رسالة دكتوراة لعلياء الشحي تدعو لربط المؤسسات الخدمية بشبكة مشتركة مع مؤسسات أصحاب الهمم

الشارقة-الوحدة:
أوصت رسالة دكتوراة حديثة حصلت عليها الإماراتية علياء أحمد راشد الشحي وبامتياز من جامعة الشارقة بعنوان ” فاعلية برامج التأهيل المجتمعي لأصحاب الهمم – مقاربة في ضوء الخبرات المعاشة للمستفيدين منهم” الى ربط المؤسسات الخدمية بالدولة تحت شبكة واحدة مع مؤسسات أصحاب الهمم والى سن المزيد من التشريعات والسياسات لتوسيع نطاق التغطية التأمينية لنفقات العلاج الخاصة ببعض الإعاقات والتي قد تزيد تكلفتها على محدودي وضعاف الدخل من أسر المستفيدين، والذي من شأنه أن يوسع نطاق ومجال الخدمات العلاجية بمختلف ارجاء الدولة وليس ضمن إمارة محددة ، وأكدت ضرورة العمل على توفير أجهزة إرشادية متخصصة تؤدي دوراً هاماً ومحورياً في عمليات المساندة المجتمعية والإرشاد الاجتماعي والنفسي من أجل مساندة أسر ذوي الإعاقة بشكل عام لمواجهة صدمة ولادة طفل معاق وتحقيق التكيف الأولي للأسرة وخاصة الام التي تحتاج لكثير من الدعم والاحتواء والإرشاد مع الطفل المعوق لتتكيف وتستطيع تحمل العبئ ومساعدة ودعم طفلها وتعميم تجربة مؤسسة زايد العليا مع ذوو الهمم لحديثي الولادة وربط مؤسسات الصحة مع مؤسسات رعاية ذوو الهمم للتمكن من رصد حالات الإعاقة والتأكد حصولهم على خدمات الرعاية والدعم والتمكين .
وتشكلت لجنة مناقشة الرسالة من كلا من الأستاذ دكتور محمد الحوراني والأستاذ دكتور أحمد العموش والأستاذ دكتور نايف البنوي مقيم خارجي من الجامعة الأردنية والدكتورة آيات نشوان.
كما دعت الدكتورة علياء الشحي الى توفير جهاز بحثي – إرشادي أن يكون تابعاً لمؤسسات الدولة الحكومية يتولى مهمة متابعة الأسرة والمعوق كحالة واحدة ورصد احتياجاتها والصعوبات التي تواجهها، والتدخل في حل مشكلاتها وتأهيلها اجتماعيا ونفسيا، كما يتوسط هذا الجهاز العلاقة بين أسر المعوقين والفريق الطبي وغيره من المؤسسات التى تقدم الخدمات المختلفة لاصحاب الهمم سواء خدمات علاجية وتأهيلية وخدمية وتمكينية، وتكثيف الوعظ والإرشاد الديني والاجتماعي والنفسي لأسر اصحاب الهمم ( ذوي الإعاقة ) على أيدي خبراء ومرشدين مختصين بالمجال من قبل الجهات الرسمية لما له من دور في تحقيق رضى هذه الفئة وذويهم وكذلك لوقاية الأسر من الانزلاق في خطر الأوهام التي يقدمها بعض المشعوذين، مؤكدة أهمية تطوير وتحسين معايير ومتطلبات برامج التمكين والتأهيل المجتمعي لتتوافق مع المراحل الأولى من عمر الشخص من أصحاب الهمم بحيث تساعد الأسرة في دمجه بالمحيط الاجتماعي بما يضمن وقايته من الوصم الاجتماعي.
ودعت الدكتورة علياء الشحي الى اجراء تقييم دوري ومراقبة المؤسسات الخدمية التى تخدم هذه الفئة للتأكد من انها تقوم بدورها بشكل يخدم اصحاب الهمم وفرض العقوبات الجزائية وفقاً للنظام والسياسات المفروضة من قبل الدولة ، واستشراف مستقبل واحتياجات الأشخاص من أصحاب الهمم وإيجاد الحلول الاستباقية التي تعزز جودة حياة أصحاب الهمم في ضمن التقدم التكنولوجي والرقمي الذي تشهده الدول ، التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بشؤون أصحاب الهمم ، ومراجعة تقرير الدولة بخصوص الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص من اصحاب الهمم “ذوي الإعاقة” ومتابعة التوصيات الصادرة بشأنهم ، متابعة التقارير الدولية الصادرة من هيئة الأمم المتحدة ومقارنة الاحصائيات القديمة والحديثة والوقوف على التحديات والمعوقات ومحاولة ايجاد الحلول بعد التعاون والتنسيق بين عدت جهات بالدولة تعني بتقديم الخدمات لهذه الفئة ، وضع نظام الكتروني يربط مؤسسات الدولة المختلفة ضمن برنامج متكامل يخدم جميع الفئات من جميع الجوانب المختلفة يحتوي على جميع السياسات والتشريعات والجزاءات يعمم على كل مؤسسات الدولة لتكون هذه الفئة به قد حصلت على جميع حقوقها وان يعي جميع أفراد المجتمع بها .
وطالبت توصيات الدراسة أن يتم وضع نظام توعوي في مؤسسات التعليم المختلفة لتثقيف الطلاب وتوعيتهم بهذه الشريحة تجنباً لأي استنكار أو ردت فعل من قبل اي فرد بالمجتمع فبذلك تنشأ أفراد واعيين ومثقفين يدركون من هم أصحاب الهمم وأن لهم حقوق وواجبات وهم أفراد من ضمن المجتمع وليست فئة منبوذة .
وأوضحت الدكتورة علياء الشحي إن الدراسة هدفت إلى بيان فعالية برامج إعادة التأهيل المجتمعي على ذوي الإعاقة وبيان مدى كفائتها في تحقيق أهدافها بالنسبة للمستفيدين من ذوي الإعاقة وخلصت الدراسة إلى أن البرامج قد حققت مستويات مرتفعة من عمليات إعادة الدمج والتمكين والتأهيل المجتمعي لذوي لأصحاب الهمم كان لها دور هام وفعال في دمجهم في المجتمع، كما خلصت إلى أن فعالية تلك البرامج كان لها دور مؤثر في جودة المخرجات من حيث عملية الدمج، وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق وتحديث عمليات وبرامج إعادة التأهيل والنظر إلى مقترحات المستفيدين من خلال المقابلات وتطبيقها. كما أوصت الدراسة بضرورة العمل على تعميق مستويات التطوير والتحسين في برامج إعادة التأهيل المجتمعي لضمان مواجهة التحديات التي قد تواجه تلك البرامج في ظل استمرار وجود المتغيرات الاجتماعية.
وقد أظهرت النتائج أن مرحلة أثناء التمكين التي يلتحق فيها ذوو الإعاقة بمؤسسات تمكينية تبدأ غالباً عند سن البلوغ وبعده. وفي حقيقة الأمر تعد الفترة السابقة على التحاق ذوي الإعاقة بالمؤسسات التمكينية طويلة نسبياً. ولكن المسألة الأهم أن المؤسسات التي يلتحق بها ذوو الإعاقة لا تتضمن برامج تمكينية موجهة ومقصودة لمنح ذوي الإعاقة القدرة على الإنتاج أو إدماجهم في سوق العمل، أو تحقق لهم الاعتداد بالذات، أو تدمجهم في علاقات اجتماعية بطريقة مخططة ومدروسة. ويغلب على هذه المؤسسات الطابع الرياضي مثل نادي الثقة للمعوقين أو الطابع التربوي مثل الخدمات الإنسانية. ولكن تجدر الإشارة إلى أن هذه المؤسسات بالرغم من عدم احتوائها على برامج تمكينية مقصودة فإنها تحقق عوائد تمكينية، ولكنها من ناحية تتصف بالاعتباطية ومن ناحية أخرى لا تضمن توزيعاً متساويا للعوائد بين كل المعوقين.
إن هذه المؤسسات مثلت بالنسبة للذكور والإناث على السواء فضاء تشاركياً تعلموا من خلاله إدراك توقعات الآخرين، واكتسبوا مكانة تفاعلية يستطيعون من خلالها تقويم أنفسهم بالمقارنة مع الآخرين الذين يشبهونهم. بالإضافة إلى ذلك فقد شكلت هذه المؤسسات بالنسبة للكثير منهم أداة تكيفية مهمة؛ حيث وجدوا فيها أن حدود العالم الاجتماعي لا تتوقف عن إعاقتهم، كما وجدوا بالمقارنة أن هناك من لديه إعاقة أكبر مما لديهم، ولكنه يمتلك الإرادة التي
تساعده نسبياً على مواجهة الإعاقة. كما ظهرت في هذه المرحلة المدرسة مرة أخرى امتداداً للمرحلة السابقة باعتبارها خبرة سلبية نتيجة الوصم الاجتماعي، والعزل العلائقي، والإقصاء عن المشاركة، وكان نتيجة ذلك إما التسرب من المدرسة وإما الدراسة في البيت. وهذا كله يشير إلى اختلالات عميقة في بنية هذه المؤسسات حيث إن هناك فرصة مواتية لدمج المعوقين في المجتمع وتمكينهم وفق قدراتهم ولكن هذه الفرصة مهدرة نتيجة غياب البرامج التمكينية الموجهة قيمياً نحو غايات محددة، بالإضافة إلى عدم ملاءمة البيئة أحياناً لدمج المعوقين بالرغم من وجود إمكانيات هائلة في مجتمع العمارات لفعل ذلك، وكذلك غياب الأشخاص ذوي الخبرة في تمكين ذوي الإعاقة الجسدية على الإنتاج وعلى كيفية مواجهة المجتمع ومقاومة الوصم الاجتماعي، وتحقيق مستويات مرتفعة من الاعتداد بالذات. وهذه المسألة لا تتوقف عند حد المؤسسة الواحدة، ولكن تحقق أفضل نتائجها عندما يكون هناك تكامل بين المؤسسات يكرس وجود شبكات تمكينية تعمل على تمكين ذوي الإعاقة من نواح مختلفة، وعلى مراحل مختلفة بما يتوافق مع المقدرة التي يمليها ظرف الإعاقة من ناحية، ورغبة المعوق من ناحية أخرى.
وأظهرت النتائج أن مرحلة ما بعد التمكين تمثل امتداداً للمرحلتين السابقتين من حيث الافتقاد إلى عملية التمكين الموجهة لغايات معينة فحتى الوقت الراهن لا يزال المعوقون يعانون من وصم المجتمع، ولا يمتلكون المقدرة على مواجهة النظرة السلبية أو الكلمات الجارحة وعلى مستوى التمايزات الجندرية المرتبطة بالوصم الاجتماعي أظهرت النتائج أن الإناث يتذمرن بشكل أكبر بكثير من الذكور، وأن الذكور كلما تقدم بهم العمر يصبحون أكثر مناعة وحصانة بينما الإناث أكثر حساسية. إن هذا التمايز لم يأت بفعل عملية تمكين مقصودة، ولكن بفعل عملية التنشئة الاجتماعية التي تفرض على الأنثى المعوقة المزيد من القيود والحساسية كلما تقدم بها العمر وانحسار المجال العام أمامها بشكل أكبر.
كما أظهرت النتائج أن ذوي الإعاقة الجسدية تغلق أمامهم فرص العمل، وقد تبين أن فرص العمل تنحسر لدى الإناث أكثر من الذكور، ولكن كلاهما يعاني من إيجاد فرصة عمل مناسبة، وإذا وجد أحدهم عملاً يكون من الأعمال ذات المتطلبات البسيطة، علما بأن مقدرة الشخص أحياناً تفوق العمل الموكل إليه. وهذا يدل من جهة أخرى على أن المجتمع لا يزال يمتلك نظرة سلبية إزاء ذوي الإعاقة، وأن هذه النظرة لا تزال تلعب دوراً واضحاً في الحيلولة دون تحقيق ذوي الإعاقة حراكاً اجتماعياً صاعداً نحو الأعلى، وتتعزز هذه الحالة بافتقاد معظمهم إلى التعليم العالي الذي يساعد في تقلدهم مناصب عليا أو العمل في مواقع مهمة.
ليس ثمة شك أن دخول ذوي الإعاقة إلى العالم الاجتماعي على نحو فعال يكون من خلال العمل. وعلاوة على ذلك فإن الشخص المعوق يحقق مستوى مرتفعاً . من التمكين الاجتماعي والاقتصادي عندما يمتلك عملاً متوافقاً مع قدراته وقناعاته، ومن ثم يحقق من خلاله الاستقلال المادي، والاعتماد على الذات، وكذلك الاعتداد بالذات. إن الشخص المعوق القادر على العمل والراغب في بالعمل والباحث عن العمل تتضاعف لديه مستويات المعاناة عندما لا العمل الذي يريد، ولكن بالمقابل تبين أن المعوقين يحصلون على رواتب معونة تفوق الرواتب التي يتقاضونها من خلال العمل، الأمر الذي يجعلهم يحجمون عن العمل بالرغم من رغبتهم .به إن المسألة هنا لا تتوقف عند حدود الراتب الذي يتقاضاه المعوق، ولكن تتعداه إلى بناء الشخصية والشعور بالمقدرة على الإنتاج والعطاء والتبادل مع المجتمع الأوسع، وكل ذلك يحد من تمركز الشخص المعوق حول إعاقته باعتبارها ظرفا يستوجب القصور والاعتماد على الآخرين والشعور بالعجز والضعف.