دبي-الوحدة:
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير، بحضور ممثلي جامعة الإمارات العربية المتحدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور فكري خرباش عميد كلية تقنية المعلومات بالإنابة في جامعة الامارات.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على الدراسة التي عرضتها الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع، وتضمنت حوكمة البحث والتطوير وتحقيق الاستدامة، وتنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، كما ناقشت مع ممثل جامعة الإمارات الموضوع من جانب السياسات والبرامج، والدعم والتمويل، والكادر الوطني، والشراكة مع القطاع الحكومي والخاص، والحوافز والتسويق، وأبرز التحديات.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير وفق محاور؛ تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير على جودة الحياة. يذكر أن اللجنة في طلب مناقشة الموضوع، أشارت إلى أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تختص باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والأولويات والمعايير الوطنية للبحث والتطوير في مجالات الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة للعلوم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، كما تختص بإجراء الدراسات والبحوث التخصصية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة، بما في ذلك رصد وتحليل الظواهر والمخاطر والتوجهات الإقليمية والدولية، إلا أنه تبين وجود عدد من التحديات التي تواجه الحكومة في تحقيق رؤيتها بشأن توحيد سياستها في البحث والتطوير على مستوى الدولة، والتنسيق بين الجهات المعنية بالبحث والتطوير في القطاع الاتحادي والمحلي والخاص والأوساط الأكاديمية.
-
-
-
-
-
