سلطنة عمان: إنهاء الصراع في المنطقة لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
مسقط: أحمد عناني
أكدت سلطنة عُمان على أن إنهاء الصراع في منطقة الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، ومنحها العضوية الكاملة غير المنقوصة في هيئة الأمم المتحدة، وهو ضرورة استراتيجية تتطلبها المرحلة القادمة، ومطلب عالميٌّ مدعوم من الأسرة الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المستشار أحمد بن حمود البوسعيدي عضو وفد سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية.
ودعت سلطنة عُمان مجلس الأمن إلى إعادة النظر في مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأن رفض مثل هذا الطلب لا يخدم الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط والعالم، ويؤثر سلبًا على مصداقية مجلس الأمن في ضوء المعايير المزدوجة حينما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية.
وعبّرت عن ترحيبها بتصويت أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة على القرار الذي يدعم حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مشيرة إلى أنّ الأغلبية العالمية تناشد مجلس الأمن بالاعتراف بدولة فلسطين وهو السبيل العملي الذي سيمهد الطريق لحلّ الدولتين وإحلال السلام العادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأعربت عن بالغ قلقها لاستمرار التصعيد العسكري الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وجرائم الحرب والإبادة ضد المدنيين العُزل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، محذّرة من مغبة العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة رفح وتنذر بآثار كارثية خطيرة قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع والتوتر في المنطقة.
وجدّدت تأكيدها على دعم جهود السلام ودعم حل إقامة الدولتين، مع التعايش الآمن المشترك، ورفضها القاطع لكل المشروعات التي لا ترسّخ لسلام عادل وشامل وحلّ دائم للقضية الفلسطينية، مؤكدًة على دعمها للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة.
وأكدت سلطنة عُمان على انضمامها للبيانات التي أدلى بها وفد الإمارات العربية المتحدة الشقيقة (نيابة عن المجموعة العربية) ووفد الجمهورية الإسلامية الموريتانية نيابة عن (منظمة التعاون الإسلامي) ووفد جمهورية أوغندا نيابة عن (حركة عدم الانحياز)، والتي أكّدت جميعها على دعم المجتمع الدولي لمطلب دولة فلسطين المشروع في الحصول على العضوية الكاملة في هيئة الأمم المتحدة أسوة بباقي دول العالم.
