القدس-وكالات:
قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الأربعاء إن الجيش وافق على السماح للإسرائيليين بالعودة إلى ثلاث مستوطنات سابقة في الضفة الغربية كان يحظر عليهم دخولها منذ صدور أمر بإخلائها عام 2005.
تقع المستوطنات الثلاث، وهي سانور وغانيم وكاديم، قرب مدينتي جنين ونابلس الفلسطينيتين، وهما من معاقل الفصائل المسلحة في شمال الضفة الغربية.
وكان قد جرى السماح بدخول مستوطنة رابعة هي حومش في العام الماضي بعد أن أقر البرلمان تعديلا لما يسمى (قانون فك الارتباط) لعام 2005. وكان الحصول على إذن من الجيش الذي يسيطر بشكل كامل على الضفة الغربية مطلوبا لأي عودة للمستوطنات الثلاث السابقة.
وتزامن إعلان الجيش عن هذه الخطوة مع إعلان ثلاث دول أوروبية أنها ستعترف رسميا بدولة فلسطين، ووسط استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.
واتخذ الجيش القرار على الرغم من الضغوط الدولية على إسرائيل للحد من التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية التي يريد الفلسطينيون أن تشكل المساحة الأكبر من دولتهم المستقلة في المستقبل، إلى جانب غزة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في بيان إن “السيطرة اليهودية على يهودا والسامرة (الاسم الذي عادة ما يطلقه الإسرائيليون على الضفة الغربية) تضمن الأمن، وتطبيق قانون إلغاء فك الارتباط سيؤدي إلى تطوير استيطاني وتوفير الأمن لسكان المنطقة”.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بالتعنت الذي فاقم زعزعة الاستقرار في المنطقة، وقالت إنه لن يحل سلام دائم ما لم تعترف إسرائيل بدولة فلسطينية.
وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس “كل هذه الاجراءات لن تغير من صمود وثبات الشعب الفلسطيني على حقوقه وعلى تاريخه وعلى قضيته وعلى مقدساته… دولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أو لا أمن ولا سلام لأحد وستبقى المعركة مستمرة”.
واعتُبر تعديل العام الماضي لقانون فك الارتباط فتحا للطريق أمام إعادة بناء مستوطنات الضفة الغربية السابقة التي تم إخلاؤها عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء السابق أرييل شارون.
وشملت الخطة التي عارضتها حركة المستوطنين حينذاك أوامر بإخلاء جميع المستوطنات الإسرائيلية في غزة وعددها 21. ولم تطل الخطة معظم مستوطنات الضفة الغربية باستثناء المستوطنات الأربع التي سيكون من الممكن الآن العودة إليها مرة أخرى.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 500 ألف مستوطن يهودي يعيشون حاليا في الضفة الغربية، وهي جزء من الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967، بالإضافة إلى 200 ألف آخرين يعيشون في القدس الشرقية.
ويؤكد الفلسطينيون ومعظم المجتمع الدولي أن المستوطنات غير قانونية، وهو ما ترفضه إسرائيل التي تشدد على الروابط التاريخية والدينية والسياسية للشعب اليهودي بالمنطقة، فضلا عن الاعتبارات الأمنية.
وعلى الرغم من المعارضة الدولية، يتواصل توسع المستوطنات بقوة في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.
