الإمارات تشارك بالاجتماع 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون

اعتماد مقترح الإمارات لمستهدفات ومؤشرات برامج التوعية بالسوق الخليجية المشتركة

– اعتماد مخرجات استراتيجية هيئة الاتحاد الجمركي لثلاث سنوات

– الموافقة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس

– استعراض مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة ونظام ربط المدفوعات

– استعراض برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول 2025

الدوحة-الوحدة:
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة بتاريخ 30 مايو، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون.

واعتمد الاجتماع التصور المقدم من دولة الإمارات حول مستهدفات ومؤشرات قابلة للقياس لبرامج التوعية بالسوق الخليجية المشتركة، كما تم اعتماد مخرجات استراتيجية هيئة الاتحاد الجمركي والتي تشمل الرؤية، والرسالة، والأهداف الاستراتيجية، والمبادرات، ومؤشرات قياس الأداء، والنموذج التشغيلي، وذلك للسنوات 2024، 2025، 2026، وتمت الموافقة على جدول التعرفة الجمركية المتكاملة لدول المجلس.

واستعرض الاجتماع مستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول مجلس التعاون وبالإضافة إلى برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.

ويضم وفد الدولة إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من سعادة أحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومن وزارة المالية إبراهيم حسن الجروان مدير إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفاطمة فاروق الشيخ مدير إدارة السياسات والتشريعات الضريبية، وحمد عيسى الزعابي مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، ومريم أحمد المازمي رئيس قسم التكامل الاقتصادي الخليجي.

وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني على أهمية تذليل الصعوبات التي تقف عائقاً أمام تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود التي تبذلها دول المجلس لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي، وقال معاليه: “تكتسب هذه الاجتماعات أهمية كبيرة للتأكيد على تنامي العمل الاقتصادي الخليجي المشترك، وتأكيد التزام دول مجلس التعاون الخليجي بالتكامل الاقتصادي الذي تحتاجه المنطقة لتحقيق الازدهار واستدامة التنمية”.

وناقشت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، نتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس، بالإضافة إلى نتائج الاجتماع الـ(82) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج الاجتماعات الـ(39) والـ (40) للجنة السوق الخليجية المشتركة، ونتائج الاجتماع (7) للفريق المصغر من وزارات المالية لبحث مبادرات G20 في المسار المالي، بالإضافة الى التصور الخاص بإعداد برامج توعوية موجهة لطلاب المدارس.

كذلك، تم استعراض المواضيع المقترح أن يقدم صندوق النقد الدولي دراسات بشأنها خلال الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة المحافظين بدول المجلس ومدير عام صندوق النقد الدولي، كما تمت مناقشة مقترح إقامة فعالية خليجية مشتركة في مقر صندوق النقد الدولي أثناء الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في الخريف (أكتوبر 2024).

واطلع المشاركون على عدد من الموضوعات المتعلقة بمستجدات الحالة الفنية لمفاوضات اتفاقية التجارة الحرة لدول مجلس التعاون، ومستجدات التوقيع والمصادقة على اتفاقية نظام ربط المدفوعات بين دول المجلس، ومستجدات الدراسات والمشاريع التي يقوم بمتابعة إعداداها مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025.