وزارة الصحة تعزز قدرات التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ

دبي-الوحدة:
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ورشة عمل عن “تعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ”، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية.
وعُقدت الورشة في دبي على مدار 4 أيام، بحضور سعادة الدكتور حسين عبد الرحمن الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام المعنية في الوزارة والجهات ذات الصلة والمعنيين بإدارة البيانات والمعلومات الوبائية ومجالات الصحة العامة الأخرى.
وتضمنت الورشة عروضاً تقديمية عامة لتعريف المشاركين بأهم عناصر الخطط الوطنية كما شهدت سلسلة من تمارين المحاكاة التي تهدف لتعزيز الكفاءات في مجال التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية. كما وتخللت الورشة تدخلات تفاعلية وتشاركية متنوعة مثل العمل الجماعي، وتمارين الطاولة TTX ، وذلك بهدف بناء القدرات وتعزيز المهارات اللازمة للتواصل الفعّال في أوقات الأزمات.

منظومة طوارئ مبتكرة

وقال سعادة الدكتور حسين الرند: “إن تنظيم هذه الورشة يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تهدف الوزارة من خلالها إلى تحقيق أعلى مستويات الاستعداد والاستجابة في مواجهة الطوارئ الصحية، مع التركيز على بناء شبكة قوية من المهارات والمعرفة والمشاركة المجتمعية التي تدعم الصحة العامة في دولة الإمارات”، وذلك ضمن منظومة طوارئ متطورة مبنية على تجارب سابقة محلية وعالمية، مرتكزين فيها على أفضل الممارسات، لتعزيز الابتكار القائم على المرونة والاستباقية والجاهزية.
وأشار سعادته إلى جهود الوزارة لتحسين القدرات الوطنية في التعامل مع الطوارئ الصحية، وضرورة تعزيز التواصل الفعّال والمشاركة المجتمعية كركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتعزيز الاستعداد والاستجابة للطوارئ الصحية. بهدف تطوير القدرات الاستباقية للقطاع بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة.
وأوضح سعادة الدكتور الرند أن هذه الورشة توفر الفرصة لتقييم وتحسين التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية للتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ بناءً على أفضل الممارسات العالمية، وتُمَكِن الفرق المختصة من تعزيز قدراتها في الكشف المبكر والتعامل الفعّال مع الأحداث الصحية. مضيفاً أن تطبيق اللوائح الصحية الدولية وضمان مشاركة جميع الأطراف المعنية بما فيها أفراد المجتمع يعزز قدرات الاستجابة بكفاءة وفعالية في حالات الطوارئ الصحية.”