مجموعة “سند” تستهدف زيادة معدلات التوطين إلى 30% بنهاية 2024
أكد إبراهيم بودبس رئيس الموارد البشرية في “مجموعة سند”، المملوكة لشركة “مبادلة للاستثمار” والمتخصصة عالمياً في مجال هندسة الطيران وحلول التمويل، أن الشركة تركز أولويتها على تطوير وإعداد مواطني دولة الإمارات للعمل في قطاع خدمات الطيران.
وأشار إلى أن المجموعة تخطط لزيادة سنوية في توظيف المواطنين بما يتماشى مع استراتيجية التوطين في الدولة حيث تستهدف الوصول إلى نسبة 30% مع نهاية العام الحالي 2024.
وأضاف بودبس، على هامش فعاليات اليوم الأول من منتدى اصنع في الإمارات، أن “سند” استهدفت هذا العام توطين 23.1% من الوظائف، ونجحت في تجاوز هذا الهدف مسجلة نسبة 27.8% حالياً، بزيادة في توطين الوظائف بنسبة 18% مقارنة بعام 2022.
ولفت إلى زيادة اهتمام قاعدة المواهب الوطنية بخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة، خاصة في ظل اقتصاد أبوظبي القائم على المعرفة حيث ستكون هذه الخدمات هامة لدعم تطوير القطاعات التي تحفز التنوع الاقتصادي في الإمارة، بما في ذلك الطيران.
وأشار إلى تصميم برنامج سند لقادة المستقبل لتطوير الجيل الجديد من القيادات، عبر توفير منهج شامل للمهارات الإدارية الأساسية والهندسة والعمليات والتمويل والابتكار الإستراتيجي، وإعداد المواهب لدعم النموّ المستدام والابتكار ضمن قطاع الطيران.
وذكر أن نهج البرنامج المصمّم خصيصاً للقادة، والذي يشمل التدريب الشخصي ووحدات التدريب المختلطة، يضمن حصول كل قائد على التوجيه المحدد اللازم لتعزيز أهداف سند الإستراتيجية، وتحقيق النموّ على المدى الطويل.
وقال إن برنامج سند لقادة المستقبل، أظهر قيمة كبيرة في تنمية المهارات القيادية بعد التخريج الناجح للدفعة الأولى من البرنامج، لافتاً إلى أن “سند” أعلنت هذا العام عن إطلاق الدفعة الثانية من برنامج سند لقادة المستقبل، بشراكة استراتيجية مع جامعة إمبري-ريدل للطيران.
وأشار رئيس الموارد البشرية في مجموعة سند، إلى اختيار تسعة موظفين استثنائيين من أقسام متنوعة؛ مثل الهندسة والموارد البشرية وضمان الجودة، نظراً لما يتميزون به من قدرات قيادية واضحة، حيث تهدف الشركة إلى تزويد هؤلاء القادة الواعدين بالمهارات اللازمة للتفوق والابتكار في مجالات تخصصهم.
وأضاف أن “سند” تساهم من خلال برنامجها لقادة المستقبل في دعم إستراتيجية دولة الإمارات الرامية لتعزيز مكانتها على مستوى قطاع الطيران العالمية وخارجه على نطاق أوسع، كما تنسجم مع الطموحات الوطنية الهادفة إلى تعزيز التنويع والنموّ الاقتصادي بالاعتماد على المعرفة.
