجلس بما يواكب مسيرة التطوير الشاملة للإمارة.
التقرير السنوي للسلطة القضائية 2023
وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم التقرير السنوي للسلطة القضائية عن العام 2023، وذلك للعام الثاني على التوالي الذي يصدر فيه التقرير، تأكيداً لتكامل جهات السلطة القضائية وأعمالها والعناية بشؤون أعضائها، ويمثل التقرير أداة لمراجعة الأداء والوقوف على مدى تحسن عمليات السلطة القضائية، بما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة ورسم السياسات والاستراتيجيات الداعمة للسلطة القضائية.
وتضمن التقرير إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز، وإنجاز مشروع تطوير إجراءات التنفيذ المدني في محاكم دبي، وإنشاء دائرة للتقاضي الإداري في محاكم دبي.
ووفقاً للتقرير شهد العام 2023 إصدار 60 تشريعاً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعمالها، وإنجاز 44 دراسة تطويرية من قبل الأمانة العامة للمجلس القضائي، وتعيين 69 عضواً جديداً في السلطة القضائية، كما بلغت قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة على محاكم دبي 8.9 مليارات درهم، فيما وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى أكثر من ملياري درهم، وبلغ عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز 4921 دعوى بنسبة تحسن بلغت 37%.
التحول الرقمي
وفي مجال التحول الرقمي، شهد العام 2023 نشر 29346 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 18830 جلسة عن بُعد، و7461 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، و40958 حكماً ذكياً جزائياً لدى النيابة العامة، و 3220 كفالة ذكية، كما تم إنجاز 865427 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي.
أعمال المجلس القضائي
وتضمن التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2023، إصدار المجلس لــ(48) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (60) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، مما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.
كما يظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي (44) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية، منها إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز وتطوير إجراءات التنفيذ، وتخصيص دائرة للتقاضي الإداري في المحاكم.
أعضاء السلطة القضائية
ويظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية العام 2023 إلى 366 عضواً، وعدد الساعات التدريبية لأعضاء السلطة القضائية التي بلغت 8952 ساعة تدريبية في نهاية العام 2023، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.
تطوّر قضائي
وأظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية العام 2023 بلغت 8,9 مليار درهم، بارتفاع بلغ نحو ملياري درهم عن السنة الماضية.
كما شهد العام 2023 تحسناً في أداء المحاكم على مختلف المستويات، حيث ارتفع عدد الدعاوى المنجزة في محكمة الاستئناف من 3590 دعوى في العام 2022 إلى 10059 في نهاية العام 2023، كما ارتفع عدد الدعاوى غير الجزائية المنجزة أمام محكمة التمييز إلى 4921 بنسبة تحسن بلغت 37%.
وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الابتدائية بنسبة (13%)، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحاكم من تاريخ التسجيل من 96 يوماً في العام 2022 إلى 85 يوماً في العام 2023.
أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2023 بلغ 884549، وأن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بحوالي مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام نحو 7,8 مليار درهم.
النيابة العامة
وأظهرت بيانات التقرير السنوي تنامياً في الدور الرقابي للنيابة العامة، حيث بلغ عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 1078 دعوى مقارنة بـ901 دعوى في نهاية العام 2022.
كما أظهر التقرير ارتفاعاً في نسبة القضايا التي تم التصرف فيها في الوقت المحدد من 90% في العام 2022 إلى 97% في العام 2023.
الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي
وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية لجهاز التفتيش القضائي، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية إلى (579) تقريراً بنسبة ارتفاع بلغت (63%)، كما تعامل مع (371) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.
يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.