أخبار الوطن

كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تتعاون مع غوغل في مشروع بحثي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بالمنطقة في مجال الذكاء الاصطناعي

- علي المري: حريصون على توسيع نشاطات الكلية البحثية المرتبطة بسياسات وحوكمة الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في إيجاد الحلول للتحديات القائمة

– مارتن روسيك: نحتاج إلى توفير منظومة قادرة على تطوير استخدامات تتماشى مع المعايير الأخلاقية

 

دبي-الوحدة:
أطلقت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مشروعاً بحثياً إقليمياً بالتعاون مع مؤسسة “غوغل دوت أورغ Google.org”، وذلك ضمن اتفاقية تعاون بحثي واسعة بين الجهتين تحت مظلة مشروع غوغل للمستقبل الرقمي. ويرتكز التعاون على عدة محاور، أولها تنظيم استطلاع بحثي يقوده قسم بحوث السياسات في الكلية لإجراء بحث ميداني معمق واستطلاع إقليمي بدعم من “غوغل دوت أورغ -Google.org”، على أن ينطلق في 11 يونيو الجاري، وتصدر نتائجه خلال العام الحالي 2024.
وجاء الإعلان عن إطلاق البحث الإقليمي خلال جلسة نقاشية تحت عنوان “سد فجوة الذكاء الاصطناعي من خلال دعم المنظومة البيئية”، نظمتها شركة “غوغل” – الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على هامش فعاليات “خلوة الذكاء الاصطناعي”، التي انعقدت اليوم الثلاثاء، في متحف المستقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بمشاركة أكثر من 1,000 من صنّاع القرار والخبراء والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص وشركات التكنولوجيا، لمناقشة تسريع تبنّي تطبيقات الذكاء الاصطناعي، واستخداماته، واستعراض أهم التوجهات والحلول والفرص المستقبلية لتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدمة تطلعات البشرية، وتصميم مستقبل أفضل للمجتمعات. وتعد الخلوة التي ينظمها “مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي” بالتعاون مع “البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي”، أول حدث في إطار “خطة دبي السنوية لاستخدامات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي” التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في أبريل 2024 وتهدف إلى تسريع تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة لشركات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي.
وثمن سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، التعاون مع المستمر مع شركة “غوغل” في مجال دعم بحوث السياسات محلياً وإقليمياً، نظراً لدورها الريادي في مجال تطوير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقال: “تشكل حوكمة الذكاء الاصطناعي أداة أساسية لتطوير عمل الحكومات وتعزيز جهودها في صناعة مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. ونحن في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حريصون على متابعة التوجهات العالمية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه في إيجاد الحلول للتحديات القائمة والاستفادة من الفرص المتاحة لاسيما على صعيد الإثراء المعرفي، ومن هنا تأتي أهمية هذا التعاون الذي يشكل أساساً لحكومات المنطقة لفهم بيئة الأعمال التي تنشط فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك لدعم عملية صنع القرار الخاصة بتمكينها وتطويرها لتسهم بتحقيق الاستفادة القصوى من القفزات النوعية التي يشهدها الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته العملية في العمل الحكومي وكذلك في الأنشطة الاجتماعية والمعرفية والعلمية”.
الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الاقليمي
وناقشت الجلسة الآليات التعاونية التي تساعد على سد الفجوة بين إمكانات الذكاء الاصطناعي والتنفيذ الإقليمي للشركات الصغيرة والمتوسطة. وخلال الجلسة، استعرضت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية نتائج الأبحاث الرئيسية حول سياسة الذكاء الاصطناعي والقدرة التنافسية. كذلك، تطرقت الجلسة إلى فرص التمويل التي تقودها “غوغل” وبرامج تحسين المهارات المصممة لتمكين الشركات.
ويهدف التعاون مع غوغل دوت أورغ، إلى التعرف على أبرز التحديات والفرص للشركات المتخصصة أو التي يرتكز نشاطها على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال إجراء مسح يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة في دول المنطقة المختلفة. كما سيعمل فريق الكلية البحثي في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي على تقييم سياسات وتوجهات إدماج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل أفضل ضمن المنظومة العالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي.
من جهته، قال مارتن روسيك، مدير العلاقات الحكومية والسياسات العامة في شركة جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يعد الذكاء الاصطناعي المحرك الرئيسي للنقلات النوعية في القطاعات المختلفة، مما يستدعي الحاجة إلى توفير منظومة قادرة على تطوير استخدامات تتماشى مع المعايير الأخلاقية والمسؤولة لهذه التقنية الواعدة. وتعكس المنح التي نوفرها من خلال مشروع Google.org Digital Futures التزامنا بتعزيز البحث المستقل والحوار حول ضمان تطور مستمر لتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يضمن استخدامها بشكل مسؤول وأخلاقي. ومن خلال دعمنا للمؤسسات الأكاديمية الرائدة مثل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، نعمل على تمكين الخبراء المحليين من قيادة تطوير هذه التكنولوجيا، حيث ستكتسب نتائج أبحاث الكلية حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قيمة كبيرة في تشكيل مستقبل التكنولوجيا وتوظيفها المسؤول كافة أنحاء المنطقة”.
ويهدف التعاون البحثي إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة في المنطقة، وتطوير منظومة تنافسية للذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعزيز أطر السياسات المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خصوصاً.
تعزيز الحوكمة في العصر الرقمي
وقال د. فادي سالم، مدير إدارة بحوث السياسات في الكلية: “على مدى العقدين الماضيين، تصدرت الكلية قائمة الجهات البحثية التي تقود إجراء الأبحاث الإقليمية المتعلقة بمستقبل الحوكمة الرقمية والسياسات التقنية، بما في ذلك حوكمة الذكاء الاصطناعي. وكمركز رائد لمستقبل البحوث الحكومية، نركز في الكلية على التعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية وكبار قادة القطاع الخاص لتعزيز الحوكمة في العصر الرقمي. ويأتي هذا التعاون في مجال بحوث السياسات ليعزز المخرجات البحثية للكلية لدعم صنّاع القرار وإدماج المنطقة العربية في المنظومة العالمية لحومة الذكاء الاصطناعي من جهة، ودعم السياسات الداعمة لتعزيز دور قطاع التكنولوجيا الناشئة في المنطقة للتحول إلى لاعب فعال في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً من جهة أخرى”.
ودعا جميع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في المنطقة العربية للمشاركة وإيصال صوتها في الاستطلاع البحثي من خلال زيارة الموقع: https://mbrsg.questionpro.com/AIEcosystem
الجدير بالذكر أن المشروع البحثي يشمل إجراء بحث ميداني في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق مسح إقليمي يركز على القدرة التنافسية للذكاء الاصطناعي ومنظومته في المنطقة.
ويعد هذا التعاون بمثابة توسع لبحث ميداني محلي آخر صدرت نتائجه في تقرير أطلقته الكلية العام الماضي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وبدعم من شركة “غوغل”، العام الماضي، بعنوان “مستقبل الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات العربية المتحدة”، بهدف التعرف على أبرز التحديات والفرص للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، ووضع خارطة طريق وصياغة مستقبل تلك الشركات وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى