بروكسل (د ب ا) –
أنهت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، رسميا الإجراء القانوني ضد بولندا فيما يتعلق بانتهاكات حكم القانون.
ويستند قرار المفوضية إلى تقييمها بأن بولندا تعالج المخاوف إزاء استقلال القضاء وتلتزم بتنفيذ أحكام المحاكم الأوروبية المتعلقة بحكم القانون.
وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات قانونية ضد بولندا في عام 2017 على أساس أن الحكومة آنذاك، بقيادة حزب “القانون والعدالة” القومي، قد عرضت استقلال القضاء للخطر.
لكن ائتلافا وسطيا، بقيادة رئيس المجلس الأوروبي السابق دونالد تاسك هزم حزب “القانون والعدالة” في الانتخابات العامة التي جرت في 15 تشرين الاول/أكتوبر الماضي.
طرحت حكومة تاسك خطة إصلاح في شباط/فبراير الماضي. وأعلنت المفوضية اعتزامها إنهاء الإجراءات القانونية في 6 أيار/مايو الجاري.
