عقد جلسته الثانية عشرة برئاسة سعادة الدكتور طارق الطاير النائب الأول لرئيس المجلس
أبوظبي-الوحدة:
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها اليوم الأربعاء 5 يونيو 2024م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.
حضر الجلسة معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
وحسب مشروع القانون فقد شهد العام الماضي العديد من المشاريع والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم. مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وطبقا لمشروع القانون فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعيين. وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع. وفيما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقاً لأهم المعايير العالمية وبما يتوائم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة، فيما بلغ إنفاق الحكومة 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجاً لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
ووجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى ممثلي الحكومة، منها ثلاثة أسئلة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، من سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس حول اختبارات الإمسات، ومن سعادة نجلاء علي الشامسي حول الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية، ومن سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي حول تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات.
فيما تم الرد كتابيا على سؤالين موجهين من سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة حول إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر، ومن سعادة منى راشد طحنون إلى معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب حول دعم مشاريع الشباب.
واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمنان توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.
كما اطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وعلى تقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.
سؤال حول اختبارات الإمسات
ونص سؤال سعادة مريم ماجد بن ثنية النائب الثاني لرئيس المجلس الموجه إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، على ما يلي: بالرغم من قرار وزارة التربية بإلغاء الزامية اختبارات الامسات، إلا أن المدارس والجامعات لا زالت تلزم الطلبة باجتيازه كشرط للقبول، وما زال الطلبة يواجهون ذات الإشكاليات المرتبطة بالاختبار، فما هي الإجراءات التي مكن أن تتخذها الوزارة لمعالجة تلك الإشكاليات.
ورد معالي الوزير قائلا لا شك الطلبة يتطلعون إلى الالتحاق بأفضل البرامج، ولاحظنا مؤخرا ارتقاء في جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي، وسابقا كان هناك الزامية لاستخدام اختبار الامسات فقط كأداة للقبول في الجامعات، وكان هناك توحيد في عام 2020-2021 وكان هناك معيار واحد ونتيجة واحدة، وفي عام 2023 قامت الوزارة بالعمل على شقين الأول عدم الالزام في استخدام أدوات الامسات، وهناك أدوات عديدة، وهي كفيلة بالقبول في الجامعات، والشق الثاني تم وضع الاختيار للجامعات في تحديد الحد الأدنى حسب متطلباتها، ومن الطبيعي أن تطلب الجامعات متطلبات أعلى أو أدنى وهذا حرصا على تسهيل العملية من حيث عدم الالزام في خيار واحد، وأيضا من حيث الجامعات هناك تنوع في الخيارات، وتم رفع عدد مراكز الاختبار ورفع القدرة الاستيعابية، وذلك للحفاظ على جودة مخرجات التعليم العالي، وذلك للتأكد أن كل طالب يلتحق بالتخصص الذي يريده والمستوى الذي يتماشى مع قدراته.
وأكد معاليه الحرص على مستقبل ابنائنا وفي الأعوام السابقة كان هناك من يتخرج ولا يجتاز الحد الأدنى في القبول، ولكن نحن مكلفون بوضع خيارات بأن كل طالب يتخرج يحصل على مقعد يناسب قدراته، وتم استحداث برامج فنية تطبيقية في كليات التقنية العليا بحيث تتماشى مع جميع الطلبة وهنالك خيارات وبرامج تطبيقية وفنية يستطيع أن يلتحق بها الطالب، مشيرا أن كل طالب له قدرات وموهبة مختلفة وله رؤية وهدف للالتحاق في سوق العمل ويجب ان نختار المسار المناسب.
وأضاف تقوم الوزارة باستقبال جميع طلبات الطلبة وجميع الطلبة يدخلون ولديهم ثلاث خيارات وجميع الطلبة بناء على الدفعة الحالية لهم مقاعد، وهناك برامج تجسير وبرامج فنية، وكل طالب لديه خيارات، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة مسألة الطلبة في السنوات السابقة الذين لم تتوفر لهم مقاعد.
وعقبت سعادة مريم ماجد بن ثنية قائلة، تم في الفصل التشريعي السابق توجيه السؤال وكان الجواب مع عدم الإلزامية، ولكن تم وضع الإلزامية لدى الجامعات وهذا ترك الأمر للجامعات أن تضع الاختبار ولا زالت إلى اليوم هذا الأمر معوم لدى الطلبة، مشيرة أنه لا يوجد اية إشكالية في الاختبارات ولكن اليوم نطالب ونتحدث بلسان كل أولياء الأمور الذين لديهم طلبة بعد التخرج اصطدموا باختبارات الامسات والتي لا زالت موجودة وتشكل عائقا لدى الطلبة، وقالت من حق الجامعات أن يكون لديها اختبارات تقييم وذلك فقط لدخول الجامعة وليس تكون عائقا أمام دخولهم الجامعات.
وقالت سعادتها لقد وعد معالي الوزير خلال الإجابة على السؤال في الفصل السابق بأنه سيتم دراسة هذا الاختبار وإعادة تقييمه، متسائلة هل تم دراسة هذا الأمر، ولكن لا زال الطلبة يجلسون في البيوت، وقالت من ليس لديه القدرة في دخول الجامعة ويجلس في البيت ما هو مصيره وما هي الإجراءات التحاقهم بالجامعات، مشيرة إلى الأثر الاجتماعي لهؤلاء الطلبة.
سؤال حول الحاجة لكليات أو أكاديميات تُعنى بالدراسات العقارية
ونص سؤال سعادة نجلاء علي الشامسي عضو المجلس الوطني الاتحادي، الموجه إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، على ما يلي: رغم الظروف في سوق العقار التي تشهدها الإمارات في السنوات الأخيرة فإن منظومة التعليم العالي في الدولة تفتقد إلى الكليات والأكاديميات المتخصصة في الدراسات العقارية والتي تقدم شهادات أكاديمية تساعد وتهيء المواطن للدخول والمنافسة في هذا المجال الاقتصادي الحيوي، وبناء عليه فما هي الإجراءات التي مكن أن تقوم بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتوفير هذا التخصص المهم لسوق العمل.
ورد معالي الوزير قائلا: العمل في المجال العقاري لا يتطلب درجة علمية اكاديمية بل يتطلب دورات وخبرة وتواصلنا مع الجهات المحلية، حيث تختلف الاشتراطات من إمارة إلى أخرى، وهناك جامعات دولية توفر برامج ماجستير في التطوير العقاري، ودور الوزارة التأكد من جودة المخرجات، وهو متروك للعرض والطلب، ولدينا أيضا المركز الوطني للمؤهلات في الوزارة يمكن أن يقوم بترخيص هذه المهن ومن مهامه ترخيص المهن وتوفير الشهادات المعتمدة، وسنقوم بالتواصل مع الجهات التشريعية المحلية في هذا الشأن، مشيرا أن الوساطة العقارية تتطلب دورات،
وقال لا شكل هنالك تخصصات مطلوبة في كل قطاع ولدينا تخصصات قائمة تخدم هذا القطاع، وكلها تنصب في القطاع العقاري، مشيرا أن هناك مهنا تحتاج إلى دورات وليس برامج أكاديمية، ولدينا برنامج نافس.
وعقبت سعادة نجلاء الشامسي قائلة: التخوف من أن نكون متأخرين في هذا القطاع مقارنة مع دول مجاورة وفي العالم، وقد أسست هذه الدول أكاديميات متخصصة على مستوى عالي تمنح درجات البكالوريوس والماجستير، مشيرة أن هناك ندرة في الخبرات المواطنة المؤهلة والمتخصصة في ظل قيام مشاريع عقارية كبرى، وهذا القطاع تنشط فيه جميع الجنسيات الأخرى وليست متخصصة وتقدم خدمات عقارية لا ترقى إلى أصول العمل وهذا يحد من تطوير الكوادر الوطنية ونبقى معتمدين على ممارسين أجانب حيث يدار هذا السوق من قبل كل ما هو اجنبي.
وأشارت إلى أن الكليات والتعليم التخصصي تحسن بيئة الاستثمار وبيئة مناسبة لزيادة أعداد جيل من المهنيين العقاريين المواطنين مما يعزز رؤية الحكومة في بناء اقتصاد المعرفة حسب أفضل المعايير العالمية، وتوطين ورصد التحديات والفرص في ظل متغيرات السوق، ويلعب التعليم التخصصي دورا حيويا في الحفاظ على المعايير العالية والمهنية، وهنا يبرز دور الحكومة في انشاء الكليات وتعزيز قدرة المواطنين ورفع مستوى الخدمات ويطور آليات التخطيط وزيادة استقرارا وامان القطاع العقاري.
سؤال حول تكريم الهيئة العامة للرياضة لأبطالها أصحاب الإنجازات
ونص سؤال سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي عضو المجلس الوطني الاتحادي الموجه إلى معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة العامة للرياضة، على ما يلي: تعد مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لأصحاب الإنجازات الرياضية تجسيدا لمعاني الدعم من القيادة الرشيدة لأبنائها من الرياضيين، وتشجيعا لهم على إعلاء راية الدولة في مختلف المحافل الرياضية، ولكن في حفل الهيئة العامة للرياضة للاحتفاء بأبطال الرياضية الإماراتية المتوجين والذي أقيم مؤخرا تفاجأ الوسط الرياضي بإسقاط الهيئة لأسماء عدد كبير من الأبطال الذين حققوا إنجازات رياضية على المستويين العربي والخليجي من قائمة التكريم، وإلغاء معايير التكريم من جانب واحد دون إخطار الشركاء من الاتحادات الأهلية بذلك، مما أدى إلى حدوث إشكالية بين الهيئة والاتحادات الرياضية، فما هي الأسباب التي أدت إلى إسقاط أسماء عدد كبير من الأبطال من قائمة التكريم، لماذا سمحت الهيئة لهؤلاء الأبطال والاتحادات بالمشاركة رغم عدم اعترافها بإنجازاتهم وعدم إدراجهم في قائمة التكريم.
ورد معاليه قائلا: نستطيع ان ننجز الأكثر ويجب أن نرفع من سقف التوقعات وهذه الجائزة تحظى باسم صاحب السمو رئيس الدولة، ولها ووزنها وثقلها، ونقوم بالتصنيف في القطاع الرياضي وكذلك بالبطولات، وهو تصنيف إلى عدة فئات، فاقتصار التكريم بهذه الجائزة اقتصر على الفئة الأولى، والتكريم جزء لا يتجزأ من المنظومة الرياضية ونهدف إلى رفع المعايير والتمييز بين بطولة وأخرى وما يتناسب مع المسار الرياضي لكل بطل، وهذا التسلسل أساس الهرم الرياضي ونسعى إلى تحفيز الجميع، والأسماء التي لم تشمل في التكريم الأخير لها أساليب تكريم أخرى، والمهم ان نفرق بين الإنجاز المحلي والعربي والعالمي.
وأضاف معاليه: فقط للتوضيح تقوم الهيئة بالتواصل مع كل اتحاد وتحديد الأسماء، والفئة التي لم تكرم في هذه الفئة لهم تكريم في حفل آخر، مضيفا أن هناك تصنيف للبطولات المحلية والخليجية والدولية، ويجب أن يكون هناك سلم للتحفيز، وسوف يتم تكريم كل رياضي حسب مستواه ونتمنى أن يصل الجميع إلى المستوى الأول.
وعقب سعادة الدكتور الحمادي قائلا: جميل أن نسمع رفع سقف التوقعات وأن الجائزة لها قيمتها وتقسيم الاتحادات لفئات، وأن التكريم اقتصر على الفئة الأولى، ولكن لماذا سمحت الهيئة بمشاركة الاتحادات الأهلية في هذه البطولات، ولماذا صرفت وقدمت دعما لهذه الاتحادات التي شاركت في هذه البطولات اذا كانت هذه الإنجازات لا تعترف بها الهيئة ولا تقع ضمن قائمة التكريم، متسائلا هل البطل الأولمبي يولد فجأة ثم يعتلي سلم المجد، وكيف يمكن أن نصنع ثقافة التنافس وكسب الخبرات، مضيفا أن ما حصل في التكريم اثار حفيظة العديد من الاتحادات الأهلية والأبطال الذين حققوا إنجازات.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر في هذه المعايير وتحديدا لجنة النخبة وأتمنى إعادة تشكيل هذه اللجنة، وهي تنبثق عن الوزارة، وهي تحتاج إلى توطين ولأشخاص لهم علاقة لصيقة برياضة الإمارات في مختلف جوانبها، مشيرا ان قانون تنظيم الهيئة العامة للرياضة أشار إلى أن الهيئة تتولى الإشراف على قطاع الرياضية ورعاة الموهوبين والمتفوقين رياضيا، وتأسيسا على ذلك فإن التكريم يعد أحد هذه الأسس.
سؤال حول إلغاء درجة السؤال الإضافي عن طلاب الصف الثاني عشر
كما نص سؤال سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي الموجه إلى معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، على ما يلي: قامت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بإلغاء درجات الأسئلة الإضافية لطلاب الصف الثاني عشر مما قد يترتب عليه تأثير سلبي على معدل درجات الطلاب في هذه السنة المهمة، وانخفاض معدلاتهم في جميع الجولات الامتحانية، مع ما كانت تمثله الأسئلة الإضافية ودرجاتها من فرصة لقياس مهارات الطلبة وإظهار ذوي التحصيل المرتفع منهم، فما هي إجراءات مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للحد من الآثار السلبية لإلغاء درجة السؤال الإضافي.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا بينت فيه معالي الوزيرة أن الأسئلة الإضافية تعتبر أسئلة معيارية وضعت بغرض تطوير التقييم وتحديد مستوى قدرات وإمكانيات الطلبة، حيث استفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي من الأسئلة الإضافية في السنوات الماضية بعمليات قياس وتحليل البيانات، كما أنها ساهمت في وضع الخطط لتحسين منظومة التعليم الوطني، ولرفع جاهزية الطلبة الاختبارات مفيد، حيث يتم وضع خطط الدعم للطلبة، بالإضافة إلى أنه يتم بناء الاختبارات وفق مواصفات مجدولة، وهيكل معلن لقياس نتاجات التعليم والمهارات للمنهج الدراسي المقرر، بحيث تتنوع فقرات الاختبار لمراعاة الفروق الفردية بين الطلبة، مع الأخذ الاعتبار عامل الزمن لكل قسم من أقسام الاختبار الورقي والإلكتروني، وهذا ما لازم توضيحه.
وعقبت سعادة الدكتورة البدواوي قائلة: منذ ساعات قليلة انطلق جميع الطلاب في الدولة إلى قاعات الاختبار، ومن بينهم طلاب الصف الثاني عشر، وكلنا أمل في أن تفاجئنا مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي ببشرى عودة السؤال الإضافي لطلاب هذا الصف بالذات، لما له من تحديد لمصير الطلبة ومستقبلهم، ونحن لا نشكك في جودة النظام التعليمي في دولة الامارات، فهو نظام اثبت جودته وحقق مراكز متقدمة جدا نفخر بها، لكن هنا أنا أنقل وجهة نظر أولياء الأمور، ولسان حال كل طالب في الصف الثاني عشر.
وقالت نأمل أن تفاجئنا بعودة السؤال الإضافي للصف الثاني عشر، لما له من أهمية وهذا ليس فيه تشكيك في جودة النظام التعليمي، مضيفة إن مسار التقييم لدرجات الأسئلة حيث كان هناك دليل ارشادي ومن ضمنها ان هناك اوزان وتحديث، وفي السنوات الماضية كان تطبيقا للسؤال الإضافي وتم الغاؤه، مضيفة ان السؤال الإضافي هو نوع من أنواع الدعم للطلبة وأيضا تم إضافة السؤال الورقي، والمؤسسة غيرت من الأسئلة الإضافية وتدرجت فيها قبل حذفها، وتم تغيير الدرجة العام الماضي من خمس درجات إلى اربع درجات، متسائلة لماذا لا يطبق هذا الإجراء على طلبة هذا العام.
سؤال حول دعم مشاريع الشباب
ونص سؤال سعادة منى راشد طحنون عضو المجلس الوطني الاتحادي الموجه إلى معالي الدكتور سلطان النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، على ما يلي: تعنى المؤسسة الاتحادية للشباب بتطوير وتنفيذ المبادرات والبرامج اللازمة لتشجيع الاستثمار والتمويل للمشاريع الشبابية. وحيث تلاحظ في السنوات القليلة الماضية توجه كثير من الشباب المواطنين الطموحين إلى فتح مشاريع تجارية متعددة رغبة منهم في الدخول في المجالات التجارية الواسعة في دولة الإمارات، إلا أنه تم رصد فشل نسبة ليست بالقليلة من هذه المشاريع الطموحة وقد انتهت بخسائر مادية كبيرة للشباب.
وورد إلى المجلس ردا كتابيا أكد فيه معالي الوزير أنه ولمواجهة التحديات التي تواجه المشاريع الشبابية وضمان نجاحها واستمراريتها، تحرص المؤسسة الاتحادية للشباب على اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستراتيجية الشاملة ومنها: إطلاق برنامج متخصص في مجال المال والادخار وريادة الأعمال من خلال محور “الاقتصاد “، والذي يأتي ضمن برامج الأجندة الوطنية للشباب 2031 التي تم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء الموقر، ويهدف إلى إعادة تأهيل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورفع فعالية الفرص الاستثمارية والأنشطة الاقتصادية المتاحة للشباب التي تعمل في القطاعات ذات الأولوية للدولة، وذلك لضمان استمراريتها وتوسعها في الأسواق الواعدة، ومنحها التوزيع الداعم لها تفادياً لتمركزها في القطاعات والمناطق المشبعة، كما أن البرنامج يسهم في تعزيز الثقافة المالية وإدارة الإنفاق والادخار لدى الشباب، سعياً لتمكينهم من اتخاذ قرارات مالية مستنيرة، وتحقيق الاستقلال المالي، كما أنه يجسد التوجهات المستقبلية في أن يكون الشباب محركين وداعمين رئيسين في التنمية الاقتصادية الوطنية بالعمل على دعم رواد الأعمال وإنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الناشئة والواعدة، وتطوير قدرات الشباب الموهوب وتعزيز جاهزيتهم ودعم وصولهم للأسواق العالمية، فضلاً عن مساهمتهم في القطاعات الحيوية للدفع بالنمو المستدام والأخضر.
كما تم تكثيف البرامج التدريبية للشباب التي تغطي جوانب ريادة الأعمال، مثل كيفية إعداد دراسات الجدوى، إدارة المشاريع، التسويق، والإدارة المالية، والتوجيه والإرشاد من خلال تنظيم لقاءات وورش عمل عبر عقد شراكات مع مستشارين ورواد أعمال ناجحين لتوجيه الشباب وتقديم المشورة اللازمة خلال مراحل تأسيس وتشغيل مشاريعهم، وتنظيم مسابقات للمشاريع الناشئة وتقديمهم للمجتمع ضمن حملة ترويجية واسعة، ودعم حاضنات الأعمال ومسرعات الشركات الناشئة التي تقدم بيئة ملائمة للابتكار، وتشجيع الشباب على استخدام التكنولوجيا الحديثة في مشاريعهم من خلال توفير تدريبات وجلسات توعوية حول أحدث التقنيات والأدوات، وإجراء دراسات مستمرة لتحديد احتياجات السوق من المشاريع الناشئة والفرص التجارية الواعدة، وتقييم المشاريع السابقة واستخلاص الدروس المستفادة من تجاربها لتصميم برامج تنموية تتناسب مع النتائج، وتنظيم برامج تركز على توعية الشباب بأهمية تبنيهم لممارسات مستدامة ومسؤولة في إدارة مشاريعهم، وتشجيعهم على دمج المسؤولية الاجتماعية في تعزيز قيمهم وزيادة تأثيرهم الإيجابي على المجتمع، وتسليط الضوء على قصص نجاح الشباب ورواد الأعمال الملهمين عبر إعداد قوائم تخصصية تتضمن معلومات لمئات الشباب الإماراتيين المتخصصين في مجالات متنوعة مثل قائمة الكتاب الإماراتيين الشباب، وقائمة صناع المحتوى، وقائمة المدربين، وقائمة المصممين، وقائمة الفنانين، وقائمة المصورين، وقائمة المبرمجين، وقائمة المترجمين، وقائمة المبتركين، وقائمة المزارعين الشباب، وهي قوائم تسهم في ربط الشباب الإماراتي الموهوب بسوق العمل، في المقابل تمنح المؤسسات فرصة للتعرف عليهم والتعاقد معهم في تنفذ الأعمال بمختلف المجالات.
وعقبت سعادة منى راشد طحنون مطالبة بأن يكون هناك آلية تلزم أصحاب المشاريع في وضع دراسة شاملة قبل بدء أي مشروع وأتمنى من الوزارة متابعة تنفيذها وخطة عمل ترصد تطور المشروع خلال تنفذه لمعرفة سير العمل وهل تعثر وفي أي مرحلة وصل .
