صنعاء-(د ب أ):
نددت الحكومة اليمنية اليوم الاثنين، بقرار الحوثيين بإعدام 45 محتجزًا، مطالبة بموقف أممي تجاه هذه الانتهاكات.
وقال بيان صادر عن وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية ” ندين قيام هيئة حكم غير قانونية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، بإصدار قرارات بإعدام 45 من المعتقلين تعسفا في سجونها بعد اختطافهم والزج بهم في غياهب السجون خلال السنوات السابقة، والذي كان آخرهم المستثمر عدنان الحرازي”.
وأضاف البيان أن الحكم الحوثي تم “بذرائع ومزاعم لا صحة لها، منها التخابر مع جهات معادية، وسط مخالفة لكل الاتفاقيات والمواثيق الإنسانية المحلية والدولية للمبادئ الواجب اتباعها في إجراءات المحاكمات العادلة التي أقرتها إعلانات ومواثيق حقوق الإنسان”.
وتابع البيان “في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات والمناشدات واستمرار المساعي والجهود الدولية لإنهاء الحرب في اليمن وإحلال السلام، وتطبيق اتفاقية تبادل الأسرى والإفراج عن جميع المختطفين والمختطفات والمخفيين قسراً، تواصل مليشيات الحوثي الإرهابية إصدار مثل قرارات الإعدام ضد المختطفين المدنيين”.
واعتبر البيان أن الحكم الحوثي” يثبت للعالم أن الجماعة لاتسعى إلى السلام وإنهاء الحرب، وتعرقل وترفض كل الجهود المبذولة بهذا الإطار “.
وطالب البيان” المفوضية السامية لحقوق الإنسان وكافة المؤسسات الدولية المعنية بذلك، للقيام بدورها تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة وملاحقة مرتكبيها والمسؤولين عنها وفقا لموجبات المواثيق والاتفاقات الأممية “.
وبحسب منظمات حقوقية، أصدرت جماعة الحوثي، يوم السبت، حكما بإعدام 45 يمنيا، بتهم مختلفة من ضمنها، التخابر مع دول أجنبية، وتقديم إحداثيات، والمشاركة في خلايا اغتيالات لاستهداف شخصيات وقيادات. وسبق أن أعدمت جماعة الحوثي عددا من المحتجزين، وسط انتقادات محلية ودولية.