صندوق توازن يطرح برنامجاً تمويلياً لدعم الشركات العاملة في القطاعات الإستراتيجية بالدولة

وكشف عبد الله ناصر الجعبري الرئيس التنفيذي لصندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية عن أن الصندوق قام بطرح هذا البرنامج بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية للشركات الصغيرة والمتوسطة المهتمة بتوسيع نشاطاتها الصناعية في القطاعات الإستراتيجية في الدولة ..مؤكدا أن الصندوق يعمل بشكل متناغم مع التوجهات الحكومية الرامية الى تنويع مصادر الدخل وبناء قاعدة صناعية وطنية ومتنوعة في دولة الامارات.

وأوضح الجعبري أن الصندوق خصص لهذا البرنامج 700 مليون درهم بشكل مبدئي، مؤكدا أن البرنامج سيتيح للشركات‪ ‬في القطاع الخاص طلب قروض ميسرة لتمويل المصاريف الرأسمالية أو تلك التي تتعلق بتمويل سلسلة التوريد لمنتج أو مشروع معين.

وقال إن البرنامج سيساهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في سلاسل التوريد في القطاعات الاستراتيجية وتوفير خيارات إضافية محلية من مدخلات الإنتاج أمام الشركات الوطنية الكبرى والرائدة العاملة في الدولة بما يضمن تعزيز البيئة التصنيعية.

من جهته قال محمد مصبح المزروعي المدير التنفيذي المساعد والمسؤول عن إدارة قطاع المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة إن قيمة التمويل عبر البرنـــامج الــتمويلي لإســــناد المـــــشاريع تتراوح ما بين 10 ملايين الى 60 مليون درهم حسب طبيعة المشروع واحتياجاته المالية، كاشفا عن أن الصندوق وقع اتفاقيات مع كل من بنك أبوظبي الاول وبنك دبي التجاري وبنك الفجيرة الوطني لإدارة التسهيلات المالية والقروض عبر البرنامج وذلك بهدف تسريع وتنظيم عملية التمويل ووضع خيارات متعددة امام المستفيدين.

وأوضح أن الصندوق سيقدم تمويلات مباشرة للمشاريع إلا أنه فتح المجال أمام البنوك المعتمدة إمكانية المشاركة في تمويل المشاريع التي ترى فيها فرص استثمارية مجدية مما يساهم في زيادة عدد المشاريع المستفيدة من مخصصات البرنامج.

وقال : نحن فخورون بشراكتنا الاستراتيجية مع هذه البنوك الوطنية العريقة التي سنعمل معها عن كثب لتلبية الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستهدفة، متوقعاً أن يساهم هذا البرنامج في دعم أداء العديد من الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة العاملة في المجالات الإستراتيجية.

وأوضح أن البرنامج تم تصميمه ليلبي احتياجات الشركات العاملة في القطاعات الاستراتيجية في إطار حزمة من المزايا التشجيعية من بينها اشتراط ضمانات سداد مرنة وسعر فائدة منافس فضلا عن خفض نسبة مساهمة المقترض من إجمالي قيمة القرض.

وحول الشروط التي يجب توفرها في الشركة للحصول على القرض، قال المزروعي : يجب أن لا تقل نسبة رأس المال الوطني فيها عن 51% بالإضافة الى ضرورة أن تكون ايراداتها السنوية ما بين 10 ملايين الى 250 مليون درهم.

وأضاف أن الصندوق يشترط أن تكون المشاريع محل التمويل ذات قيمة مضافة تساهم في دعم عمليات التصنيع المحلية وتعزز سلاسل التوريد الوطنية وتدعم عملية تنمية رأس المال البشري في دولة الامارات عبر توظيف كفاءات مواطنة خاصة في قطاع الاعمال التشغيلية للمشروع.

وكشف المزروعي عن أن الصندوق قام باختبار الإطار التشغيلي للبرنامج التمويلي من خلال تقديم تمويلا لمشروعين تجريبيين من بينهما مشروع لشركة الساهر الدولية بقيمة تصل الى نحو 30 مليون درهم، معربا عن تفاؤله بمستقبل هذا البرنامج ومخرجاته في المستقبل.

إلى ذلك قال محمد المطوع المؤسس والمدير التنفيذي لشركة الساهر الدولية: لقد كان البرنامج التمويلي الذي طرحه صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية الحل الامثل للتحديات المالية التي واجهتنا عند تنفيذ المشروع خاصة وأنها وفرت التمويل اللازم بشروط ميسرة وأسعار فائدة تفضيلية مما‪ ‬سينعكس بشكل اساسي وأكيد على الكلف المالية لتشغيل المشروع.

وأضاف أنه مما لا شك فيه أن فكرة الصندوق تؤكد على الإمكانيات التي تتمتع بها دولتنا لبناء وتطوير قدراتنا وأن تجربتنا مع الصندوق تقف شاهداً على الدور الكبير للبرنامج التمويلي لإسناد المشاريع في دعم وتشجيع المؤسسات والشركات الواعدة على استكشاف الفرص وتجاوز المعوقات وبناء القدرات وتعزيز تنافسية القطاع.

يشار إلى أن صندوق توازن لتنمية القطاعات الاستراتيجية هو الذراع الاستثماري لمجلس التوازن الاقتصادي والذي أنشئ بغرض تمكين‪ ‬القطاعات الاستراتيجية من خلال الاستثمارات وبرامج تمويلية مبتكرة تستهدف تنمية القطاع الخاص.