برلين-(د ب أ):
أيد المستشار الألماني أولاف شولتس إتاحة سبل لترحيل المجرمين الخطرين إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى.
وقال شولتس، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في خطاب حكومي ألقاه أمام البرلمان الألماني (بوندستاج) اليوم الخميس: “يجب ترحيل هؤلاء المجرمين – حتى لو جاءوا من سوريا وأفغانستان… لا يوجد هنا مكان للخطيرين من المجرمين العتاة والإرهابيين”.
ولم يذكر المستشار بالضبط كيف يريد أن يجعل ذلك ممكنا، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية الألمانية تعمل على التنفيذ العملي، مضيفا أنها تجري بالفعل مناقشات مع البلدان المجاورة لأفغانستان.
وقال شولتس أنه لن يتم التسامح بعد الآن مع تمجيد الجرائم الإرهابية أو الاحتفاء بها، وأضاف: “لهذا السبب سنشدد لوائح الطرد لدينا بحيث يؤدي تشكيل جرائم إرهابية إلى اهتمام جدي بالترحيل… أي شخص يمجد الإرهاب يتعارض مع كل قيمنا ويجب ترحيله أيضا”.
إلا أن حزب الخضر، المنتمي للائتلاف الحاكم بزعامة شولتس، أعرب عن تشككه.
وقالت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك من حزب الخضر، إنه من الممكن أن يخطط الإسلاميون الذين تم ترحيلهم لهجمات إرهابية من الخارج أيضا، في حين أثارت رئيسة الكتلة البرلمانية للحزب، بريتا هاسلمان، الشكوك بشأن جعل الأمر “جذابا” بالنسبة لدول ثالثة لاستقبال الإرهابيين أو المجرمين الخطرين.
ومن جانبه، أعرب حزب الديمقراطيين الأحرار، الطرف الثالث في الائتلاف الذي يقوده الحزب الإشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس، اليوم الخميس، عن دعمه لتطبيق نظام ترحيل أكثر صرامة.
وقال كريستيان دور، زعيم الكتلة البرلمانية: “من الواضح أن أي شخص يقوم بارتكاب جرائم ذات دوافع إسلامية هنا في ألمانيا، من التحريض ومعاداة السامية إلى أعمال العنف والقتل الخطيرة، لا يحتاج إلى حماية من الأنظمة الإسلامية”.
فيما دعا زعيم المعارضة المحافظ فريدريش ميرتس، إلى تحرك سريع وحاسم. وقال ردا على خطاب شولتس أمام البرلمان، إن “المواطنين يتوقعون منا أن نتحرك. إنهم يتوقعون أن نتخذ قرارات، وينتظرون ردا سياسيا واضحا ليس فيه أي لبس”.
إلا أن أليس فايدل، التي تشارك في زعامة حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، حملت الحكومة الحالية وسابقتها المحافظة، المسؤولية جزئيا عن الهجوم الذي وقع في مانهايم.
يُذكر أن أفغانيا نفذ يوم الجمعة الماضي هجوم طعن في مسيرة لحركة “باكس أوروبا” المعادية للإسلام في مانهايم، ما أسفر عن إصابة خمسة مشاركين في المسيرة وإصابة شرطي بجروح بالغة أودت بحياته فيما بعد. وأثار الهجوم جدلا حول تخفيف الحظر المفروض على عمليات الترحيل إلى أفغانستان.
ومنذ وصول حركة طالبان الإسلامية إلى السلطة في أفغانستان في آب/أغسطس 2021، لم تعد ألمانيا تعيد أي شخص إلى أفغانستان. وقبل ذلك التوقيت كانت ألمانيا ترحل الرجال الأفغان فقط ممن تصنفهم السلطات على أنهم مجرمين أو يشكلون تهديدا إرهابيا.
ومن بين العديد من السوريين والأفغان الذين قدموا إلى ألمانيا كطالبي لجوء في السنوات العشر الماضية أفراد ارتكبوا جرائم خطيرة في ألمانيا أو تعتقد الشرطة أنهم قادرون على تنفيذ هجوم إرهابي. وعلى الرغم من أن العقبات القانونية، التي تحول دون ترحيل أولئك الذين يشكلون تهديدا محتملا، أقل من تلك التي يواجهها الأشخاص الآخرون المطلوب منهم مغادرة البلاد، فإن هناك صعوبات قانونية وعملية في التنفيذ.
