سلطة دبي للخدمات المالية تُغرم شركة ثروة ديجيتال هليث ويلث المحدودة لعدم إصدارها نشرة معتمدة لطرحها العام

دبي-الوحدة:
أصدرت سلطة دبي للخدمات المالية اليوم الثلاثاء مذكرة قرار بحق شركة ثروة ديجيتال ويلث المحدودة (ثروة)، الخاضعة للرقابة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية والمُدرجة في مركز دبي المالي العالمي.

وفرضت سلطة دبي للخدمات المالية على الشركة غرامة مالية تبلغ 191,100 دولار أمريكي (701,815 درهم إماراتي)؛ تم تخفيضها من مبلغ 390,000 دولار أمريكي (1,432,275 درهم إماراتي)، بعد تخفيف العقوبة وإقرار الخصومات بموجب التسوية.

وتضمنت الخصومات المقررة بعد تخفيف العقوبة إقرار ما يلي:

· اتخذت شركة ثروة على الفور إجراءات لوقف بيع الأسهم والتنسيق لإعادة جميع الأموال إلى المستثمرين، وذلك عند إبلاغها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية بأن طرح الأسهم قد يكون مخالفاً لقوانين سلطة دبي للخدمات المالية؛

· وتم أيضاً تغريم أحدى الجهات المرتبطة بشركة “ثروة” من قبل هيئة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

واتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات بحق شركة ثروة بعد قيامها بطرح عام للأوراق المالية في مركز دبي المالي العالمي أو انطلاقاً منه من دون الحصول على نشرة إصدار معتمدة، الأمر الذي شكّل خرقاً لقوانين الأسواق.

وتلقّى حوالي 100 ألف شخص عبر البريد الإلكتروني عرض البيع الأول لأسهم شركة ثروة ديجيتال ويلث المحدودة (بي في آي)، وهي الشركة الأم لشركتي ثروة في مركز دبي المالي العالمي وثروة ديجيتال ويلث (كابيتال) المحدودة التي تتخذ من سوق أبوظبي العالمي مقراً لها (شركة ثروة في سوق أبوظبي العالمي)، واستلمت التزامات بقيمة تتجاوز 2 مليون دولار أمريكي في حساب الضمان من قبل أكثر من 150 مستثمر محتمل.

كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية أن شركة ثروة في مركز دبي المالي العالمي قد حجبت معلومات مالية كان من الممكن إدراجها في نشرة الطرح المعتمدة؛ وقدمت مؤشرات إيجابية خلقت انطباعاً خاطئاً لدى المستثمرين المحتملين حول الأداء المالي ومكانة كل من شركتي ثروة في مركز دبي المالي العالمي وثروة في سوق أبوظبي العالمي (يشار إليهما معاً باسم شركة ثروة).

التنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات المالية

تعاونت سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية عن كثب لضمان فعالية تحريات الطرفين، بما في ذلك إجراء اتصالات مشتركة مع شركة ثروة، وإجراء مقابلات مشتركة مع موظفي الشركة وغيرهم من الأشخاص، وتقديم طلبات مشتركة للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والنتائج المستخلصة. ويعكس التنسيق بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية أهمية التعاون بين الهيئات التنظيمية في دولة الإمارات لتعزيز نزاهة السوق والحد من المراجحة التنظيمية.

وقال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: “تمثل حماية المستثمرين الأفراد أولوية رئيسية بالنسبة لسلطة دبي للخدمات المالية، وهو ما يتجلى في وجوب إصدار نشرات الإصدار المعتمدة من قبلها. ويسعدني أن أشاهد النتائج الفعالة للتنسيق بين سلطة دبي للخدمات المالية وهيئة تنظيم الخدمات المالية”.