1160 شركة أمريكية تعمل في الإمارات بالعديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة

العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات وأمريكا تشهد نمواً متواصلاً..

– حريصون على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع المؤسسات والشركات المالية العالمية

– غنام المزروعي: نحن ملتزمون بتعزيز الدور الحيوي لدولة الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري عالمي

– طورنا منصة مرنة ومبتكرة لدعم تحقيق أهداف المصدرين والمستثمرين

• اللقاء شهد تبادل الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال والاطلاع على أحدث الاستراتيجيات العالمية للاستثمار

•عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين بهدف مناقشة فرص وممكنات الاستثمار بدولتي الإمارات وأمريكا وأسواقهما المالية

•الإمارات ضخت استثمارات تقدر بـ 3.7 مليار دولار خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2023..

– بلغت قيمة تدفقات الاستثمار الأمريكي في الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة

• يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية 120 شركة

أبوظبي-الوحدة:
زار معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المقر الرئيسي لشركة “مورغان ستانلي” في مدينة نيويورك، إحدى أكبر المؤسسات البنكية والاستثمارية في العالم والرائدة في مجال الخدمات المالية، وكان في استقباله جيمس غورمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، حيث ناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في إطار الدور الذي تقوم به مورغان في تعزيز الاستثمارات والخدمات المالية وتقديم الحلول التي تعزز أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت الزيارة اليوم أيضاً عقد اجتماع طاولة مستديرة مع مجموعة من كبار المستثمرين لبحث فرص وممكنات الاستثمار بدولتي الإمارات وأمريكا وأسواقهما المالية. كما شهدت الزيارة مشاركة معالي بن طوق في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومورغان ستانلي للاستثمار، وذلك بحضور سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون وبناء الشراكات المثمرة مع مؤسسات الأعمال الدولية والشركات المالية العالمية وصناديق الاستثمار الكبرى، بما يسهم في دعم تنافسية بيئة الأعمال الإماراتية وتعزيز التطور المستمر لمنظومة التشريعات الاقتصادية، وبما يدعم مكانة الإمارات كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والاستثمار، مشيراً معاليه إلى أهمية الدور الحيوي الذي تقوم مورغان ستانلي والبنوك الدولية في دعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة وتحفيز الاستثمار في القطاعات سريعة النمو والتحول نحو نماذج اقتصادية مبتكرة ومرنة.
واستعرض معالي بن طوق خلال اللقاء النموذج الاقتصادي الجديد الذي تبنته الإمارات والقائم على المعرفة والابتكار، ودوره في مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهد العالم بصفة مستمرة، وتسريع تنوع الاقتصاد الوطني، لا سيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%، كما ساهم هذا النموذج في تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية في القطاعات الاقتصادية الجديدة لا سيما التكنولوجيا المالية وريادة الأعمال والطاقة النظيفة والتصنيع المستدام والنقل الذكي والاقتصاد الدائري.
وأشار معالي بن طوق إلى أن الاقتصاد الإماراتي يمر بمرحلة جديدة من النمو المستدام في ضوء سياسات وتشريعات اقتصادية مرنة وتنافسية وشراكات اقتصادية مع العديد من الأسواق الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بمعدل 5.9% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في عام 2022 إلى دولة الإمارات 22.737 مليار دولار بزيادة عن العام 2021 بمقدار 2.07 مليار دولار وبنسبة نمو 10%، كما سجلت الإمارات ثاني أعلى زيادة عالمية في مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة بنسبة 28%.
وتبادل الطرفان الخبرات ووجهات النظر حول السياسات الاقتصادية التنافسية والمرنة ودورها في خلق الفرص الواعدة لمجتمعات الأعمال، كما ناقش الجانبان أبرز التطورات الاقتصادية العالمية وأثرها على المنطقة، وأهمية تحفيز استثمارات القطاع الخاص في القطاعات الحيوية والمستدامة، والاطلاع على أحدث الاستراتيجيات العالمية الخاصة بالاستثمار والتنويع الاقتصادي.
إضافة إلى ذلك، تطرق معالي بن طوق خلال اجتماع الطاولة المستديرة مع كبار المستثمرين، إلى تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات، وكيف يمكن الاستفادة منها في بدء الأعمال والأنشطة الاقتصادية وكذلك توسيع أعمال أصحاب الشركات والمستثمرين وريادة الأعمال، ومنها تعديل قانون الشركات التجارية ليسمح بالتملك الأجنبي للشركات وتأسيس الأعمال والأنشطة بنسبة 100%، وإصدار سلسلة من القوانين الاقتصادية التنافسية والمرنة، بما ساهم في زيادة عدد الشركات العاملة في الدولة إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023، كما حصلت الإمارات على المركز الأول كأفضل مكان لبدء وممارسة الأعمال الاقتصادية الجديدة على مستوى العالم، وفقاً لتقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2023/2024.
وسلّط معالي بن طوق الضوء على التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وأمريكا، والذي يشهد نمواً متواصلاً ويحقق نتائج إيجابية تعكس قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين الصديقين، حيث ضخت الإمارات استثمارات في الولايات المتحدة تقدر بـ 3.7 مليار دولار خلال الفترة من عام 2018 حتى عام 2023، وفي المقابل بلغت تدفقات الاستثمار الأمريكي إلى الإمارات نحو 9.5 مليار دولار خلال نفس الفترة، ويعمل بالسوق الأمريكية أكثر من 115 شركة إماراتية في العديد من القطاعات ومن أبرزها السياحة والطيران والطاقة والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والإلكترونيات والعقارات، في حين تعمل في السوق الإماراتية أكثر من 1160 شركة أمريكية في قطاعات النقل والتخزين والتكنولوجيا والطاقة والطاقة النظيفة والاتصالات والعقارات.
وأشار معالي بن طوق إلى الفرص الواعدة بقطاعي السياحة والضيافة في الدولة خلال الفترة الراهنة، في ضوء النمو المتزايد والنتائج المحققة لهذين القطاعين الحيويين، كما تسعى الدولة لجذب استثمارات سياحية جديدة تقدر بـ 100 مليار درهم بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031.
ومن جانبه قال سعادة غنام بطي المزروعي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية: “نحن سعداء بمشاركة معالي عبدالله بن طوق المري في مؤتمر سوق أبوظبي للأوراق المالية ومورغان ستانلي للاستثمار، حيث أكد معاليه على أهمية الاستفادة من بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة بحضور مجموعة من المستثمرين الأمريكيين والشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
وأضاف سعادته: “على الرغم من التحديات العالمية المتزايدة وانعكاساتها على التغيرات المتسارعة في النمو الاقتصادي العالمي، إلا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة حقق نمواً واضحاً، وعكس ذلك ما يشهده من مرونة ونمو متسارع وتطور مستمر لتلبية الاحتياجات المتنامية لقطاع الأعمال والمستثمرين والمؤسسات على مستوى الدولة والعالم، حيث أصبحت دولة الإمارات تُشكل نموذجاً يحتذى به في كافة جوانب النمو الاقتصادي والتطور والابتكار والاستثمارات والاستدامة وعناصر الجذب، كما تشكل بيئة استثمارية محفزة للشركات العالمية”.
وتابع سعادته: “يعد سوق أبوظبي للأوراق المالية سوقاً مالياً رائداً في مختلف المجالات إذ تمثل قيمته السوقية ما يقارب من تريليون دولار أمريكي وهو ما يمثل عنصراً جاذباً للاستثمار الأجنبي. وقال سعادته: “إننا في سوق أبوظبي للأوراق المالية ملتزمون بدورنا في دعم تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز اقتصادي واستثماري عالمي ونفخر بما تحقق حتى الآن، حيث يوفر السوق منصة مرنة ومبتكرة تمكن المصدرين من تحقيق أهدافهم في زيادة رأس المال كما تدعم المستثمرين في نمو وتنويع محافظهم”.
وأضاف سعادته: “نلتزم بدعم النمو المستدام لدولة الإمارات من خلال تعزيز الربط بين الأسواق المالية العالمية وتسهيل التداول بالتعاون مع شركائنا في بورصة نيويورك وشبكة “آيس” العالمية وبورصة ناسداك وغيرهم، ونرحب بالمستثمرين والمصدرين والشركات الأمريكية الذين يسعون لتعزيز تواجدهم في الدولة وعلى المستوى الإقليمي، وندعوهم للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة والنمو الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الوطني والبيئة الداعمة لنمو الأعمال في الدولة وما توفره من خدمات ومنتجات متنوعة توفرها منصة سوق أبوظبي للأوراق المالية”.
ويعد سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر سوق لرأس المال في دولة الإمارات العربية المتحدة وثاني أكبر سوق في المنطقة العربية بقيمة سوقية تقترب من تريليون دولار أمريكي، كما يبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي أكثر من 120 شركة، والتي تُمثل قطاعات النمو الرئيسية في الدولة، كما أن سوق أبوظبي للأوراق المالية هو أكثر منصة نشاطاً وتوفيراً للسيولة لسوق الصناديق المتداولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث بلغت قيمة التداول في السوق نحو 1.4 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بزيادة قدرها 160% مقارنةً بعام 2022.
وجمع سوق أبوظبي للأوراق المالية أكثر من 5.6 مليار دولار أمريكي من عوائد الاكتتابات العامة الأولية في عام 2023، وهو ما يمثل 56.3% من إجمالي العوائد المجمعة في المنطقة، كما استحوذ السوق على 48% من إجمالي العوائد المجمعة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
يُذكر أن نشاط شركة مورغان ستانلي في منطقة الشرق الأوسط يعود إلى عقد السبعينيات من القرن الماضي، وكانت من أوائل المنضمين إلى مركز دبي المالي العالمي بافتتاح مقرها الإقليمي في المركز في العام 2006، حيث تقدم الشركة من خلال ذلك المقر مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الاستثمارات والأسهم.