أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا عن اتفاقية تعاون مع مؤسسة عبد الله الغرير وشركة الغرير للاستثمار بحضور معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبد الله الغرير.. بهدف تعزيز التكاملية والتنسيق بين الجهات الثلاث في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الإماراتية وتمكينها وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع المهارات المطلوبة في سوق العمل.
و بموجب هذه الاتفاقية يتم ، توفير شهادات مهنية معترف بها دوليا لنحو 1500 طالب وطالبة من كليات التقنية العليا سنويا بما يدعهم التحاقهم في مختلف القطاعات الاقتصادية فضلا عن توفير مئات من الفرص الوظيفية وبرامج التلمذة المهنية للمواطنين في القطاع الخاص.
حضر توقيع الاتفاقية كل من سعادة عائشة بالحرفية، وكيل الوزارة لشؤون التوطين، وسعادة الدكتور فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا، والدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبد الله الغرير، وسورهيد تشودري، نائب رئيس تنفيذي – التطوير التنظيمي والمواهب – الإنسان والثقافة في شركة الغرير، وذلك خلال حفل التوقيع الذي أقيم في المبنى الرئيسي لوزارة الموارد البشرية والتوطين.
وأكد معالي الدكتور عبد الرحمن العور أن “هذا التعاون يؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون الاستراتيجي بين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينعكس على فرص توظيف وتدريب الكوادر الوطنية في سوق العمل الذي يشهد نمواً سريعاً انعكس على توفير المزيد من الوظائف المتنوعة التي تحتاج للكفاءات والخبرات القادرة على مواكبة التطورات السريعة في مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، وبالشكل الذي يلبي تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة”.
من جانبه، أعرب معالي عبد العزيز الغرير عن سعادته بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين وكليات التقنية العليا وهو “ما ينسجم مع استراتيجية مؤسسة عبد الله الغرير وشركة الغرير وخططهما الرامية إلى دعم ملف التوطين من خلال الشراكة في توظيف وتدريب المواطنين وإلحاقهم بالقطاع الخاص الذي يحرص على الاستثمار برأس المال البشري الوطني انسجاماً مع توجهات الحكومة وبما يدعم نمو الشركات وزيادة الإنتاجية”.
وقالت سعادة عائشة بالحرفية وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين: “تدعم الاتفاقية جهود الوزارة واستراتيجيتها الرامية الى تمكين الكوادر الإماراتية في سوق العمل، كما تؤكد رسوخ نهج الشراكة والمسؤولية لدى مختلف الجهات لإنجاح التوجهات الحكومية وأولوياتها في تحقيق المشاركة الفاعلة للمواطنين في التنمية الاقتصادية، وتجهيزهم لقيادة المرحلة الاقتصادية الجديدة والطموحة للدولة، عبر تمكينهم من المعارف والمهارات التي تضمن تنافسيتهم ومشاركتهم الفعالة في سوق العمل للقيام بدورهم القيادي والرئيسي المستقبلي”.
بدوره، قال سعادة الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا: “تأتي مشاركتنا في الاتفاقية انطلاقا من إيماننا الراسخ بمسؤوليتنا ودورنا في تعزيز القدرات المهنية والكفاءات الفعلية للأجيال القادمة بالتوازي مع الممكنات العلمية المهمة، حيث استشرفت قيادتنا الرشيدة واقع وأهمية انسجام مسارات التعليم العالي مع خطط التنمية الاقتصادية المستدامة وتوافقها مع متطلبات سوق العمل، وتعزيزاً لهذه الرؤية فقد اعتمدت كليات التقنية العليا استراتيجية جديدة تتمثل في تعزيز برامجها التطبيقية والمهنية بما يواكب احتياجات القطاعات الاقتصادية بالدولة، عبر إحداث تغييرات جذرية في نموذجها التعليمي ليعتمد بشكل أكبر على الشراكة مع قطاع الأعمال بالدولة في إدارة البرامج التطبيقية والمهنية في الكليات، وهو ما يمثل نقلة نوعية، ومنهجية دائمة لاستمرار علاقة الشراكة والتعاون”.
وقال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي للمجموعة بشركة الغرير للاستثمار: “انطلاقاً من دورنا باعتبارنا من أفضل جهات العمل الإقليمية، فإننا نأخذ على عاتقنا دعم ورعاية وتمكين المواهب الإماراتية، بما يتجاوز مجرد توفير الوظائف، لأنّ مسؤوليتنا ومهمتنا أكبر من ذلك، وتأتي شراكاتنا البنّاءة لترسيخ التعاون بهدف تزويد الشباب الإماراتيين بالمهارات والخبرات اللازمة لنجاحهم في مساراتهم المهنية، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على المستوى الفردي، وفي الوقت ذاته يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والشاملة والمستدامة لدولة الإمارات العربية المتحدة”.
من جهتها، قالت الدكتورة سونيا بن جعفر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة عبدالله الغرير: “نفخر بمشاركتنا في هذا التعاون ما يثري تجربتنا واهتمامنا المستمر في دعم أهداف التوطين انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية والاجتماعية، خصوصا مع ما نشهده من بروز وتنامي لدور المواطنين ومشاركتهم في مختلف مجالات الأعمال عبر الفرص الوظيفية في مؤسساتنا، وما نرصده من تنافسية كبيرة وقدرات استثنائية لدى المواطنين الباحثين عن العمل، والمعينين في المؤسسة من إغناء لواقع عمل القطاعات الاقتصادية والخدمية، عبر ما يقدمونه من قيمة مضافة حقيقية للانطلاق إلى الاقتصاد المعرفي المبني على الابتكار في مجالات تخصصاتهم وأعمالهم”.
وبحسب الاتفاقية، تتولى وزارة الموارد البشرية والتوطين تقديم الدعم لتفعيل مبادرة “نمو” المقدمة من مؤسسة عبد الله الغرير والتي تهدف إلى تزويد الشباب الإماراتي بالمعارف والمهارات والخبرات والأدوات الضرورية للنجاح في الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة ووضع برامج المؤسسة على منصات مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” مع إتاحة الفرص للشباب للتسجيل في برامج المسار التدريبي، إضافة لتقديم الدعم الكامل لمختلف الأطراف في تفعيل المشاريع المشتركة ضمن إطار البرامج التدريبية المتفق عليها، ومنها شهادات التدريب المهني، وشهادات التدريب العالمية في قطاعات مختلفة، وشهادات تحسين مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات، فيما عدا تقديم الدعم في الحملة التسويقية للبرامج التدريبية، وعملية اختيار المرشحين، وتوفير البيانات والمعلومات الضرورية عنهم.
كما ستعمل كليات التقنية العليا بتأمين مكان في الحرم الجامعي للأنشطة المتعلقة بمؤسسة عبد الله الغرير طوال مدة الشراكة، ودعم عملية التسجيل والإتمام الناجح للبرامج التي تدعمها مؤسسة عبد الله الغرير والمقدمة لطلاب الكليات التقنية العليا، والتي تشمل دمج برامج مبادرة “نمو” وتخصيص الوقت والمكان للطلاب لإتمام برامجهم، وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة.
وستقدم شركة الغرير للاستثمار كمرحلة أولى، نحو 50 فرصة للتلمذة المهنية سنويا لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كلية التقنية العليا في مختلف القطاعات المطلوبة في سوق العمل، إضافة إلى 35 فرصة عمل سنويا ضمن مجموعة شركاتها للباحثين عن عمل من المسجلين في بيانات وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وستقدم مؤسسة عبد الله الغرير بين 1000 – 1500 فرصة سنويا لطلبة البكالوريوس والدبلوم في كليات التقنية العليا للحصول على الشهادات المهنية بالاشتراك مع مقدمي البرامج المعترف بهم دولياً بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، ومنها برامج لتحسين مهارات اللغة الإنجليزية والرياضيات، إضافة إلى 300 فرصة سنويا للباحثين عن عمل المسجلين في بيانات الوزارة.
كما ستقدم المؤسسة عددا من ندوات التوجيه والتدريب والمعرفة لطلاب كلية التقنية العليا، ومثلها للباحثين عن عمل المسجلين في بيانات الوزارة، وستدعم المؤسسة الابتكار والاختراع من خلال المساعدة وتقديم الجوائز لمسابقة ابتكار التي تنظمها كليات التقنية العليا للطلبة الرواد، ودعم مسابقات الوزارة الخاصة بدعم الريادة والابتكار في سوق العمل، بالإضافة لعدد من البرامج التدريبية التي تستهدف رفع كفاءة الهيئة التدريسية في كليات التقنية العليا، وغيرها من أوجه التعاون المستقبلي التي تتيحها الشراكة عبر الاقتراحات والاتفاقيات والفرص التي تطلقها الفرق المشتركة ضمن إطار عمل الشراكة.