أكدت الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، أن مستوى الامتثال التشريعي يعتبر معيارا رئيسيا لتقدم الدول ونهضة المجتمعات وكفاءة منظومات العمل الحكومي، داعية إلى تضافر جهود الجهات الحكومية في دبي لتحقيق الامتثال التشريعي وضمان سلامة تطبيق الأطر والأحكام التشريعية والقانونية.
وقال أحمد سعيد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات، خلال اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2024 الذي عقدته الأمانة العام تحت عنوان “نحو تحقيق امتثال تشريعي فعال”، إن الجهات الحكومية تضطلع بدور محوري في إرساء ثقافة الامتثال على الصعيدين المؤسسي والمجتمعي عبر تقديم أنموذج يُحتذى به في تطبيق مفهوم الامتثال التشريعي ضمن مُختلف نواحي عملها.
وشهد اللقاء السنوي، الذي حضرته كوادر اللجنة والجهات الحكومية الخاضعة للرقابة التشريعية والمشاركة في برنامج دبي للتميز الحكومي، إضاءات قدمها كل من مروة إبراهيم، قانوني أول، رئيس قسم التقييم والمتابعة في إدارة الرقابة التشريعية، وعمر السويدي، قانوني أول رئيس قسم الرقابة التشريعية، وبدر آل علي، قانوني أول من إدارة الرقابة التشريعية، إلى جانب محاضرين ومتحدثين من خارج اللجنة، وهم خالدة خالد العوضي، مستشار قانوني أول في هيئة الصحة بدبي، والدكتور محمد سعيد الطنيجي، مستشار قانوني أول في دائرة المالية، والدكتور ماجد السراح، مدير مكتب الشؤون القانونية في مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.
وبحث اللقاء بشكل موسَّع أهمية تعزيز مفهوم ودور الامتثال التشريعي لدى الجهات الحكومية باعتباره ركيزة أساسية لضمان سلامة وشفافية البيئة المؤسسية ومنظومة العمل الحكومي.
وسلط الضوء على دور ترسيخ ثقافة الامتثال في تعزيز الالتزام بالقوانين والتشريعات النافذة، والتقيُّد بالمعايير التي تؤطر منهجيات الجهات الحكومية في أدائها لمهامها.
وأشار المحاضرون والمتحدثون، خلال اللقاء، إلى أهمية المواءمة بين الامتثال التشريعي وقيم الجهات الحكومية وأهدافها، واعتماد سياسات وإجراءات واضحة للامتثال التشريعي.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
