أبوظبي -الوحدة:
أكد اتّحاد مصارف الإمارات (الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية) التزامه بتعزيز نمو التجارة العالمية لدولة الإمارات ودورها في التنمية الاقتصادية عبر توفير حلول مبتكرة لتمويل التجارة وتلبية متطلبات الجهات ذات الصلة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق أعمالها عبر الوصول إلى الأسواق الخارجية في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها التجارة العالمية.
وأوضح اتّحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في قمة “تسهيل التجارة العالمية 2024” التي نظمتها غرفة التجارة الدولية (فرع الإمارات) وغرف دبي في شهر مايو الجاري، أن جهود البنوك الأعضاء في الاتحاد تعد عنصراً أساسياً في تعزيز المنظومة التجارية وحلول تسهيل التجارة.
وشارك في هذه القمة، التي عقدت تحت شعار “استدامة التجارة والتنمية”، نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء غرف التجارة وخبراء في التجارة العالمية ومسؤولي المصارف لتمويل التجارة وائتمان الصادارت وسلاسل الإمداد والتوريد، والمستوردين والمصدرين والباحثين، لمناقشة سبل تسهيل التجارة وللإطلاع على أحدث التطورات في مجال التجارة الرقمية والاستدامة.
وفي كلمته الرئيسية في القمة، قال السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: “تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة من ترسيخ مكانتها كمركز تجاري عالمي. وعزز الموقع الإستراتيجي لدولة الإمارات ورؤيتها الطموحة وسياساتها وتشريعاتها المتطورة والبنية التحتية ذات المستويات العالمية وحلول تسهيل التجارة في وضع دولة الإمارات في موقع ريادي في منظومة التجارة العالمية كنقطة وصلٍ تجارية مهمة بين القارات، ولاعب رئيسي في تحديد اتجاهات التجارة العالمية”.
وأضاف: “تمثل التجارة عنصراً أساسياً في إستراتيجية التنويع الاقتصادي حيث تستهدف دولة الإمارات زيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031. ويعكس تحقيق دولة الإمارات لرقم قياسي للتجارة الخارجية غير النفطية خلال العام الماضي (2023)، التي بلغت قيمتها 3.5 تريليون درهم، نجاح الدولة في تطوير بيئة أعمال جذابة ومؤاتية للنمو، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز ثقافة الابتكار، ومرونتها كمركز تجاري ومالي عالمي”، مشيراً إلى أن منظومة الإمارات لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تسهم في تعزيز التجارة والأعمال.
كما أوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن “القطاع المصرفي في دولة الإمارات يقوم بدور حيوي في دعم فعالية سلاسل التوريد ونمو التجارة العالمية، وذلك وفقاً لتوجيهات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الذي يُشرف على ويدعم الحلول المصرفية المبتكرة لتعزيز التجارة العالمية ودورها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والازدهار العالمي”.
وأكد قائلاً أن “مبادرات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في تسهيل تمويل التجارة ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تعزز نمو التجارة الخارجية، إذ تدعم منتجات تمويل التجارة المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات التمويلية لهذه الشركات في تعزيز نموها وتوسيع نطاق أعمالها بالوصول إلى أسواق جديدة في بيئة آمنة وسلسة”.
وأشار السيد/ جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات إلى دور البنوك الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات في ابتكار وتوفير مجموعة شاملة من حلول التمويل التجاري لتلبية الاحتياجات المتغيرة للتجارة العالمية، انطلاقاً من إدراك القطاع المصرفي في الدولة للدور الحيوي والإمكانات الهائلة للتجارة العالمية في دعم الاقتصاد، وأهمية التعاون بين مختلف المكونات في منظومة التجارة. وأوضح أن اتّحاد مصارف الإمارات يعمل
دون كلل، بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين محلياً وعالمياً، لتبادل الخبرات والمعرفة وأفضل الممارسات في حلول تسهيل التجارة.
وأكد على أهمية العمل معاً لوضع حلول مبتكرة تستهدف سد فجوة تمويل التجارة العالمية، التي ارتفعت من 1.5 تريليون دولار أمريكي في العام 2018 إلى 1.75 تريليون دولار أمريكي في عام 2020، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي، فيما تشير التقديرات إلى أن هذه الفجوة ستنمو إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي مع حلول العام 2025، موضحاً أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات سيلتزم بمواصلة الابتكار والتعاون وممارساته المالية المسؤولة التي تسهم في خلق مشهد تجاري عالمي أكثر شمولاً وازدهاراً.