منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمل القوات السورية مسؤولية هجوم بأسلحة كيماوية في دوما

وكان هجوم السابع من أبريل نيسان 2018 على مشارف دمشق جزءا من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة.

وفي مارس آذار 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضا بتوجيه اتهامات.

وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر تشرين الثاني 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سوريا، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية لكن تحقيقا مشتركا سابقا للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في هجوم وقع في أبريل نيسان 2017 كما استخدمت غاز الكلور مرارا كسلاح، واتهمت تنظيم الدولة الإسلامية باستخدام غاز الخردل.

وأشار أحدث تحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية هم المسؤولون لكن لم يُعلن عن أسمائهم. وقالت المنظمة إن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الصناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ الباليستية والذخيرة.

وجاء في ملخص للتقرير “طائرة هليكوبتر واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت اسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما مما أسفر عن مقتل 43 شخصا وإلحاق أضرار بعشرات آخرين”.

وقوات النمر هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب.

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس “العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها”.