مالية الوطني الاتحادي تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد

أبوظبي-الوحدة:
واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي ترأسه سعادة خالد عمر الخرجي مقرر اللجنة رئيس هذا الاجتماع، اليوم الاثنين ، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة، بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس مقرر اللجنة لهذا الاجتماع، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد المهيري، ومنى خليفه حماد، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحاد، كما حضرت من خارج اللجنة العضو مريم عبيد البدواوي.
وحضر من وزارة الاقتصاد، سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات وآلية تسجيل براءات الاختراع والملكية الفكرية، وعدد براءات الاختراع المسجلة خلال ست سنوات، المعايير التي تتبعها وزارة الاقتصاد لتقدير قيمة الرسوم، وإجراءات ضمان الاستفادة من براءات الاختراع، ومبادرات الوزارة في دعم المخترعين والمبتكرين، وآلية التنسيق مع القطاعات والجهات المتربطة بالاقتصاد القائم على المعرفة، وخطط وبرامج الوزارة لنقل المعرفة والاختراعات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في رفع الإنتاجية، بالإضافة الى سياسات ومبادرات الوزارة في توطين المعرفة من خلال الاستثمارات الأجنبية، والتحديات التي يواجها المخترعين والمبتكرين داخل وخارج الدولة، والامتيازات والتسهيلات التي يحصل عليها المخترع الذي حصل على عدة شهادات في براءات الاختراع.
كما اعتمدت اللجنة تقرير توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي الذي ناقشه المجلس في جلسته الحادية عشرة المعقودة بتاريخ 22 مايو 2024.