اتفاقية أممية جديدة تحسن تعقب الموارد الوراثية لبراءات الاختراع العالمية

جنيف-(د ب أ):
قالت المنظمة العالمية للملكية الفكرية إن الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وافقوا على إدارة الموارد الوراثية والمعرفة التقليدية بعد أكثر من عشرين عاما من المفاوضات.

وقالت المنظمة إن الاتفاقية تنص على أن الدول سوف تنال حصة من الأرباح حال اُستخدمت مواردها أو معلوماتها النباتية القديمة من جانب الشركات الأجنبية من أجل منتجات مختلفة بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية والتجميلية.

والشركات الآن مطالبة بالكشف عن منشأ المواد والأفكار التي تستخدمها في إطار طلبات براءات الاختراع التي تتقدم بها.

ويسمح ذلك لدول المنشأ بفحص ما إذا كان تم الحصول على كل التصاريح وضمان وجود اتفاقيات المشاركة.
وقال مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية دارين تانج: “نصنع تاريخا اليوم عبر سبل كثيرة.

وأضاف: “هذه ليست أول اتفاقية جديدة تبرمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية خلال أكثر من عقد فحسب، ولكنها أيضا الأولى التي تتناول الموارد الوراثية والمعارف التقليدية الخاصة بالشعوب الأصلية وكذلك المجتمعات المحلية”.
ومن المقرر التوقيع على الاتفاقية في وقت لاحق اليوم الجمعة، وسوف تدخل حيز التنفيذ بوصفها قانونا دوليا عندما يصدق عليها 15 من أصل 193 دولة عضو في المنظمة العالمية للملكية الفكرية.