شهد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، توقيع “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” اتفاقية مع “شركة مبادلة للاستثمار”، تهدف إلى تعزيز أُطُر التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، وتمويل مشاريع وبرامج بقيمة 73.5 مليون درهم، ما يدعم إستراتيجية المجلس الرامية إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر فرصاً اقتصادية واستثمارية تحقِّق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة للسكان.
ويأتي توقيع الاتفاقية في إطار دعم “مشروع قرى الإمارات”، الذي يهدف إلى تطوير نموذج تنموي مستدام في الدولة، وإتاحة فرص اقتصادية واستثمارية تحقِّق الاستقرار الاجتماعي لسكان المناطق البعيدة.
ويشكِّل التعاون استمراراً لسلسلة الاتفاقيات التي يُبرمها المجلس مع مجموعة كبيرة من الشركاء الإستراتيجيين، ضمن المساهمات الاجتماعية للقطاع الخاص في تحقيق مستهدفات “مشروع قرى الإمارات”، وترسيخ مفاهيم التكامل والعمل المشترَك بين القطاعين العام والخاص، ما يصبُّ في صالح المجتمع الإماراتي.
وقَّع الاتفاقية كلٌّ من محمد خليفة بخيت الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وحميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسَّسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار.
وأكَّد الكعبي أنَّ إستراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تعكس حِرص القيادة الرشيدة على تحقيق التنمية المستدامة في قرى الإمارات ومناطقها، ما يعود بالنفع على السكان، ويضمن رفاه المجتمع والعيش الكريم.
وقال الكعبي: “نعمل بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص على تحقيق رؤية قيادتنا الهادفة إلى تحقيق تنمية اقتصادية في جميع مناطق الدولة، لاسيما قرى الإمارات، عبر التركيز على المحاور التنموية، وإطلاق مشاريع تجارية واقتصادية لاستيعاب طاقات الشباب، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري للمناطق المطوَّرة بوصفها جزءاً مهماً من تاريخ دولة الإمارات”.
وأكَّد الكعبي أهمية التعاون مع «مبادلة»، حيث يؤسِّس لشراكة تحقِّق مزيداً من التقدُّم والنجاح في المشروع، وتُسهم في تطوير نماذج تنموية جديدة ضمن قرى الإمارات، عبر تعاون إستراتيجي قوي بين القطاعين العام والخاص في الدولة.
وقال حميد عبدالله الشمري، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسَّسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: “نحرص في مبادلة على إحداث تأثير إيجابي ومستدام في المجتمع، ويأتي هذا التعاون مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، في إطار حرصنا على تفعيل شراكاتنا الإستراتيجية، وإسهاماً مِنّا في دعم المشاريع التنموية التي يطلقها المجلس في الدولة، بهدف تطوير رافد اقتصادي وتنموي مستدام، يدعم الاقتصاد الوطني ويحقِّق الاستقرار المجتمعي”.
وأضاف: “تلتزم مبادلة دائماً بأعلى معايير المسؤولية المجتمعية، وتركِّز جهودها، باعتبارها شركة وطنية، على الإسهام في دعم مختلف المبادرات الهادفة إلى إحداث تأثير إيجابي في حياة الأفراد، وتحسين جودة الحياة على مستوى الدولة”.
وتستهدف الاتفاقية التعاون في المجالات المشتركة، وتعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الطرفين، إضافةً إلى دعم تحقيق أهداف المجلس المتمثّلة في مواصلة تنمية المناطق والقرى المختلفة في الدولة، وتعزيز المشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية وفقَ التطوُّرات المستقبلية ورؤى الدولة الاقتصادية، من خلال تفعيل شراكات مؤثِّرة بين القطاعات الحكومية والخاصة في هذا المجال.
وبموجب الاتفاقية، يعمل الطرفان على وضع خطط مشتركة لدعم المشاريع التنموية التي ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير الحياة الكريمة لمواطني الدولة وجميع أفراد المجتمع.
وستُشكَّل لجنة متابعة مشتركة لتقييم مختلف مراحل العمل، وسُبُل تطويره لتلبية تطلُّعات الطرفين.
ويسعى “مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة” إلى العمل، بالشراكة مع القطاع الخاص، على ترسيخ المسؤولية المجتمعية لتعزيز النمو الاقتصادي، عن طريق تطوير قرى الإمارات لتحقيق النمو المستدام لهذه المناطق، في حين يعدُّ “مشروع قرى الإمارات” أوَّل مشاريع المجلس، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
ويرتكز المشروع على مسارات تطويرية تشمل جميع المشاريع المنفَّذة، وتعتمد المسارات على تطوير مشاريع مستدامة، وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، حيث يستهدف المجلس دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، إضافة إلى سلسلة من الحملات الإعلامية التي تسلِّط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.