أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، تشكيل لجنة للبت في طلبات المواطنين المتصرفين بالمنح السكنية في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، سواء بالبيع أو التبادل مع مواطنين آخرين، وذلك لمعالجة هذه الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 وفقا للضوابط المعتمدة وبما يحقق المصلحة العامة.
وأعلنت الهيئة، أن اللجنة التي شكلتها للنظر والبت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية ستبدأ باستقبال الطلبات، في مركز إسكان أبوظبي، اعتبارا من اليوم الموافق 6 مايو وحتى 31 يوليو 2024.
واشترطت الهيئة، أن تكون الطلبات المقدمة للجنة تمت ما قبل 2 أكتوبر 2018 مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة بالإضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو استلامها أثناء عملية التصرف.
كما يُشترط لتقديم طلبات المتصرفين بالمنح السكنية بالبيع والشراء الاشتراطات التالية مجتمعة وهي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنيةً أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة، مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف به والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، مع عدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
أما في حالة التبادل مع مواطنين آخرين، فيتم تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى موافقة كتابية من الزوجة.
وأكدت الهيئة أن قرارات لجنة البت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية ستكون قطعية، ولن يتم استلام أي طلبات بعد المهلة التي حددتها الهيئة.
وقال سعادة حمد حارب المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان، إن تشكيل لجنة للبت في طلبات المتصرفين بالمنح السكنية جاء تماشياً مع تطلعات حكومة أبوظبي للنظر في كافة الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، مؤكدا أهمية تسريع حصر طلبات المتصرفين بالمنح السكنية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، لكي يتم بعد ذلك إغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة، وبشكل نهائي.
وأكد أن اللجنة مخصصة لمعالجة حالات التصرف بالمنح السكنية التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 فقط، فيما يتم تطبيق أحكام نظام وسياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في أبوظبي على حالات التصرف الجديدة التي جرت بعد هذا التاريخ.
