حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن تنظيم جامعة الذيد

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً بقانون بشأن تنظيم جامعة الذيد.

ونص المرسوم على أن تكون الجامعة مؤسسة علمية أكاديمية عربية غير ربحية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها، ويكون لها الاستقلال المالي والإداري وتعود ملكيتها للحكومة.

وبحسب المرسوم يكون المقر الرئيس للجامعة في مدينة الذيد ويجوز بقرار من الرئيس إنشاء فروع لها داخل الإمارة أو خارجها.

ووفقاً للمرسوم تهدف الجامعة إلى تحقيق ما يأتي:

1- تكوين الشخصية العلمية الإنسانية بالارتكاز على القيم الإسلامية والأصالة العربية والتطور العلمي.

2- تحقيق النمو المتوازن في شخصية الطلبة الدارسين في الجامعة ومعارفهم وقدراتهم، وإعداد الكفاءات البشرية المُدربة نظرياً وتطبيقياً لتلبية متطلبات خطط التنمية الشاملة في الدولة.

3- رعاية البحوث العلمية وتشجيعها بهدف تحقيق التطور العلمي وخدمة المجتمع وتنميته وتطويره نحو الأفضل.

4- طرح برامج للتعليم العالي وتطويرها بما يُحقق التميز الأكاديمي، وفقاً لسياسة الجامعة وخططها المبنية على احتياجات المجتمع.

5- توثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات الأخرى ومعاهد التعليم العُليا والهيئات العلمية العربية والأجنبية.

6- توفير الرعاية اللازمة للطلبة الدارسين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة من مختلف الجنسيات، وإيجاد البيئة المناسبة لهم وتشجعيهم على التميز والإبداع والابتكار.

7- الإسهام في خدمة المجتمع من خلال تكوين الشراكات مع الجهات الحكومية والخاصة، والاستجابة لاحتياجات المجتمع والتفاعل معها.

ونص المرسوم على أن يكون الحاكم رئيساً للجامعة ورئيساً للمجلس وله أن يخول غيره من أعضاء المجلس في كل أو بعض صلاحياته في المجلس.

ووفقاً للمرسوم يتولى إدارة الجامعة كلٌّ في مجال اختصاصه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية:

1- مجلس الأمناء.

2- مدير الجامعة.

3- مجلس العمداء.

وتُنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون مهام واختصاصات مجلس الأمناء ومدير الجامعة ومجلس العمداء.

وبحسب المرسوم تتكون الجامعة من كُليات ومعاهد ومراكز أبحاث وتعليم وتدريب، ومؤسسات علمية تُحددها القرارات التي تصدر من الرئيس بناءً على اقتراح المدير وموافقة المجلس.

وتخضع الجامعة بجميع كُلياتها ومعاهدها ومراكزها وأقسامها الأكاديمية والإدارية والمالية والمجتمعية في كافة شؤونها للأنظمة والتشريعات السارية في الدولة.

ونص المرسوم على أن تُمنح الجامعة شهادات بالدرجات العلمية والأكاديمية والمهنية والفخرية لمستحقيها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون واللوائح الصادرة بموجبه.

ووفقاً للمرسوم يكون التدريس في الجامعة باللغتين العربية والإنجليزية وذلك وفق طبيعة البرامج الدراسية المعتمدة. ويجوز للمجلس اعتماد بعض اللغات الأخرى في التدريس أو التدريب في الجامعة إذا استلزمت ذلك طبيعة بعض البرامج الدراسية المعتمدة فيها.

كما تضمن المرسوم عدداً من المواد القانونية المعنية بالموارد المالية والموازنة العامة والأحكام الختامية والنفاذ والنشر وغيرها من المواد القانونية.